مهر - سید امیر سیاح، رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، توضیحاتی درخصوص ادعای صدور صدهزار مجوز مشکوک از درگاه ملی مجوزها ارائه کرد. وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: در طول سال ۱۴۰۲ دائم به مراجع صدور مجوز اخطار داده می‌شد تا تاخیرها در پاسخ به متقاضیان مجوز را صفر کنند؛ اما برخی دستگاه‌ها نظیر وزارت صمت، در پاسخ به متقاضیان تأخیرهای بسیار زیادی داشتند به طوری که اواخر سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰هزار درخواست مجوز، بلاتکلیف و معطل مانده بود. از سوی دیگر مراجع نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور هشدار می‌دادند که حکم قانونی صدور خودکار را اجرا کنید. سرانجام با آماده شدن فنی درگاه ملی مجوزها برای اجرای این حکم در بهار ۱۴۰۳ و پس از آخرین اخطار، در اوایل تیر ۱۴۰۳ مجوز تقریباً همه درخواست های دارای تأخیر صادر و طی دو ابلاغیه در ۹ و ۳۰ تیرماه از مراجع صدور خواسته شد در جبران تأخیرهای گذشته خود، همه مجوزهای صدورخودکارشده را بررسی کنند، اگر متقاضی یکی از شرایط یا مدارک را نداشت، مجوز صادره را از داشبورد درگاه ملی مجوزها باطل و دلیل ابطال را به متقاضی اعلام کنند ولی اگر متقاضی همه شرایط را داشته، اجازه دهند صاحب مجوز صادره، کسب و کار خود را شروع کند.