نتایج تازه ترین پایش تولید در بنگاه های اقتصادی نشان می دهد که در آبان، برای دومین ماه متوالی فعالیت بنگاه های اقتصادی بهبود پیدا کرده است. از این منظر می توان گفت بنگاه ها به طور نسبی در حال خروج از رکود ماه های قبل هستند. با این حال، این گزارش حاوی هشدارهایی پیرامون افزایش شدید قیمت مواد اولیه در پی افزایش نرخ ارز است. بر این اساس پیش بینی شده در ماه های آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبه رو باشند.طبق این گزارش فعالان اقتصادی همچنان نگران نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و قطعی برق و گاز هستند.

 بارقه هایی از «خروج از رکود»
به گزارش خراسان، از خرداد امسال بود که شاخص مدیران خرید (شامخ) وارد دوره رکود شد. مدیران بنگاه های اقتصادی در این راستا برای 4 ماه پیاپی، به مولفه های شاخص مذکور در مجموع، نمره ای کمتر از 50 دادند تا مشخص شود در ماه های گرم امسال فضای تولید به دلایلی از جمله قطعی های برق و تامین ارز و افت تقاضای مشتریان ایام خوبی  را پشت سر نگذاشته‌اند. در خور ذکر است طبق تعریف، رقم بیش از 50 شامخ، بهبود فعالیت بنگاه ها نسبت به ماه قبل را نشان می دهد و برعکس.
با این حال، از مهرماه امسال و به مدد عواملی از جمله تامین بهتر برق برای حوزه تولید که خود در نتیجه فروکش کردن گرما در کشور به وجود آمد، روند شامخ نیز تغییر پیدا کرد و با رسیدن به سطح 50.2 در کل، به منطقه بهبود وارد شد.در این راستا، تازه ترین برآورد اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که مولفه های ناظر به فعالیت بنگاه های اقتصادی در آبان، در مجموع با رساندن سطح شامخ به 51.4 بهبود عملکرد آنان برای دومین ماه پیاپی را نشان می دهد.
 سفارش های مشتریان برای اولین بار پس از 6 ماه، افزایشی شد
در میان زیرشاخص های شامخ، بهبود وضعیت سفارش های مشتریان با شامخ 52  قابل توجه است. بر اساس نظرسنجی از مدیران بنگاه ها در آبان، پس از شش ماه متوالی کاهش، سطح سفارش مشتریان با روند صعودی روبه رو شده است. البته فعالان اقتصادی معتقدند کمبود نقدینگی موجب شده تقاضا در بخش مهم صنعت و ساختمان همچنان ضعیف باقی بماند.
 جهش نگران کننده قیمت مواد اولیه؛ موج تورمی در راه است؟
نکته قابل توجهی که در گزارش شامخ آبان دیده می شود این است که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با مقدار 82.2، بیشترین مقدار 18 ماهه از خرداد 1402 را به ثبت رسانده است. این گزارش تصریح می کند:  افزایش نرخ ارز، باعث افزایش قیمت مواد اولیه شده است. 
طبق این گزارش با افزایش فشار هزینه های تامین نهاده ها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده» نیز با عدد 61.4 بیشترین مقدار هفت ماهه خود از اردیبهشت را به ثبت رسانده است. با این حال، از آن جایی که افزایش قیمت های فروش، به شدت افزایش قیمت نهاده ها نبوده و معمولاً اثرگذاری آن با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب و کارها اتفاق می افتد، پیش بینی می شود در ماه های آینده، بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبه رو باشند.
با این توضیح، نگرانی مضاعفی به وجود می آید. در ماه های گذشته با اجرای سیاست های کنترل نقدینگی، توان تسهیلات دهی بانک ها به بنگاه های اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته که فشار رکودی بر بنگاه های اقتصادی را افزایش داده است. (هر چند شاخص شامخ در حال حاضر با توجه به مولفه های مختلفی، تکانه مثبت به تولید را نشان می دهد). در این حال در صورت ایجاد موج تورم جدید از ناحیه افزایش هزینه های تولید، باید منتظر کاهش فروش بنگاه ها و تشدید فشار رکودی به آن ها باشیم.
​​​​​​​
 میزان صادرات در کف سه ماهه
جمع بندی دادهای حاصل از نظرسنجی از مدیران اقتصادی حاکی از این است که شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلی، با عدد 47.9 کمترین مقدار سه‌ماهه خود را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی تداوم سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی به دنبال فشارهای قیمتی موجود، باعث کاهش صادرات شده و حتی در برخی بنگاه ها، مدیران گزارش کرده اند مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، به توقف صادرات شان منجر شده است.
 فروش تحت تاثیر کاهش صادرات
طبق گزارش اتاق ایران، شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در آبان ماه پس از حذف اثر فصلی، در سطح 51.1 ایستاده که در مقایسه با ماه قبل (54.8) رشد کمتری را نشان می دهد. اگرچه شاخص مذکور پس از رکود پنج‌ماهه، برای دومین ماه متوالی بیشتر از محدوده 50 قرار گرفته است، اما میزان فروش همچنان در سطوح پایینی قرار دارد که بخشی از آن ناشی از کاهش فروش صادراتی است.
 کدام صنایع با رونق یا رکود روبه رو شدند؟
گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که در میان 11 رسته صنعتی، صنایع نساجی در آبان، با بیشترین رشد فعالیت روبه رو شده و پس از آن، صنایع لوازم خانگی و لاستیک و پلاستیک، بیشترین رشد را از آن خود کرده اند. در سوی دیگر، صنایع فلزی و شیمیایی، بیشترین عقبگرد ماهانه را داشته اند.