پس از  انتشار گزارش «شوک جدید برقی به تولید» در سی ام آبان ماه که در آن گزارش به تغییر تعرفه برق با عنوان هزینه ترانزیت در قبوض مهرماه واحدهای صنعتی پرداختیم و این که تعرفه های جدید و گسترده شدن شمولیت واحدهای تولیدی برای پرداخت هزینه ترانزیت که بعضا هزینه ترانزیت برخی واحدها 10 برابر هزینه برق مصرفی بوده است و این که این تعرفه در سال های گذشته تنها از واحدهای با توان  انرژی بالای یک مگاوات اخذ می شد که این امر شوک جدیدی بعد از قطعی برق به واحدهای تولیدی وارد می کند، شرکت توانیر توضیحاتی برای روزنامه خراسان در قالب جوابیه ارسال کرده است که در ادامه می آید: «هزینه ترانزیت در جهت قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق از مشترکان اخذ می‌شود. همان طور که مستحضرید مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 15/08/1401 خود «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» را در 19 ماده تصویب کرد که طی نامه شماره ۱۶۱۰۷۹ مورخ 03/09/1401 نیز از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور به موضوع ایجاد بازار رقابتی و تسهیل توسعه‌بخش خصوصی در صنعت برق می‌پردازد. این ماده شامل مقرراتی است که دولت و وزارت نیرو را موظف می‌کند برای جذب سرمایه‌های خصوصی و ایجاد رقابت در تولید و توزیع برق، اقداماتی را انجام دهند. براساس ماده۳ این قانون، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بابت هزینه‌های تولید و تامین برق، حمایت از توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق و طرح های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت 100 درصد اختصاص می‌یابد. از این رو، بهای برق صنایع در سال 1403 وفق ماده «3» قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق براساس نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به علاوه بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتـقال (ترانزیت)، در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیـرو، وزارت صمت و عضو ناظـر‌ کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انجام مذاکرات دو و چندجانبـه و برگزاری جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت و  نهایتـاً تعرفه برق صنایع بر مبنای ماده قانونی مذکور و شاخص‌های یاد شده در تبصره ذیل آن، وفق صورتجلسه مورخ 23 تیر 1403 این کارگروه به همراه سایر شرایط از جمله پرداخت هزینه ترانزیت توسط مشترکان صنعتی با قدرت بیش از 30 کیلووات (موضوع بند «2» صورتجلسه مزبور) مورد تایید قرار گرفت. در پایان قابل ذکر است که منابع حاصل از اخذ هزینه ترانزیت برق بخشی از منابع حاصل از تحقق ماده «3» قانون مانع‌زدایی از توسعـه صنعت برق است که صرف هزینه‌های تولید و تامین برق، حمایت از توسعـه فناوری‌های مورد نیـاز صنعت برق و طرح‌های بهینـه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتـقال برق می‌شود، از این رو کاهش منابع حاصل از اجرای ماده «3» قانون مانع‌زدایی از توسعـه صنعت برق، با حذف هزینـه ترانزیت، موجب ایجاد اختلال در ایفای تعهدات مالی صنعت برق وفق بنـد «خ» تبصره 7 قانون بودجه و در نتیجه کاهش توان خدمت‌رسانی به مشترکان برق از جمله مشترکان صنعتی خواهد شد. ​​​​​​​ توضیحات خراسان ضمن تشکر از توضیحات ارائه شده از سوی شرکت توانیر باید عنوان کرد توضیحات ارائه شده نافی گزارش طرح شده از سوی روزنامه خراسان نبوده و صرفا به توضیح مبنای قانونی اخذ هزینه ترانزیت پرداخته است و به نوعی تایید کننده گزارش شوک جدید برقی به تولید است و این رویه اخذ شده اگرچه به لحاظ قانونی درست هم باشد ولی باید توجه داشت که بخشی از قانون نیز تاکید دارد که خسارت ناشی از قطعی برق باید توسط عامل تامین کننده جبران شود، لذا نمی توان بخشی از قانون را در حق مشترکین اجرا کرد و بخشی از آن را که برای توانیر و وزارت نیرو یا دولت هزینه زا باشد،نادیده گرفت.