واکنش فین تک ها به مقررات جدید رمزارز
به رغم مقررات جدید بانک مرکزی در حوزه رمزارزها که با توجه به مصوبه سران قوا ابلاغ شده است، فین تک ها در بیانیه ای بر عدم ارائه داده های کاربران به شرکت شاپرک تاکید کرده اند. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز مدعی شده است: «اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاههای پرداخت و مشروط کردن ادامه فعالیت به همکاری و ارسال دادههای متعدد به سامانه شاپرک دارای اشکالات قانونی است.» 15 دی ماه بود که سران قوا در جلسه خود، اختیارات کامل بانک مرکزی برای سامان دهی و نظارت بر بازار رمزارزها را بر اساس قانون بانک مرکزی مورد تاکید قرار دادند. پس از آن جلسه، بانک مرکزی در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه اعلام کرد:تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تایید بانک مرکزی داشته باشند. در اطلاعیه این بانک آمده بود: به منظور تضمین شفافیت فعالیتهای ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیتهای معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آنها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان نظارت دقیقتر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را به صورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند. همچنین نظر به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله به صورت مستقیم از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانکها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت به صورت باواسطه (پرداخت یارها) منع شده اند.در عین حال، هم اینک فعالان فین تک در برابر این مقررات جدید واکنش نشان داده و انجمن این رسته صنفی با بیان این که به هیچ عنوان داده های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک یا شرکت های زیرمجموعه قرار نخواهند داد، مدعی شده است: حتی اگر اقدامات سلبی به منزله توقف فعالیت این سکوها در ایران باشد، صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت داده های ایشان را اصل کلیدی فعالیت خود می دانیم. در این حال دیروز علی حدادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یادداشتی در فضای مجازی مدعی شد: «اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاههای پرداخت و مشروط کردن ادامه فعالیت به همکاری و ارسال دادههای متعدد به سامانه شاپرک دارای اشکالات قانونی است و در مجلس به صورت جدی پیگیری خواهد شد. معیار مجلس در حوزه رمزارزها سند اخیر شورای عالی فضای مجازی است.»