در آستانه ابلاغ قانون عفاف و حجاب، حجت الاسلام دکتر خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از این که در فرایند تهیه لایحه قانون عفاف و حجاب با این شورا مشورت نشده، برخی بخش های آن را دارای اشکال و ایراد دانست و تاکید کرد که این موارد قبل از ابلاغ باید اصلاح شود.
در عین حال در قانون عفاف و حجاب که عنوان دقیق آن «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، توجه به موارد سلبی، اعمال جریمه و مجازات ها با انتقاداتی مواجه شده است.
با شورای عالی انقلاب فرهنگی مشورت نشد
بنابر گزارش ایسنا،دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز گذشته با تاکید بر این که در لایحه «عفاف و حجاب»، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ نقشی نداشته است، گفت: «حتی با ما مشورت هم نکردند. من معتقد بودم همین مصوبات شورا که بخش قابل توجهی از آن متوجه بخش فرهنگی کشور است که اثرگذاری بالایی دارد، در حوزه حجاب کفایت می‌کرد و اگر درست اجرا می‌شد بخش عظیمی از مسئله حجاب برطرف می‌شد، اما آقایان اصرار داشتند که بحث‌های قضایی هم در این زمینه نیاز است و اگر اشتباه نگویم یک لایحه مشتمل بر ۹ ماده نوشتند ‌و دادند دست دولت سیزدهم که به حدود ۱۵ ماده افزایش یافت و بعد به مجلس شورای اسلامی فرستادند. به نظر من اگر همان را هم تصویب می‌کردند امکان برخورد با برخی کسانی که دنبال هنجارشکنی هستند به وجود می‌آمد، اما مجلس تشخیص داد که باید لایحه تفصیل پیدا کند که طبق آخرین اطلاعات بنده به ۷۱ ماده تفصیل یافت. این لایحه هنوز ابلاغ نشده است، پس هنوز قانون نیست.»
بی توجهی به شورای عالی انقلاب فرهنگی
بنابر آن چه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید در تدوین لایحه عفاف و حجاب که اصل آن در دستگاه قضا تهیه و توسط دولت به مجلس ارسال شده، با این شورا مشورتی نشده که شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق قانون و بنابر تعبیر رهبر انقلاب مرجعیت سیاست گذاری فرهنگی و «قرارگاه فرهنگی» کشور است. رهبر انقلاب اسلامی 23 آذر1400 در حکم انتصاب اعضای این شورا بیان کردند: «مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آغاز، سامان دهی وضعیت فرهنگ و دانش در کشور، سیاست‌گذاری در این دو مقوله، هدایت دستگاه های متصدی آن به سمت ارزش ها و هدف های انقلاب، برآوردن نیازهای فکری این دستگاه ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.»
ایرادهای متعدد به لایحه
آن طور که مشخص است، لایحه کنونی که قرار است به زودی توسط مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شود، دارای ایرادات و چالش هایی است.
در یک نگاه کلی به این لایحه و ماهیت آن، چند دیدگاه و گروه وجود دارد:
1گروهی از منتقدان، معتقدند، این لایحه به دلیل برخی بندهای انتظامی و قضایی در مرحله اجرا، باعث دوقطبی ها و تنش‌هایی میان اقشار و طبقات مختلف جامعه خواهد شد و حتی ممکن است منتهی به تسری این تنش‌ها به ساحت خانواده‌ها شود.
2 شماری دیگر از منتقدان، اساسا موضوع عفاف و حجاب را امری فرهنگی و آموزشی می دانند و معتقدند با رفتارهای انتظامی و سلبی نمی توان فرهنگ حجاب را توسعه بخشید و چه بسا رفتارهای سلبی جز نتیجه عکس، دستاوردی نخواهد داشت.
3 گروهی نیز معتقدند در شرایط کنونی، جامعه به دلایل مختلف از جمله تنگناهای اقتصادی و معیشتی، ظرفیت عرض اندام قوانین سخت گیرانه را ندارد.
4 دسته دیگر را می توان طراحان این گونه موارد دانست که به نظر نسبت به لایه های گوناگون جامعه و آسیب های احتمالی اجرای این قوانین از جمله گسترش نارضایتی ها شناخت کافی ندارند.
وقتی اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی کاهش می یابد
در عین حال، هرگاه قوانین یا رویکردهای حکمرانی با مقبولیت عمومی همراه نشود، اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی را کاهش خواهد داد. آن طور که ایسنا گزارش کرده،خسروپناه دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی روز گذشته در خصوص لایحه عفاف و حجاب گفته است: «اگر لایحه‌ای قانون شود، همه مکلف به اجرا هستند، این که برخی قسمت‌ها پسندیده شود و برخی نه، آسیب‌زا می‌شود و اعتماد ملی را کاهش می‌دهد.» او همچنین خاطرنشان کرده که «نکاتی به بندهای برخوردها و جریمه‌ها در این لایحه  وارد است. این که مسافری سوار خودرو شود ‌و حجاب را رعایت نکند به راننده چه ربطی دارد که جریمه شود؟ به نظرم اشکالات این‌چنینی وارد است که باید اصلاح شود. به تازگی از ریاست مجلس هم شنیدم که گفتند منتقدان، اصلاحات و نکات وارد بر لایحه را مطرح کنند تا بررسی شود.»
دولت مخالف است
لایحه عفاف و حجاب، پس از رفت ‌و بازگشت‌های متعدد سرانجام پس از گذشت بیش از یک‌سال 10 آذر توسط شورای نگهبان تایید شد. با این حال دولت اعلام کرد، درباره این لایحه نکته دارد. سخنگوی دولت 20 آذر گفت: «دولت در لایحه عفاف و حجاب ملاحظاتی دارد. در حال گفت و گو و مذاکره هستیم تا به جمع‌بندی مطلوب برسیم.» البته که پزشکیان نیز این لایحه را «پر از ابهام» و غیرقابل اجرا دانسته است. 


اظهارنظر
​​​​​​​2 ایراد یک نماینده مجلس
در قانون عفاف و حجاب از قوه قهریه خیلی استفاده شده است
مجید نصیرپور از نمایندگان مجلس می گوید: طبیعتا قانون باید اجرا شود. هیچ مجلسی در هیچ کجای دنیا قانون را برای اجرا نشدن تصویب نمی کند  ولی در این مسئله ‌دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد، اولاً این قانون به طور فراگیر و در صحن مجلس  تصویب نشده است. طبیعتا با توجه به اهمیت موضوع  باید این لایحه در صحن مجلس بررسی می شد. هیچ الزام و‌اضطراری برای بررسی این قانون در کمیسیون ویژه وجود نداشت.  به لحاظ محتوایی هم این قانون مواردی دارد که مقدماتش برای اجرا باید فراهم شود.  از ماده یک تا  ۴۰ به بعد قانون، موادی است که اجرای آن ها  می‌تواند تنش اجتماعی ایجاد کند. در این شرایط کشور،  هیچ‌گونه تنش اجتماعی به نفع دولت و حاکمیت و کشور نیست.  این به معنای این نیست که قانون حجاب ضرورت ندارد. ما به هر حال یک کشور اسلامی هستیم که متشکل از دیدگاه ها و تفکرات مختلف است و‌عنوان نظام سیاسی‌مان به عنوان اسلامی است لذا باید قواعد اسلامی جاری باشد.  در قانون خیلی از قوه قهریه استفاده شده است.  ما الان در کشور دچار تغییرات فرهنگی شده ایم و هیچ کدام از دولت ها برنامه ای برای تغییرات فرهنگی نداشتند. به قول شهید حاج قاسم سلیمانی دخترانی که امروز به عنوان مظاهر بدحجابی و بی حجابی معرفی می‌شوند، دختران خود ما هستند. این دختران و زنان در  همین کشور پرورش پیدا کرده اند.  این مسئله نشان  می‌دهد که  ما کارکرد دستگاهی خودمان را به موقع اجرا نکردیم که این تغییرات اتفاق افتاده است. حالا هر قانونی می‌خواهیم تصویب و  اجرا کنیم حتما باید با توجه به مجموعه این تغییرات باشد.