فراخبر
4 چالش پیش روی بهبود صنعت و بازار خودرو
نویسنده:
مترجم:
محمد حقگو -با این تفاصیل باید گفت که بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو کماکان، بیش از آن که به واردات وابسته باشد، به عوامل داخلی این صنعت بستگی دارد. در این زمینه می توان حداقل به چهار موضوع مهم اشاره کرد:
1-قیمت گذاری نیازمند اصلاح: بدیهی است که وجود انحصار در صنعت خودروی کشور فینفسه به کیفیت و ارتقای تولیدات آن آسیب زده است؛ انحصاری که با انواع حمایت های تعرفه ای و مالی برای خودروسازان در طی سال ها به وجود آمده است. با این حال، باید گفت که از سوی دیگر ساختار قیمت گذاری در این صنعت نیز تاکنون نقش کمی در تشدید مشکلات آن بازی نکرده است. نادیده گرفتن به روزرسانی بهای تمام شده خودرو (ولو با حذف هزینه های غیرمرتبط خودروسازان) و دخالت دولت در به روزرسانی و اعلام قیمت جدید خودروها از جمله مواردی است که (حتی با قبول چارچوب کنترل انحصارگر و اعمال قیمت گذاری دستوری نیز) بهطور غیرمنطقی بر سود و تولید خودروسازان اثر گذاشته است. برطرف شدن این موارد می تواند روند کیفی و کمی خودروسازان را نسبت به وضع موجود متحول کند.
2- وجود 37 خودروساز در عین کمبود خودرو و عدم تعادل بازار: جدای از مورد فوق، شاکله کلی تولید خودرو در داخل با وجود خودروسازان داخلی و نیز مونتاژکاران عجیب است. به گفته علی آبادی وزیر سابق صمت در 22 خرداد، هم اینک 37 خودروساز فعال در کشور ما مشغول فعالیت اند که تیراژ تولید آن ها گاه به چند ده هزار دستگاه می رسد. با این اوصاف بدیهی است که مونتاژکاران با رشد غیررقابتی هزینه ها و قیمت تولیدات، بخشی از نارضایتی موجود در صنعت و بازار خودرو را رقم می زنند. در نتیجه باید گفت ادغام یا کاهش تعداد خودروسازان از نوع مونتاژکار که سهم زیادی در ارتقای فناوری بومی خودرو در کشور ندارند، می تواند به بهبود کارایی منابع و در نهایت کاهش هزینه ها و قیمت خودروهای مونتاژی بینجامد.
3- مسئله ارزهایی که مونتاژکاران می گیرند: اگر مسئله اندازه تولید خودروسازان داخلی را نیز درنظر نگیریم، متوازن نبودن تامین ارز برای خودروسازان نیز به یک مسئله تبدیل شده است. به عنوان مثال گزارش 19 اردیبهشت خبرگزاری ایسنا نشان می دهد در حالی که برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود نداشته اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده شده و بهراحتی قطعات آنها وارد، مونتاژ انجام و عرضه شده است. همچنین بررسی آمار گمرک نشان میدهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار ارز در سال گذشته دریافت کرده است. آن هم در شرایطی که این شرکت چند نوبت طی یکسال قبل از آن تاریخ، قیمت محصولات خود را بهروز کرده است! در این زمینه دیروز وزیر صمت گفت: خودروسازان برای افزایش تولید نیاز به ارز دارند که در این زمینه برنامه ریزی می کنیم.
4-مصیبت تامین قطعه برخی خودروهای مونتاژی: حاشیه تولید مونتاژی خودروها به خصوص برخی خودروهای چینی به مورد فوق ختم نمی شود. بحرینیان صنعتگر مطرح کشور گفته است: خدمات پس از فروش و تأمین قطعات خودروهایی که وارد میکنند، مردم را بیچاره میکند. اکنون اگر ماشین چینی تصادف کند، کارخانهای که مونتاژ کرده، هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد و اگر هم تأمین کنند هزینه زیادی هم برای آن میگیرند! گاهی حتی بیشتر از قطعات مشابه خودروهای معتبر آلمانی!
1-قیمت گذاری نیازمند اصلاح: بدیهی است که وجود انحصار در صنعت خودروی کشور فینفسه به کیفیت و ارتقای تولیدات آن آسیب زده است؛ انحصاری که با انواع حمایت های تعرفه ای و مالی برای خودروسازان در طی سال ها به وجود آمده است. با این حال، باید گفت که از سوی دیگر ساختار قیمت گذاری در این صنعت نیز تاکنون نقش کمی در تشدید مشکلات آن بازی نکرده است. نادیده گرفتن به روزرسانی بهای تمام شده خودرو (ولو با حذف هزینه های غیرمرتبط خودروسازان) و دخالت دولت در به روزرسانی و اعلام قیمت جدید خودروها از جمله مواردی است که (حتی با قبول چارچوب کنترل انحصارگر و اعمال قیمت گذاری دستوری نیز) بهطور غیرمنطقی بر سود و تولید خودروسازان اثر گذاشته است. برطرف شدن این موارد می تواند روند کیفی و کمی خودروسازان را نسبت به وضع موجود متحول کند.
2- وجود 37 خودروساز در عین کمبود خودرو و عدم تعادل بازار: جدای از مورد فوق، شاکله کلی تولید خودرو در داخل با وجود خودروسازان داخلی و نیز مونتاژکاران عجیب است. به گفته علی آبادی وزیر سابق صمت در 22 خرداد، هم اینک 37 خودروساز فعال در کشور ما مشغول فعالیت اند که تیراژ تولید آن ها گاه به چند ده هزار دستگاه می رسد. با این اوصاف بدیهی است که مونتاژکاران با رشد غیررقابتی هزینه ها و قیمت تولیدات، بخشی از نارضایتی موجود در صنعت و بازار خودرو را رقم می زنند. در نتیجه باید گفت ادغام یا کاهش تعداد خودروسازان از نوع مونتاژکار که سهم زیادی در ارتقای فناوری بومی خودرو در کشور ندارند، می تواند به بهبود کارایی منابع و در نهایت کاهش هزینه ها و قیمت خودروهای مونتاژی بینجامد.
3- مسئله ارزهایی که مونتاژکاران می گیرند: اگر مسئله اندازه تولید خودروسازان داخلی را نیز درنظر نگیریم، متوازن نبودن تامین ارز برای خودروسازان نیز به یک مسئله تبدیل شده است. به عنوان مثال گزارش 19 اردیبهشت خبرگزاری ایسنا نشان می دهد در حالی که برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود نداشته اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده شده و بهراحتی قطعات آنها وارد، مونتاژ انجام و عرضه شده است. همچنین بررسی آمار گمرک نشان میدهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار ارز در سال گذشته دریافت کرده است. آن هم در شرایطی که این شرکت چند نوبت طی یکسال قبل از آن تاریخ، قیمت محصولات خود را بهروز کرده است! در این زمینه دیروز وزیر صمت گفت: خودروسازان برای افزایش تولید نیاز به ارز دارند که در این زمینه برنامه ریزی می کنیم.
4-مصیبت تامین قطعه برخی خودروهای مونتاژی: حاشیه تولید مونتاژی خودروها به خصوص برخی خودروهای چینی به مورد فوق ختم نمی شود. بحرینیان صنعتگر مطرح کشور گفته است: خدمات پس از فروش و تأمین قطعات خودروهایی که وارد میکنند، مردم را بیچاره میکند. اکنون اگر ماشین چینی تصادف کند، کارخانهای که مونتاژ کرده، هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد و اگر هم تأمین کنند هزینه زیادی هم برای آن میگیرند! گاهی حتی بیشتر از قطعات مشابه خودروهای معتبر آلمانی!
10 شماره آخر
پربازدیدهای خراسان آنلاین