شماره اخیر اکونومیست در یادداشتی به وابستگی اتریش، مجارستان و اسلوواکی به گاز عبوری روسیه از ‏اوکراین و آینده خط لوله‌ای پرداخته که وضعیتی ناخوشایند برای طرف‌های اروپایی ایجاد کرده است. ‏براساس این گزارش، خبر اشغال سودا به عنوان آخرین ترمینال صادراتی گاز روسیه توسط اوکراین، قیمت گاز ‏در اروپا را به بالاترین اندازه خود در سال جاری رساند.‏‏ علی‎رغم این‎که طرفین – فعلا- توافق کرده‌اند که جریان گاز در سودا برقرار بماند، تداوم این جریان در سال آتی ‏با ابهام مواجه است. این قرارداد انتقال گاز در سال ۲۰۱۹  منعقد شده و در پایان امسال منقضی خواهد شد. ‏اتحادیه اروپا، با هدف قطع وابستگی به گاز روسیه تا ۲۰۲۷، قصد ندارد این قرارداد را تمدید کند. ولادیمیر ‏زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز در ژوئیه گذشته در مخالفت با تمدید قرارداد تاکید کرد که مایل نیست ‏روس‌ها از این مسیر درآمدی کسب کنند. اوکراین در حال جست‎وجوی گزینه‌ای همچون دریافت گاز از ‏آذربایجان است که تامین گاز را تداوم بخشد؛ با این‎حال توجیه اقتصادی طرح مذکور هنوز مشخص نشده است.‏ مجموعه اروپا در کاهش وابستگی به گاز روسیه عملکرد مناسبی داشته است، به طوری‌که برخلاف رقم ۴۰ ‏درصدی پیش از جنگ، در سال ۲۰۲۳ تنها ۸ درصد از واردات این بلوک از مسیر خطوط لوله متعلق به روسیه ‏بوده است و گاز مایع آمریکایی این شکاف را پر کرده است. با این حال، سه کشور اروپایی با ریسک انرژی ‏جدی مواجه‌اند. ۴۷ درصد از گاز مجارستان و ۸۹ درصد از گاز اسلوواکی در سال ۲۰۲۳ از روسیه تامین شده ‏است. وابستگی اتریش نیز به نحوی است که در ژانویه گذشته ۹۷ درصد گاز خود را از روسیه وارد کرده است. ‏به‎رغم این‎که بخشی از این واردات، از مسیر ترک‌استریم به اتریش منتقل می‌شود اما هنوز اوکراین مسیری مهم ‏است. ‏ ملاحظات سیاسی، نقشی تعیین کننده در این مسئله دارند. دولت نزدیک به کرملین در مجارستان بر تعهد خود ‏مقابل گازپروم تاکید مجدد کرده و حتی پیشنهاد واردات گاز بیشتر از روسیه را طرح نموده است. روبرت فیکو، ‏نخست‌وزیر اسلوواکی، اظهار کرده که تحویل گاز روسیه از قلمرو اوکراین در سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت ‏که این ادعا توسط مقامات اوکراینی تکذیب شده است. وزیر انرژی دولت ائتلافی اتریش، که از طیف ‏سبزهاست، از شرکت واردکننده می‌خواهد که قرارداد با روسیه را ملغی کند اما شرکت تاکنون عقب‌نشینی ‏نکرده است. ‏