در بیستمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد بررسی شد

چالش های تامین انرژی تجدیدپذیر در استان

​​​​​​​
بیستمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با موضوع «واکاوی چالش‌های راندمان انتقال حرارت تجهیزات احتراقی و مشعل‌های صنعتی» و «بهینه سازی انرژی کشاورزی» و همچنین دستورکار ویژه «ارائه بسته پیشنهادی رفع مشکلات ناترازی انرژی توسط کمیسیون انرژی» برگزار شد.
 نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت ها و منابع عظیمی در قانون جهش تولید دانش بنیان پیش بینی شده است و این منابع در اختیار معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد؛ با این حال در حمایت صنایع «های تک» و دانش بنیان محدودیت هایی وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی احسان عظیمی راد افزود: مبحث انرژی های تجدیدپذیر یکی از محورهای حمایت معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی است. براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 1402 (نخستین سال اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان) 24.8 همت درآمد ناشی از قانون جهش تولید دانش بنیان بود که سازمان برنامه باید این مبلغ را به حساب معاونت علمی ریاست جمهوری واریز می کرد؛ اما از این رقم تنها 3.8 همت در سال گذشته به حساب معاونت علمی واریز شده است. براساس پیش بینی ها این رقم در سال جاری حدود 32 تا 33 همت و در سال آینده، بیش از 50 همت ارزیابی می شود. براساس قانون، سازمان برنامه مکلف است 50 درصد این رقم به معاونت علمی و 50 درصد را به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز کند. مجلس شورای اسلامی نیز بر این مهم نظارت خواهد کرد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی  بیان کرد: از آن جا که وزارت علوم در حوزه پارک علم و فناوری اختیاری ندارد و از اعتبار و بودجه لازم برخوردار نبود، با موافقت دکتر افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مقرر شد از 50 درصد سهم معاونت علمی از محل قانون جهش تولید دانش بنیان 10 درصد به وزارت علوم اعطا شود. در این زمینه سازمان برنامه و بودجه موافقت خود را اعلام کرد که این امر تحول مهمی در حوزه دانش بنیان ها خواهد بود.
عظیمی راد افزود: ما بر این باوریم که در استان ظرفیت هایی مانند شورای برنامه ریزی وجود دارد که از اعتبارات خوبی برخوردارند اما متاسفانه براساس گزارش دیوان محاسبات استان خراسان رضوی از ظرفیت های تبصره 18 به خوبی استفاده نشده و رتبه استان در حوزه اعطای تسهیلات از این محل بسیار ضعیف است.
وی تصریح کرد: معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارتین نیرو و اقتصاد تفاهم نامه ای در مردادماه منعقد کردند که خوشبختانه مورد تایید وزرای فعلی است و در حال اجراست که براساس آن 3 همت نیز برای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و حوزه انرژی های تجدیدپذیر درنظر گرفته شده است که می توان از این ظرفیت و بانک های عامل آن استفاده کرد.  نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد در ابتدای این نشست درباره چالش  تخصیص نیافتن تسهیلات به متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی به خصوص واحدهای صنعتی و کشاورزی یادآور شد: روش های تامین مالی برای احداث نیروگاه های خورشیدی به یک چالش تبدیل شده است که این مسائل ناشی از عدم تخصیص منابع تسهیلاتی ناشی از ماده 16 و تبصره 18 به صورت استانی و عدم استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است. چالش تامین مالی در حوزه کشاورزی نمود و ظهور بالاتری دارد و از آن جا که کشاورزان خرده مالک هستند و سیستم بانکی نیز به دشواری به افراد حقیقی تسهیلات اعطا می کند، پیشنهاد می شود صندوقی در این زمینه تشکیل شود. چنان که ایجاد صندوق مالی احداث نیروگاه خورشیدی (استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی استان)، ایجاد خط اعتباری برای احداث نیروگاه‌های بزرگ از جمله اوراق گام، تخصیص منابع تسهیلاتی توسط سیستم بانکی و ورود صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ریالی، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی است.
یوسفی عارفی افزود: طی جلسه ای با مسئولان صندوق نوآوری و شکوفایی استان به منظور تامین منابع مالی احداث نیروگاه های خورشیدی بیان شد که دولت می تواند عاملیت برخی از اعتبارات خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی واگذار کند تا بدین ترتیب تسهیلات خرد کمتر از 5 میلیارد تومان توسط صندوق به متقاضیان پرداخت شود؛ اما هنوز دولت عاملیت واگذاری منابع تسهیلات ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان و تبصره 18 را واگذار نکرده؛ لذا این مسئله همچنان در هاله ای از ابهام است. پیش بینی می شود رقم حاصل از این مواد قانونی معادل 6 همت باشد؛ به طوری که توانیر یک سال و 10 ماه است که این وجوه را از صنایع اخذ می کند اما ریالی به آنان برگشت نداده است.
یوسفی عارفی تصریح کرد: پیشنهاد می شود دولت به جای پیش بینی زمین به منظور احداث نیروگاه ها، بر روی سقف دستگاه های اجرایی برای نصب پنل های خورشیدی اقدام کند، زیرا از یک‎سو در محل مصرف، تولید انجام می گیرد و ناترازی انرژی مدیریت می شود و از سوی دیگر دولت در کنار بخش خصوصی به وظایف خود عمل کرده است. لذا پیشنهاد شد دولت صرفا بستر را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا کند. حال اگر دولت تمایل دارد به حوزه مدیریت انرژی ورود کند، می تواند در بازار بورس تالار سبز انرژی نقش آفرینی کند.