​​​​​​​
شرکت‌کنندگان در اجلاس اقتصادی گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه در قاهره با حضور ایران با صدور بیانیه‌ای بر افزایش ۵۰۰ میلیارد دلاری تجارت خارجی کشورهای عضو تا سال ۲۰۳۰ تاکید کردند.
به گزارش فارس،‌ سران گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه برای همکاری اقتصادی روز پنج شنبه 29 آذر ماه ۱۴۰۳ برابر با نوزدهم دسامبر ۲۰۲۴ در قاهره گرد هم آمدند.در این رویداد که یازدهمین اجلاس سران گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه شمرده می شود،‌ مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت.این اجلاس اقتصادی قاهره با شعار سرمایه گذاری بر روی جوانان و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط شکل دهی به اقتصاد آینده برگزار شد .
گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه گروهی اقتصادی متشکل از هشت کشور در حال توسعه اسلامی: ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است.مجموع جمعیت این هشت کشور حدود ۱٫۲ میلیارد یا ۶۰ درصد کل جمعیت مسلمانان و همچنین نزدیک به ۱۳ درصد کل جمعیت جهان است. این هشت کشور مساحتی به وسعت ۷٫۶ میلیون کیلومتر مربع یا ۵ درصد از کل مساحت جهان را شامل می‌شوند.در سال ۲۰۰۶، تجارت بین کشورهای عضو این گروه ۳۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۸ میلیارد دلار بود.زمینه‌های اصلی همکاری میان کشورهای عضو این گروه شامل امور مالی، بانکداری، توسعه روستایی، علم و فناوری، توسعه بشردوستانه، کشاورزی، انرژی، محیط زیست و بهداشت است.
رهبران و هیئت‌های کشورهای شرکت کننده در اجلاس گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه با نام اختصاری گروه دی ۸ در پایان اجلاس قاهره با صدور بیانیه ای با عنوان اعلامیه قاهره مخالفت خود را با «هر گونه تحریم اقتصادی یک جانبه اعمال شده علیه هر کدام از اعضای این گروه اعلام و تاکید کردند بر اساس این بیانیه، تحریم، یک جانبه کشورها، ثبات اقتصادی جهان را تضعیف می کند و ناقض اصول حقوقی بین المللی است و کشورهای گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه خواستار لغو این تحریم ها هستند.
در اعلامیه قاهره همچنین نقشه راه جامعی برای آینده همکاری بین کشورهای عضو گروه دی ۸ تصویب شده است. شرکت‌کنندگان در این اجلاس همچنین موافقت کردند که حجم تجارت درون گروهی را تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۱۰ درصد از کل تجارت خارجی کشورهای گروه یا حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش دهند.در این بیانیه آمده است که سران دولت و نمایندگان کشورهای مصر، ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی و نیجریه متعهد شدند که «اهداف توسعه مشترک را بر اساس اصول برادری، صلح، گفت‌وگو، عدالت، برابری حکومت قانون و دموکراسی»   ترویج و تقویت کنند.
آن ها همچنین بر تعهد خود به تقویت «مشارکت در زمینه‌های اولویت‌دار همکاری، از جمله کشاورزی و امنیت غذایی، انرژی، علم، فناوری، صنعت، توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط، زیرساخت‌ها، تجارت، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل، به منظور ارتقای توسعه همه جانبه و عادلانه تاکید کردند.