نرخ تورم 12 ماهه با آغاز به کار دولت سیزدهم (شهریور 1400) تا اردیبهشت 1401 روند کاهشی را تجربه کرد و بعد از آن متعاقب حذف ارز 4200 و پرداخت یارانه نقدی (در نیمه اول 1401) و سپس بروز شوک ارزی ناشی از ناآرامی‌های سیاسی (در نیمه دوم 1401)، با افزایش روبه رو شد و در اردیبهشت 1402 به بالاترین میزان خود در سه ساله اخیر رسید. با اقدامات صورت گرفته در مدیریت بازار ارز و نیز کنترل رشد نقدینگی، طی یک سال اخیر روند نرخ تورم 12 ماهه به صورت پیوسته کاهشی بود و به 36.1 درصد در خرداد 1403 رسید. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز نرخ تورم در ایران برای سال های آتی نزولی است.
نکته مهمی که درخصوص افزایش نرخ تورم در سال 1401 باید مورد توجه قرار داد آن است که برخلاف اغلب جهش‌های تورمی سال های قبل، در این سال پرداخت یارانه نقدی به خانوار (که در واقع افزایش بیش از شش برابری یارانه نقدی بود)، نوعی جبران در برابر افزایش هزینه‌های ناشی از تورم ایجاد  کرد و موجب کاهش نابرابری در سال 1401 شد.
شاخص مهم دیگری که می‌تواند به عنوان شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده عمل کند، شاخص تورم قیمت تولید‌کننده است. تورم 12 ‌ماهه تولید‌کننده در ابتدای دولت سیزدهم، بیش از 80 درصد بود، اما با مجموعه اقدامات صورت گرفته در دولت در زمینه مدیریت نظام ارزی و نیز مدیریت ناترازی بودجه و شبکه بانکی، شاهد کاهش پیوسته در نرخ تورم تولیدکننده بودیم به گونه‌ای که این شاخص در پایان خردادماه 1403 به کمتر از 30 درصد رسیده است. این روند کاهشی مداوم، نشانگر افق کاهشی تورم مصرف‌کننده است که چنان که بیان شد، در گزارش های نهادهای تخصصی بین‌المللی نیز منعکس شده است.