کسری تراز عملیاتی میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه های جاری را نشان می دهد و نسبت آن به هزینه های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه است. به عبارت دیگر هر چقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی از جمله فشار بر منابع بانک ها و یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و ... وارد کرده است. همچنان که در نمودار فوق مشاهده می شود طی سال های 96 تا 99 یعنی در کل دولت دوازدهم، به طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به رغم تداوم تحریم ها، اما با اتکا بر درون زایی نظام تامین مالی و به ویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به ویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی، این نسبت به 35 درصد در سال 1402 کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه ای و اتکا به منابع پایدار غیر تورمی در تامین مالی هزینه های جاری است.
یکی از روش های تامین مالی ناپایدار دولت ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است، اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است. بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال های پایانی دولت دوازدهم، از 12 درصد در سال 1397 با یک سیر صعودی شدید، به 35 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. این امر که نشانگر بی‌مبالاتی در حفظ پایداری بدهی‌های دولت است، بالطبع نظام بودجه ریزی دولت در سال های بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می‌کرد. در سال های دولت سیزدهم (1402- 1400) با توجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از 35 درصد سال 1399 به طور متوسط به حدود 15 درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.