وزارت اقتصاد در واکنش به مطلب یک‎شنبه 9 دی این صفحه با عنوان «دلار افسار پاره کرد»، توضیحاتی ارائه کرد که بر اساس آن سیاست ارزی اخیر دولت در حذف سقف دستوری ارز نیمایی علاوه بر آن‎که بازگشت سیاست‌ها به سمت قانون و اسناد بالادستی است؛ با کاهش فاصله نرخ رسمی و غیررسمی و حذف رانت به ثبات در نظام ارزی کشور و درنهایت کاهش نرخ ارز رسمی منجر می‌شود.
به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب نهم دی ماه سال جاری روزنامه خراسان با عنوان «دلار افسار پاره کرد!» توضیح داد: بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون بانک مرکزی «نظام ارزی شناور مدیریت شده» باید مبنای اقدام برای سیاست‌گذاری ارزی قرار گیرد؛ تکلیف قانونی که در سال‌های گذشته با تعدد نرخ‌های بازار رسمی ارز اجرا نشده بود و عملاً توفیقی نیز در کاهش واگرایی بین نرخ ارز بازار غیررسمی بـا نرخ‌های اعلامی بـانک مرکزی حاصل نشده بود.علاوه بر این در اسناد بالادستی اهدافی موردتوجه قرار گرفته بود که سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته در مغایرت با آن‎ها بود از جمله بند (19) سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳ درصد، جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریان‌های ارزی در برنامه هفتم پیشرفت که سیاست‌گذاری ارزی با هیچ‌کدام انطباق نداشته و اصلاح سیاست‌ها ضروری بود. 
در همین حال تعدد نرخ‌های رسمی و اختلاف معنادار بین نرخ غیررسمی و نرخ نیمایی مشکلات متعددی را از جمله ایجاد رانت، تضعیف بازار رسمی، افزایش کســـری تجـارت غیرنفتی بـه رقم ۱۷ میلیـارد دلار،بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها، تضـعیف سیاست‌گذاری پولی در راهبری بازار ارز و ... را ایجاد کرده بود. در این شرایط بود که ستاد اقتصادی دولت تصمیم به اصلاح سیاست‌های ارزی منطبق با اسناد بالادستی و تکالیف قانونی گرفت و «بازار ارز تجاری» با حذف سقف دستوری نرخ ارز نیمایی و اجازه به معامله با نرخ توافقی در بازه قیمتی معین راه‌اندازی شد.
لازم به ذکر است که با آغاز فصـل پاییز و قبل از اتخاذ سیاست‌های ارزی، نرخ غیررسمی ارز روند روبه‌رشد خود را از ۶۰ هزار تومان آغاز کرده بود که به دلایلی همچون روند افزایشی نرخ بلندمدت یا تعادلی نرخ ارز به دلیل ادامه ناترازی‌های کلان اقتصادی و رشدهای بالای نقدینگی و انتظارات تورمی و همچنین انتظارات منفی ناشی از رخدادها و اخبار سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای بود که افزایش تقاضاهای فصلی هم به آن دامن می‌زد.