معمای سقوط دولت فرانسه؛ حالا که دولت از هم پاشیده چه می‌شود؟
نامحبوب،مانند ماکرون
فرانسه به تازگی وارد یک بحران سیاسی و پیچیده شده است. ماجرا از جایی شروع شد که دو روز پیش رئیس‌جمهور فرانسه پس از رای عدم اعتماد مجلس به میشل بارنیه نخست وزیر این کشور با استعفای وی موافقت کرد.البته آشفتگی سیاسی فرانسه دقیقاً با بارنیه شروع نشد. برای درک آنچه اکنون در حال رخ دادن است، باید به ماه جولای برگردیم.این زمانی بود که فرانسه پس از شکست فاجعه بار حزب ماکرون در انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن، انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کرد. تصمیم ماکرون برای برگزاری انتخابات غافلگیرکننده بود و او امیدوار بود رای دهندگان راست افراطی را در داخل کشور رد کنند. در عوض، در آن انتخابات، حزب تجمع ملی لوپن (یا RN) مانند احزاب راست افراطی در سراسر اروپا، جایگاه خود را به دست آورد.با ورود به روز انتخابات، کاملاً مطمئن به نظر می رسید که حزب تجمع ملی احزاب مختلف جناح چپ و میانه روهای ماکرون را شکست خواهد داد. اما آخرین تلاش برای دور نگه داشتن جناح راست از قدرت، جبهه مردمی جدید را تشکیل داد، اتحادی ناآرام از چهار حزب چپ. اکنون، آن‌ها بزرگ‌ترین بلوک را در مجلس ملی دارند، اما قدرت و حمایت کافی برای تایید نامزد نخست وزیر منتخب خود توسط مجلس ملی را نداشتند. حالا که دولت از هم پاشیده چه می شود؟
در کوتاه مدت، بارنیه باید به عنوان نخست وزیر استعفا کند و کابینه او منحل خواهد شد. او احتمالاً تا زمانی که ماکرون بتواند جایگزین خود را نامزد کند، باقی خواهد ماند. در فرانسه، نخست وزیر بخش زیادی از سیاست داخلی را اداره می‌کند، در حالی که رئیس جمهور امور بین‌الملل را بر عهده دارد.دولت همچنان به عملکرد روزمره خود ادامه خواهد داد - برخلاف تعطیلی دولت در ایالات متحده، خدمات دولتی ادامه خواهد یافت. اما تا زمانی که ماکرون نخست وزیر جدیدی را منصوب نکند، قانون جدیدی تصویب نخواهد شد.این کار ساده نخواهد بود؛ زیرا مجلس ملی بسیار قطبی شده است، یافتن نامزدی که بتواند اکثریت را در آنجا به دست آورد، دشوار خواهد بود. (نخست وزیر نیازی به تأیید پارلمان ندارد، اما از آنجایی که بلوک‌ها می‌توانند در هر زمان رأی عدم اعتماد به پیش بکشند، رئیس جمهور باید کسی را منصوب کند که بتواند از آن جان سالم به در برد.) فرانسه نمی‌تواند تا تابستان آینده انتخابات پارلمانی دیگری برگزار کند.هم حزب تجمع ملی و هم حزب چپ افراطی فرانسه از ماکرون خواسته‌اند که استعفا کند، که او می‌گوید این کار را نخواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری بعدی فرانسه برای سال ۲۰۲۷ برنامه ریزی شده است، اما هر دو حزب امیدوارند ماکرون را مجبور به کناره‌گیری و نامزدهای خود را مطرح کنند.در دراز مدت، بحران بودجه فرانسه تا زمانی که دولتی برای تصویب بودجه ۲۰۲۵ روی کار نباشد، به جایی نخواهد رسید و تصویب موفقیت آمیز بودجه جدید احتمالاً به معنای تسلیم شدن در برابر لو پن و حزبش است.
در کوتاه مدت، بارنیه باید به عنوان نخست وزیر استعفا کند و کابینه او منحل خواهد شد. او احتمالاً تا زمانی که ماکرون بتواند جایگزین خود را نامزد کند، باقی خواهد ماند. در فرانسه، نخست وزیر بخش زیادی از سیاست داخلی را اداره می‌کند، در حالی که رئیس جمهور امور بین‌الملل را بر عهده دارد.دولت همچنان به عملکرد روزمره خود ادامه خواهد داد - برخلاف تعطیلی دولت در ایالات متحده، خدمات دولتی ادامه خواهد یافت. اما تا زمانی که ماکرون نخست وزیر جدیدی را منصوب نکند، قانون جدیدی تصویب نخواهد شد.این کار ساده نخواهد بود؛ زیرا مجلس ملی بسیار قطبی شده است، یافتن نامزدی که بتواند اکثریت را در آنجا به دست آورد، دشوار خواهد بود. (نخست وزیر نیازی به تأیید پارلمان ندارد، اما از آنجایی که بلوک‌ها می‌توانند در هر زمان رأی عدم اعتماد به پیش بکشند، رئیس جمهور باید کسی را منصوب کند که بتواند از آن جان سالم به در برد.) فرانسه نمی‌تواند تا تابستان آینده انتخابات پارلمانی دیگری برگزار کند.هم حزب تجمع ملی و هم حزب چپ افراطی فرانسه از ماکرون خواسته‌اند که استعفا کند، که او می‌گوید این کار را نخواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری بعدی فرانسه برای سال ۲۰۲۷ برنامه ریزی شده است، اما هر دو حزب امیدوارند ماکرون را مجبور به کناره‌گیری و نامزدهای خود را مطرح کنند.در دراز مدت، بحران بودجه فرانسه تا زمانی که دولتی برای تصویب بودجه ۲۰۲۵ روی کار نباشد، به جایی نخواهد رسید و تصویب موفقیت آمیز بودجه جدید احتمالاً به معنای تسلیم شدن در برابر لو پن و حزبش است.