رئیس قوه قضاییه با اشاره به خبر منتشرشده مبنی بر این که «بیش از صد نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی مدرک تحصیلی جعلی داشتند»، گفت: نحوه انعکاس این خبر به گونه‌ای است که ممکن است در اذهان بخشی از مردم چنین نقش بربندد که بیش از صد تن از نمایندگان فعلی مجلس دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای   با اشاره به برخی مطالب رسانه‌ای که سبب ایجاد ابهام و نگرانی در اذهان مردم می‌شود، بر روشنگری در باب این مطالب به منظور تنویر افکار و اذهان مردم تاکید کرد و در همین راستا، گفت: خبری به نقل از مدیر کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر این که «بیش از صد نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی مدرک تحصیلی جعلی داشتند»؛ نحوه انعکاس این خبر به گونه‌ای است که ممکن است در اذهان بخشی از مردم چنین نقش بربندد که بیش از صد تن از نمایندگان فعلی مجلس، دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند، در حالی که این طور نیست موضوع مربوط به افراد متقاضی نمایندگی مجلس است، فلذا در این خصوص اولاً باید به دقت بررسی شود که آیا مدیرکل مربوطه چنین سخنی را اظهار کرده یا خیر؟ ثانیاً اگر این ادعا مقرون به صحت باشد، باید مراتب به دستگاه قضایی اعلام می‌شد تا بررسی‌های دقیق قضایی صورت گیرد؛ علی‌ای‎حال دادستان تهران به این موضوع ورود کرده است و قطعاً در این خصوص باید برای مردم روشنگری صورت گیرد. محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: درخصوص موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، چند نکته مطرح است که باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود؛ نخست آن که آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای عالی بورس، به اعضای هیئت مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟ ثانیاً، اگر چنین امری مسبوق به سابقه بوده و شورای عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیئت مدیره داشته است، آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟ ثالثاً، آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفاً به هیئت مدیره پرداخت شده است؟ رابعاً، چه تضامین و وثایقی از آن‌ها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟ علی‌ای‎حال، دادستان کل موظف است به موضوع ورود کند و این قبیل مباحث و سایر مباحث مربوط به موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس را مورد بررسی دقیق قرار دهد؛ قطعاً در این قضیه چنان‎چه جرمی به وقوع پیوسته باشد، دستگاه قضایی برخورد مقتضی و قانونی را به عمل خواهد آورد و چنان‎چه تخلفی نیز رخ داده باشد، بخش‌های ذی‎صلاح، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد. وی افزود: علی‌الظاهر، دستورالعملی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان بورس وجود دارد که سقفی نیز برای آن درنظر گرفته شده است؛ موضوع دیگر در قضیه مزبور آن است که بر چه اساسی، نرخ ۴ درصد برای این وام درنظر گرفته شده است؟ ما قوانین و مقرراتی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به منظور امور مختلف اعم از خرید مسکن، کار تولیدی، کشاورزی، تجاری و ... داریم که هرکدام بر اساس سازوکارهای موجود، دارای نرخ‌های متفاوت هستند؛ اما در قضیه پرداخت وام به هیئت مدیره بورس، نرخ ۴ درصد تعیین شده که ضرورت دارد دلیل و توجیهش ذکر شود. محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان کرد: براساس مصوبه هیئت مدیره بورس مقرر بود این وام به کلیه کارکنان بورس پرداخت شود، اما ظاهرا فقط به اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است و همچنین سوالات دیگر نیز در همین راستا وجود دارد. علی‌ای‎حال، ضرورت دارد دادستان کل به این موضوع با دقت ورود داشته باشد و تمامی ابعاد آن را بررسی و موشکافی کند. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مجدداً تاکید می‌کنیم که چه جرم و چه تخلفی در این قضیه رخ داده باشد، برخوردهای قانونی به عمل خواهد آمد؛ همچنین در این قضیه، باید یک آسیب‌شناسی نیز صورت گیرد؛ شورای‌عالی بورس نیز در این باب، روشنگری کند؛ به هر حال، فضای سنگینی ایجاد شده و ابهاماتی در اذهان مردم وجود دارد که ضروری است رفع شوند.