شلاق به وفاق با حمله به قانون
جعفر یوسفی
ماجرای محمدجواد ظریف از یک موضوع قابل‌حل و ساده به بحرانی سیاسی و بستری برای تسویه حساب‌های رادیکال‌ها تبدیل شده است. ظریف که بعد از انتخابات ریاست جمهوری صریحا اعلام کرده بود که وارد دولت نمی‌شود، امروز نه تنها یکی از مهم‌ترین معاونت های پاستور را در اختیار دارد بلکه با قرار گرفتن در این پست که با قانون «مشاغل حساس» مغایرت دارد، برای دولت چالش آفرین شده است؛ بحرانی که می تواند حتی با سوءمدیریت و رویکردهای سیاسی، فضای عمومی کشور را ملتهب سازد. درواقع در حالی که این مسئله می‌توانست در چارچوب قانون و با مدیریتی هوشمندانه خاتمه یابد، اکنون به نمادی از ناکارآمدی در مدیریت اختلافات سیاسی و میدان دادن به حاشیه‌سازی‌های جناحی تبدیل شده است.
اشتباه راهبردی دولت
یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به نحوه مدیریت این ماجرا توسط دولت، بزرگنمایی یک مسئله غیراولویت‌دار بود. دولت با ضریب دادن بی‌مورد به این مسئله، به‌گونه‌ای عمل کرد که فضای کشور به سطحی از تنش رسید که نیاز به مداخله رسانه های منسوب به دفتر رهبر انقلاب احساس شد. چنین رویکردی، نه‌تنها اعتماد عمومی به توانایی مدیریت بحران توسط دولت را زیرسؤال برد، بلکه هزینه‌هایی سیاسی برای کشور به همراه داشت. ورود به مسئله‌ای که می‌توانست توسط دولت به‌سادگی حل شود، به این معناست که قوه مجریه در مدیریت موضوعات داخلی خود ناتوان بوده و در نهایت نیاز به حمایت نهادهای بالادستی پیدا کرده است. این موضوع، تصوری از ضعف مدیریتی را در افکار عمومی ایجاد می‌کند.
در حالی که جامعه با چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه است، مدیریت ضعیف این موضوع باعث شد که رسانه‌ها، فضای سیاسی و حتی افکار عمومی برای مدتی قابل‌توجه درگیر این مسئله شوند. این یک هفته تنش، بیش از پیش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را برجسته کرد. در حالی که این روزها کشور بیش از پیش به وفاق و همدلی نیاز دارد، با عدم مدیریت درست ، رادیکال های سیاسی در طیف های مختلف میدان دار صحنه سیاسی شدند.
دمیدن بر آتش توسط رادیکال ها
وقتی فضای کشور به سمت اعتدال و همدلی پیش برود، ناخودآگاه رادیکال های سیاسی در جناح های مختلف از عرصه سیاست کشور حذف می شوند و به عبارت دیگر می توان گفت زیست تندروها در بحران‌ها و اختلافات است. بعد از شهادت رئیس جمهور فقید در اردیبهشت و شرایط سخت کشور، با مدیریت هوشمندانه رهبری و تعامل خوب دولت و مجلس کابینه دولت چهاردهم به خوبی تشکیل شد و قالیباف و پزشکیان به نحو مطلوبی بر سر حل مشکلات مردم به همدلی رسیدند. اما عدم مدیریت درست در برخی اختلافات که قانون به خوبی تکلیف را مشخص کرده باعث ایجاد بحران و جان گرفتن تندروها شد. با نگاهی دقیق‌تر به رفتار جناح‌های سیاسی در این ماجرا، می‌توان دریافت که هر دو جناح رادیکال اصلاح‌طلب و اصولگرایان تندرو در شعله‌ورکردن این بحران نقش‌آفرین بودند.
اصولگرایان رادیکال، با دامن زدن به حساسیت‌های موضوع و معرفی آن به‌عنوان یک مسئله امنیتی، تلاش کردند تا فشار بر دولت را افزایش دهند و دولت را به اتخاذ مواضع رادیکال‌تر سوق دهند در حالی که می شد به همان شیوه قانونی مسئله را پیش برد که در این فضای پرالتهاب رئیس مجلس به خوبی ورود کرد و توانست موضوع را مدیریت کند؛ اما در مقابل نیز برخی در اردوگاه اصلاحات با استقبال از فرصت ایجادشده، نه‌تنها مانع آرام‌سازی فضا شدند، بلکه از این موضوع به‌عنوان ابزاری برای تشدید اختلافات بهره بردند و با حیثیتی کردن موضوع طرفداران دولت را تحریک به ایجاد تقابل کردند. برخی چهره های اصلاح طلب در صفحات شخصی خود تندترین حملات را به قالیباف انجام دادند صرفا به خاطر این که رئیس مجلس برای پاسداری از جایگاه قوه مقننه به خواسته خلاف قانون آن ها تن نداد.
موضع متمایز و هوشمندانه قالیباف
در میانه فضایی که برخی به‌دنبال بحران‌آفرینی و استفاده از ابزارهای قضایی برای تقابل سیاسی هستند، قالیباف بار دیگر موضعی متمایز و هوشمندانه اتخاذ کرد. مخالفت او با تشکیل پرونده برای ظریف در این موضوع، نه از سر مصلحت‌اندیشی لحظه‌ای، بلکه از درکی عمیق از شرایط کشور و ضرورت حفظ وفاق ملی سرچشمه می‌گیرد. همچنین در اظهارات قالیباف که اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند آن را ببینند به صورت شفاف گفت که آقای ظریف پس از اصلاح قانون می‌تواند به این معاونت برگردد. از آن جا که موضع خود را موافق با اصلاح قانون ذکر کرد، مشخص می‌شود که وی مخالف مسئولیت ظریف نیست، بلکه مخالف غیرقانونی ماندن ایشان در مسئولیت است. قالیباف به‌خوبی دریافته است که درگیری‌های بی‌پایان جناحی و کشاندن اختلافات سیاسی به عرصه قضایی، تنها به بی‌اعتمادی عمومی و تشدید بحران‌های موجود دامن می‌زند. او با تاکید بر این که برای حل مسئله ظریف می‌توان از راه‌های کم‌تنش‌تر و مؤثرتر بهره برد، بار دیگر نشان داد که سیاست برای او نه میدان جنگ، بلکه ابزاری برای حل مسائل واقعی مردم است. این نگاه، بیش از آن که تدافعی باشد، راهبردی است. قالیباف با این موضع، نه‌تنها پیام روشنی به تندروها می‌دهد که مسیرهای قانونمند و خردمندانه را بر جنجال‌آفرینی ترجیح دهند، بلکه الگویی ارائه می‌کند که در آن منافع ملی بر بازی‌های سیاسی اولویت دارد. او عملاً هشدار می‌دهد که هزینه‌های ایجاد تنش میان قوا در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد. در زمانه‌ای که نیاز به وحدت و همکاری میان نهادهای حکومتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند از بسیاری از بحران‌های احتمالی جلوگیری کند. اگر سیاستمداران کشور، چه در مجلس و چه در دولت، به چنین رویکردی وفادار بمانند، می‌توان امیدوار بود که کشتی متلاطم سیاست ایران، از میان امواج بحران‌ها به ساحل ثبات نزدیک‌تر شود.