اقتصاد دیجیتال؛ شکاف میان اراده و امکان
سیدصادق غفوریان
برنامه توسعه زیرساخت و دولت دیجیتال که روز گذشته با حضور رئیسجمهور رونمایی شد، فراتر از یک برنامه فنی، حامل پیام و رویکردی هوشمندانه است؛ اراده سیاسی برای عبور از بحرانها. در شرایطی که به زعم بسیاری، اولویت کشور در گرو امنیت غذایی و انرژی است، رونمایی از این برنامه و تایید نهایی «قانون ملی هوش مصنوعی» توسط شورای نگهبان(سه روز قبل)، نشان میدهد که عقلانیت، مسیر خود را در گذار به آینده دیجیتال باز کرده است. افزایش ظرفیت دیتای کشور به 100 ترابایت بر ثانیه و اتصال 8800 روستا به شبکه، گواهی بر این است که نگاه به آینده حتی در میانه بحران تضعیف نشده است.
اما باید میان اراده سیاسی و واقعیتهای اقتصادی تمایز قائل شد. اگرچه هدفگذاری برای رساندن سهم اقتصاد دیجیتال از ۷ درصد کنونی به ۱۵ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه (سال1407) ، رویکردی استراتژیک است، اما دادههای موجود، تصویری متفاوت از وضعیت فعلی ترسیم میکند. واقعیت چنین است که ما با یک نیمه تناقض ساختاری روبه روهستیم؛ این که بیش از ۴۰ درصد شرکتهای دانشبنیان کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالاند که نشان از توان و پویایی بخش خصوصی دارد، اما از سوی دیگر، شاهد افت نگرانکننده سهم هسته اصلی اقتصاد دیجیتالیم؛ کاهشی که از ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افت، نشان میدهد که اگرچه بدنه فناوری کشور در حال رشد است، اما این رشد هنوز نتوانسته به شکلی کارآمد در بدنه اصلی اقتصاد کشور نفوذ و ثروتآفرینی واقعی ایجاد کند.
ریشه این شکاف را باید در زیرساختهای بنیادین جست وجو کرد. اقتصاد دیجیتال بدون نیروی انسانی با انگیزه، امنیت سرمایه گذاری، اینترنت پایدار و دسترسی به شبکه جهانی، تنها یک جزیره ایزوله خواهد بود. سیاست ناکام فعلی در حوزه فیلترینگ و اختلالات در دسترسی به اینترنت بینالملل، نه تنها مانع از توسعه، بلکه به یک چالش زیستپذیری برای فناوران تبدیل شده است. ناثباتی در حوزه اتصالات، پیامدهای نگران کننده ای دارد؛ از کاهش تمایل سرمایهگذاران گرفته تا فرسودگی شبکه و در نهایت، فرار سرمایه و مغز.
اگر میخواهیم از رقابت منطقه ای و حرکت جهانی اقتصاد دیجیتال عقب نمانیم، نباید تنها به رونمایی از برنامهها بسنده کنیم. گذار از اقتصاد سنتی به دیجیتال، مستلزم بازگشت اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد بستری امن برای جریان دادههاست. ما نیازمند حکمرانیای هستیم که در عین توجه به نیازهای اولیه، فضای نفس کشیدن برای فناوران را فراهم کند. هدف نهایی باید این باشد که نخبگان و فعالان این حوزه، نه برای جست وجوی فرصت در خارج از مرزها، بلکه برای شکوفایی در همین خاک، انگیزه های بزرگ داشته باشند. توسعه اقتصاد دیجیتال، نه یک کالای لوکس، بلکه ابزاری برای بقای اقتصادی در دنیای جدید است؛ ابزاری که اگر با نگاهی واقعبینانه و زیرساختی به آن نپردازیم، تنها به یک وعده بلندپروازانه در کاغذهای دولتی تبدیل خواهد شد.