printlogo


خروج «بنزین برای همه» از بن بست سیاست‌گذاری
محمد حقگو


 معاون پارلمانی رئیس جمهور از موافقت دولت با طرح بنزین برای هر کد ملی سخن گفته است. طرحی که چندین سال است در فضای سیاست‌گذاری انرژی کشور مطرح شده است.در دولت سیزدهم وزارت اقتصاد آن را پیگیری کرد و در کیش به طور آزمایشی اجرا شد. با این حال، به دلیل آن چه خاندوزی وزیر اقتصاد سابق آن را اقتصاد سیاسی پیچیده حوزه پالایش و پخش فرآورده های نفتی خواند، فرجامی بهتر از بایگانی نیافت. با این حال به نظر می رسد ناترازی فزاینده بنزین سرانجام سیاست‌گذاران حوزه انرژی را به طور جدی به فکر استفاده از این راهکار انداخته است. به این بهانه در گزارش امروز جزئیات و نکات قابل ملاحظه این طرح را به عنوان یکی از محتمل ترین طرح های پیش روی بنزین بررسی می کنیم. 

زخم باز ناترازی بنزین
به گزارش خراسان، ناترازی بنزین کماکان مسئله روز کشور است. طبق اظهارات رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی هفته گذشته، میزان واردات بنزین ایران به 4 میلیارد دلار رسیده است. گزارش دیماه  1402خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که ناترازی بنزین در ایران در سال گذشته به روزانه 10 میلیون لیتر رسیده که سالانه خسارتی بالغ بر 3 میلیارد دلار به کشور وارد می کند. در آن گزارش پیش بینی شده که با تداوم این روند، ایران تا 10 سال آینده، نیازمند سالانه 25 میلیارد دلار واردات بنزین خواهد بود. 
با این حال، دولت چهاردهم به دنبال راهی برای مسئله بنزین است و همین باعث شد تا پزشکیان در گفتگوی اخیر تلویزیونی افزایش قیمت بنزین در صورت عدم اجازه مجلس برای واردات بنزین را مطرح کند. موضوعی که پس از آن، مجلس با رای به واردات بنزین به ازای صادرات فرآورده های نفتی (و نه نفت- در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده)  به نوعی دست دولت را برای تنظیم وضعیت بنزین کشور با واردات باز گذاشت. 
با این حال باز به نظر نمی رسد که صرف واردات نیز روند تند ناترازی بنزین را اصلاح کند. اظهارات اخیر معاون پارلمانی پزشکیان در این راستا نشان می دهد که یک سناریوی محتمل هم اینک روی میز دولت است. 
«بنزین برای همه» گزینه ای محتمل
خبرگزاری فارس به نقل از معاون پارلمانی رئیس جمهور، به طور مشخص از طرح بنزین برای خانوار سخن گفته است. شهرام دبیری اظهار داشت: «تغییر قیمت بنزین مطرح نیست، مخصوصاً در آن حدی که در کارت سوخت موجود است». وی افزود: «ولی (این سناریو مطرح است که) بیشتر از مصرف کارت سوخت اگر  کسی نیاز داشته باشد می تواند با قیمت آزاد بخرد.  دبیری تاکید کرد: یعنی افرادی که نیازمند هستند بتوانند از نرخ پایین بهره‌مند شوند ولی برای مصرف اضافی باید قیمت واقعی را پرداخت کنند. معاون پارلمانی رئیس جمهور عنوان کرد: «دولت موافق تخصیص بنزین به کد ملی است.»
بنزین برای هر کد ملی به چه معناست؟ 
«بنزین برای همه» یا «بنزین به ازای هر کد ملی» طرحی است که ضمن هدفگیری کنترل مصرف، توزیع عادلانه یارانه بنزین به  همه اقشار جامعه را دنبال می کند. 
این طرح از چندین سال قبل توسط نهادهای پژوهشی مطرح شده است. به طور مشخص مرکز پژوهش های مجلس سال گذشته در گزارشی ضمن بررسی لایحه بودجه سال جاری (به شماره 19505)، تصریح کردکه «با توجه به عدم تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه ها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق با شیوه توزیع فعلی یارانه بنزین، اعمال سیاست های غیر قیمتی در مورد یارانه بنزین با رویکرد بازتوزیع یارانه ها ضروری است». بر همین اساس این مرکز پیشنهاد کرده است «به منظور برقراری عدالت در بهره مندی از یارانه بنزین در جامعه، دولت  به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو، به ازای هر عضو خانواده، ماهانه 15 لیتر بنزین سهمیه ای ازمحل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر اختصاص داده و امکان تبادل بنزین را در بازار فراهم کند. طبق این پیشنهاد، دولت این اقدام را می بایست بدون هر گونه افزایش قیمت بنزین و با حفظ سهمیه سابق برای حداکثر دو خودرو سواری در خانوارهای دارای خودرو  اجرا کند.
طرحی که مراحل آزمایشی را گذرانده است!
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس مشابه طرحی است که دولت سیزدهم در سال 1400 به طور آزمایشی و در کیش آن را اجرا کرد. در آن زمان، در قالب طرحی 4 ماهه همه شهروندان اعم از مالکان خودرو  یا افراد بدون خودرو، سهمیه بنزین 20 لیتر دریافت کردند. قیمت بنزین در این طرح تغییری نداشت و نرخ بنزین یارانه ای 1500 تومان و قیمت بنزین آزاد 3000 تومان بود. افراد در صورتی که نیاز به استفاده از سهمیه بنزین نداشتند، می توانستند اعتبار بنزین خود را به قیمت همان 1500 برای فروش عرضه کنند تا افرادی که نیاز دارند، آن را بخرند. علاوه بر آن، این سهمیه یارانه ای امکان حفظ کردن برای ماه های بعد تا 400 لیتر را هم داشت. هم چنین این امکان فراهم بود که در پایان دوره، سهمیه یارانه افراد، به طور خودکار به فروش رود و معادل ریالی آن به حساب سرپرست خانوار واریز شود. این طرح در کلیت خود، موفقیت نسبی داشت و البته انتقاد عمده ای که کارشناسان به  آن وارد می کردند، این بود که چرا قیمت بنزین مازادی که افراد عرضه می کردند، در بازاری که برای آن تدارک دیده شده بود، ثابت بود. چرا که در صورت متغیر بودن قیمت بسته به عرضه و تقاضا، دولت بدون دخالت قیمتی، زمینه را برای مدیریت مصرف مازاد بر سهمیه شهروندان و از طریق مکانیزم قیمت های بازاری، فراهم می کرد. 
بایگانی سوال برانگیز طرح مهم اختصاص بنزین به کد ملی در دولت سیزدهم
با این همه، این طرح از سوی دولت سیزدهم کنار گذاشته شد. گزارش شبکه اقتصاد و دارایی ایران (شادا) به نقل از وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در 25 بهمن سال قبل حکایت تلخی از این ماجرا بیان کرده است؛ خاندوزی گفت: اولین پلن اصلاح انرژی از سوی وزارت اقتصاد ارائه شد و دولت نیز با شک و تردید با آن برخورد کرد؛ چون وزارت نفت که دستگاه مسئول انرژی در کشور است نیز با آن مخالف بود و دوستان دیگر! اما از طرفی نیز نمی خواستند با کل پیشنهاد وزارت اقتصاد مخالفت کنند و گفتند بروید فعلاً به شکل پایلوت پیاده کنید و بازخورد آن را بیاورید. در همین مرحله آنقدر اقتصاد سیاسی حوزه پخش و پالایش پیچیده بود که اجازه ندادند کار از مرحله اجرای آزمایشی فراتر برود و واقعاً اگر این تصمیم گرفته شده بود، ... حتماً امروز اقتصاد کشور چند گام جلوتر بود و این میزان ارز که اکنون چند میلیارد دلاری که به سختی به دست آمده است را برای واردات فراورده ها خرج می کنیم، حتماً وضعیت از این جهت به مراتب بهتر بود.
با همه این اوصاف، به نظر می رسد انجام اصلاحاتی در این طرح می تواند راه نجاتی برای خروج از وضعیت ناترازی سوخت در شرایط کنونی باشد. ضمن این که رضایتمندی مردم از منظر توزیع عادلانه تر یارانه سوخت را به همراه خواهد داشت.