​​​​​​​معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تخصصی قانون برنامه هفتم با اشاره به یک مسئله که برنامه هفتم به حل اصولی آن نپرداخته است یعنی تسهیلات تکلیفی گفت: این مقوله در کنار تعهدات و حواشی زیادی که برای شبکه بانکی ایجاد کرده از جنبه هایی منجر به اثرات سوء اقتصادی شده است.به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد شیریجیان افزود: تسهیلات تکلیفی به شکل کنونی از هیچ کارکرد هدایت اعتباری برخوردار نیست. به طور مثال حجم تسهیلات تکلیفی قانون بودجه و قانون جهش تولید ملی مسکن حداقل حدود هزار و ۱۵۰ همت است، در حالی که برآورد می شود کل تسهیلات جدید پرداختی شبکه بانکی برای امسال با توجه به هدف گذاری رشد ۲۳ درصدی حدود هزار و ۶۰۰ همت باشد.شریجیان در ادامه رقم عجیبی درخصوص تسهیلات امهالی بانک ها بیان کرد و گفت: توجه داشته باشید بقیه تسهیلات پرداختی سالانه (مثلا ۵۶۴۶ همت سال ۱۴۰۲) اصلاً جدید نیست و از نوع امهالی است.وی توضیح داد: برای آن که شبکه بانکی بتواند به این تعهدات قانونی خود جامه عمل بپوشاند باید بالغ بر ۷۲ درصد تسهیلات جدید را به سرفصل های تکلیفی ازدواج، فرزندآوری، ساخت مسکن، ودیعه و مددجویان و... اختصاص بدهد و عملاً ۲۸ درصد از سهم تسهیلات جدید به بنگاه ها و صاحبان کسب و کار خرد و کلان می تواند اختصاص پیدا کند.