تدوین برنامه تامین مالی رشد اقتصادی ۱۴۰۴ در دولت
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی از برنامه تامین مالی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم به سالانه ۱۳ هزار و ۴۰۰ همت منابع مالی نیاز است.مجید کریمی ریزی اظهار داشت: سرمایه گذاری سالانه ۱۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی با فرض سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در نظر گرفته شده است.وی افزود: این میزان سرمایه گذاری می بایست در یک روند افزایشی از حدود ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در پایان برنامه (سال۱۴۰۷) افزایش یابد.به گزارش ایرنا، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره روش تأمین منابع مالی رشد اقتصادی ۸ درصد در ماده ۳ قانون برنامه هفتم اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم اهداف کمی برای رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال متوسط رشد سالانه برای بخش کشاورزی 5.5 درصد، نفت ۹ درصد، معدن ۱۳ درصد، صنعت 8.5 درصد، آب، برق و گاز ۸ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰ درصد، ارتباطات ۱۱ درصد و سایر خدمات 6.5 درصد است.وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نیازمند منابع مالی است، تصریح کرد: این منابع مالی از بخش‌های مختلف، می‌تواند تأمین شود که شامل منابع بانکی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی، منابع بودجه در بحث تملک دارایی سرمایه و شرکت‌های دولتی است.
تبدیل ظرفیت اسمی به ظرفیت واقعی برای تحقق بهره وری
کریمی در ادامه به چگونگی تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد که این ظرفیت‌ها باید با فراهم‌شدن ملزومات به تحقق اسمی و واقعی برسند؛ به طور مثال ناترازی انرژی منجر به عدم‌النفع‌های بزرگی در درآمدهای ارزی و رشد درآمد کشور به طور سالانه می‌شود و لازم است با رفع ناترازی‌ها، بهره‌وری بخش‌های مختلف را افزایش داد.وی با یادآوری اینکه برای سال آینده حدود ۸ هزار میلیارد تومان منابع موردنیاز برآورد شده است که باید از بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع بخش خصوصی تأمین شود، تاکید کرد: باید ایجاد انگیزه شود تا این منابع به سمت سرمایه‌گذاری سوق یابند و نه فعالیت‌های نامولد.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد با بیان اینکه ایجاد این انگیزه نیازمند الزاماتی است، عنوان کرد: عبور از قیمت‌گذاری دستوری، ثبات ارزی، مالیات بر فعالیت‌های نامولد می‌تواند این زمینه را فراهم کند.
تبدیل ظرفیت اسمی به ظرفیت واقعی برای تحقق بهره وری
کریمی در ادامه به چگونگی تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد که این ظرفیت‌ها باید با فراهم‌شدن ملزومات به تحقق اسمی و واقعی برسند؛ به طور مثال ناترازی انرژی منجر به عدم‌النفع‌های بزرگی در درآمدهای ارزی و رشد درآمد کشور به طور سالانه می‌شود و لازم است با رفع ناترازی‌ها، بهره‌وری بخش‌های مختلف را افزایش داد.وی با یادآوری اینکه برای سال آینده حدود ۸ هزار میلیارد تومان منابع موردنیاز برآورد شده است که باید از بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع بخش خصوصی تأمین شود، تاکید کرد: باید ایجاد انگیزه شود تا این منابع به سمت سرمایه‌گذاری سوق یابند و نه فعالیت‌های نامولد.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد با بیان اینکه ایجاد این انگیزه نیازمند الزاماتی است، عنوان کرد: عبور از قیمت‌گذاری دستوری، ثبات ارزی، مالیات بر فعالیت‌های نامولد می‌تواند این زمینه را فراهم کند.