در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد
جاماندگی خانوار از رفاه!
سید محمد مهدی هاشمی
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی در صدوبیست‌وچهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به جایگاه 21 خراسان رضوی در کشور به لحاظ سرانه درآمد و با بیان این که میانگین درآمد یک شهروند در خراسان رضوی ۷۵ درصد میانگین درآمد یک ایرانی است و این که رتبه خراسان رضوی در میزان درآمد خانوار شهری در کشور بیست و دوم و در میزان درآمد خانوار روستایی هجدهم است، تصریح کرد: درواقع خراسان رضوی در هر شاخصی که به رفاه خانواده مربوط می‌شود، وضعیت نامطلوبی دارد.
به گزارش «خراسان رضوی»، در ابتدای این جلسه توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به رویکردهای مسئولانه برخی واحدهای تولیدی در جهت صرفه‌جویی هوشمندانه در مصرف آب گفت: مطابق با ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در شرایط خاص می‌تواند برای بهره‌وری و احیای منابع آبی اقدامات مقتضی را به اجرا گذارد. اما در برخی موارد، کاهش مصرف بنگاه‌های اقتصادی نسبت به میزان تخصیص یافته، به‌جای تشویق به صرفه‌جویی، عملاً موجب کاهش سهمیه برداشت آن‌ها در سال‌های آتی شده و به نوعی رویکرد تنبیهی تعبیر می‌شود. این روند نه تنها با اهداف قانون در تناقض است، بلکه انگیزه آنان برای مدیریت بهینه منابع آبی را نیز تضعیف می‌کند. لذا ضروری است این چالش در چارچوب تعاملات سازنده میان واحدها و وزارت نیرو و شرکت آب بررسی و راهکارهایی جامع و منصفانه تدوین شود؛ راهکارهایی که نه تنها تضمین‌کننده حقوق قانونی و اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی باشد، بلکه بتواند به الگویی ملی برای مدیریت هوشمندانه منابع آبی کشور با رویکردی تشویقی، تبدیل شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز با تاکید بر این که تعرفه ترانزیت برق به معنای پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال برق است، ادامه داد: منشاء مصوبه‌های صادر شده اعم از ترانزیت و سایر تصمیمات وزارتخانه ناشی از اختیارات مواد ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 است؛ اما پس از این تاریخ، قوانین متعدد دیگری از جمله مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید مصوب و در آن تاکید شده در هنگام صدور بخشنامه و دستورالعمل، باید نظر تشکل‌های تاثیرپذیر بخش خصوصی اخذ شود. لبافی با اشاره به این که مطابق ماده 3 تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، باید حداقل یک ماه قبل از هرگونه تغییرات نرخ، موضوع به اطلاع ذی‌نفعان برسد، افزود: بر اساس تبصره ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال باید توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. این کارگروه باید در ابتدای هر سال این موضوع را بررسی کند اما هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتاد و در تاریخ اول مهرماه سال جاری بخشنامه‌ای صادر و بر مبنای آن مقرر شد از اول اردیبهشت سال جاری هزینه ترانزیت برق دریافت شود. این موضوع از استان‌های مختلف پیگیری شد و از اردیبهشت‌ماه تا اول مهرماه، توقف در اجرای این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری اتفاق افتاد و اما برای نیمه دوم سال، در این حوزه تصمیمی گرفته نشده است و همچنان شرکت توزیع برق از ابتدای مهرماه تعرفه ترانزیت را دریافت می‌کند که با اسناد بالادستی انطباق ندارد.
عوارض برق قبل از مهرماه اخذ نمی شود
در ادامه ابراهیمی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان نماینده یکی از نهادهای پیشنهاد دهنده این موضوع گفت: صنایع به تازگی از قطعی برق در تابستان رها شده بودند که در پاییز این مصوبه مطرح شد. تدوین شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌ها بدون نظرخواهی از بخش خصوصی معنی ندارد. تقاضا داریم این موضوع برای سال جاری از دستور کار خارج و برای سال آینده با نظرخواهی از بخش خصوصی تصمیم گیری شود.
مهدوی‌نیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد هم با اشاره به این بخشنامه گفت: بخشنامه مذکور، با شکایت اتاق بازرگانی به دیوان عدالت اداری، متوقف شد و اخذ مابه‌التفاوت نرخ برق با احتساب هزینه ترانزیت در قبوض برق، برای بازه زمانی پیش از مهرماه، حذف خواهد شد.
جمشیدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ضمن اشاره به مشکلات این بخشنامه گفت: یکی از کارهایی که این دولت می‌تواند انجام دهد به هرحال فضای کسب و کار کشور فضای مساعدی نیست، وضعیت اقتصادی خوب نیست و معیشت مردم هم مشکلات زیادی دارد. شاید این تفویض اختیار به استانداران و مسئولین استانی تا حدودی بتواند مشکلات را سریع تر حل کند. واقعا آدم متاسف و متاثر می شود که خیلی از مسائل و دستور کار ها همان چیزهایی است که10 سال پیش هم ما در موردش صحبت می کردیم و یک مسئله عادی در چندین سال درباره اش تصمیم گیری نشده آن هم به خاطر همین تغییرات مکرر در قوانین و مقررات و رویه هاست که توجه به خیلی از مسائل نمی‌کند و تجربیات تکراری و بعضا ناموفق در بحث تصمیمات این مشکل دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به دستور دوم شورای گفت و گو درخصوص اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استان گفت: با توجه به سیاست اعتباری در مدیریت کلان، هر بانکی بنا به نسبت مصارف به منابع سالانه که طی بخشنامه‌ای داخلی به استان‌ها ابلاغ می‌شود، تسهیلات را پرداخت می‌کند.
محمدیان عضو هیئت نمایندگان اتاق خراسان رضوی با تاکید بر این که رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته در این استان قول‌هایی در خصوص افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی داد اما به آن عمل نشد، اظهار کرد: مدیران عامل بانک‌ها در مرکز کشور می‌گویند که حاضرند سرمایه ثابت به واحد صنعتی پرداخت کنند اما در استان ما، برخی مدیران بانک‌ها در این زمینه ریسک‌پذیر نیستند و باید در این زمینه تدبیر اساسی اندیشیده شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با بیان این که از 30 بانک فعال در استان، ۲۶ بانک عضو شورای هماهنگی هستند و تنها ۲۱ بانک آمار عملکرد خود را به این شورا ارائه می دهند، تصریح کرد: در آذرماه امسال، حجم منابع بانکی در خراسان رضوی ۴۱۴ همت بود. از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۸۱ همت منابع بانکی جذب و ۸۰ همت در قالب تسهیلات پرداخت شده است و اگر آمار عملکرد ۹ بانک باقی مانده نیز دریافت شود، شفاف سازی خوبی در عملکرد بانکی استان صورت خواهد گرفت.
براتی با بیان این که بیش از ۹۰ درصد حواله های ارزی در قالب چک است، افزود: این موضوع به دلیل نقد نشدن و مشکل فعال اقتصادی در رفع تعهد ارزی، پرونده های متعددی را در دستگاه های نظارتی بین بانک و فعال اقتصادی ایجاد کرده است.
سهم ناچیز صنایع استان از معافیت مالیاتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به مواد 11 و 13 قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: این ماده های قانونی به فعالان صنعتی اجازه می‌دهد که به هر میزان که در بخش تحقیق و توسعه هزینه کنند، از اصل مالیات پرداختی شان کسر شود؛ اما از این ظرفیت در خراسان رضوی مانند سایر بخش‌ها به خوبی استفاده نشده است. سهم کل واحدهای صنعتی از کسر مالیات در ازای هزینه در بخش تحقیق و توسعه در کل کشور 14 هزار میلیارد ریال است که سهم خراسان رضوی از این بخش به 400 میلیارد ریال می‌رسد و لازم است واحدهای صنعتی از این ظرفیت بهره گیرند.
وضعیت نامطلوب اقتصاد خانوار در استان
جمشیدی همچنین گفت: سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور ۶ درصد است اما سهم جمعیت آن از کل کشور 8درصد است، از سوی دیگر میانگین درآمد یک شهروند در خراسان رضوی ۷۵ درصد میانگین درآمد یک ایرانی است، خراسان رضوی رتبه بیست و یکم را در سرانه درآمدی افراد دارد و این نشان می‌دهد که سرانه درآمدی یک فرد در خراسان رضوی از 20 استان کشور پایین‌تر است.
همچنین وی نسبت مصارف به منابع بانک ها در خراسان رضوی را نامطلوب دانست و گفت: این نسبت نشان می دهد که تسهیلات بانکی در این استان بسیار سخت گیرانه پرداخت می‌شود، این مسائل در شورای هماهنگی بانک های استان به جد پیگیری خواهد شد و از این پس بخش خصوصی نماینده ویژه‌ای در این شورا خواهد داشت.