صابر- در حالی که به تازگی رئیس کل گمرک از رکوردشکنی واردات شمش طلا به میزان 30 تن در 5 ماه ابتدای امسال خبرداده بود، بانک مرکزی نیز برای کنترل بهتر شرایط مترتب بر این وضعیت، واردات طلا به صورت شمش استاندارد از محل ثبت سفارش را ملزم به تحویل و فروش به بانک مرکزی کرده که در صورت عدم رعایت موارد اعلامی از سوی واردکنندگان، آن‌ها باید هزینه‌های مترتب از جمله هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، وصول وجه التزام و کارمزد را بپردازند و هر گونه مابه التفاوت نرخ ارز در مراجع ذی صلاح قانونی را نیز پرداخت کنند.
به گزارش خراسان به نقل از اقتصادآنلاین بانک مرکزی به تازگی تعهدنامه‌ای را برای واردکنندگان شمش استاندارد طلا تنظیم کرده که بر اساس آن، مدیران شرکت واردکننده طلا متعهد می‌شوند تا علاوه بر ارائه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی، با رعایت ضوابط و مقررات جاری کشور و بانک مرکزی و آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها و ضوابط اجرایی مربوط در مهلت های مقرر و قانونی تعیین شده، نسبت به واردات طلا به صورت شمش استاندارد و تحویل و فروش آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی اداره خزانه داری ارزی یا تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن پرداخت هزینه‌های مترتب اقدام کنند.
همچنین در این تعهدنامه از واردکنندگان خواسته شده تا تعهد بدهند در صورت عدم ایفای تعهد و فروش طلای وارده خارج از چارچوب تعیین شده، نسبت به استرداد عین ارز تامین شده حسب هماهنگی موسسه اعتباری با اداره خزانه داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت وجه التزام مربوطه اقدام کنند.
این تعهدنامه به گونه‌ای تنظیم شده که واردکننده اگر به موارد مذکورعمل نکند، ضمن پذیرش هر گونه عواقب حقوقی و کیفری مربوط، موسسه اعتباری ملزم خواهد بود اقدامات زیر را در قبال واردکننده انجام دهد:
1-ممانعت از تخصیص و تامین ارز بابت موارد آتی و عدم رفع تعهد صادراتی از کوتاژهای صادراتی مندرج در سامانه تامین ارز و عدم رفع تعهد وارداتی از کالای وارده
2-اجرا گذاشتن و انجام اقدامات حقوقی و قانونی لازم و حسب مورد تملک وثایق و تضامین دریافت شده
3-تعقیب قانونی مدیران شرکت به منظور استرداد ارز مربوط بابت عدم فروش طلای وارده در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا عدم ارایه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی
4-اخذ وجه التزام مربوط، اخذ هزینه های مترتب از جمله هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، وصول وجه التزام، کارمزد مترتب و وصول هر گونه مابه التفاوت نرخ ارز در مراجع ذی صلاح قانونی
طبق این بخشنامه، این تعهدنامه باید به صورت رسمی به امضا رسیده و تمبر مربوط به آن نیز باطل گردد.