چراغ سبز سران قوا برای واگذاری ایران خودرو
مهدی حسن زاده
همزمان با بالا گرفتن بحث ها درباره نحوه واگذاری خودروسازان، روز گذشته نامه دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برای استعلام از شورای رقابت در زمینه واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی منتشر شد. نامه ای که نشان می دهد واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی در دو مرحله، نخست واگذاری مدیریت و سپس واگذاری مالکیت در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار دارد.
به گزارش خراسان، روز گذشته نامه ای به امضای محمدحسین سپهر، دستیار و مشاور دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خطاب به صادقی شاهدانی، رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت منتشر شد که در آن آمده بود: با عنایت به این که موضوع ساماندهی ایران خودرو با مشارکت بخش خصوصی، در دستور کار این دبیرخانه قرار داشته و طرح نهایی آن جهت تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آماده گردیده، ضمن ارسال یک نسخه از گزارش مورد نظر، لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در جلسه آن هیئت توسط همکاران آن دبیرخانه ارائه گردد. شایان ذکر است این طرح به صورت دو مرحله ای (ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت) با اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی مشخص (یک ساله، قابل تمدید تا 5 سال) و پیش بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد تهیه شده و تمامی ابعاد و حساسیت های مورد نظر دستگاه های نظارتی و تخصصی در آن قرار گرفته که ان شاءا... در جلسه به صورت کامل ارائه خواهد شد.
شکل گیری پرونده در شورای رقابت
به گزارش خراسان این موضوع از آن رو به شورای رقابت ارجاع شده است که پرونده ای درباره دعوای مالکیت در شرکت ایران خودرو در شورای رقابت شکل گرفته بود. براساس آخرین رای این شورا در 19شهریور ماه شرکت کروز به عنوان قطعه سازی که بخشی از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و شنیده ها حاکی از این است که متقاضی مدیریت ایران خودرو نیز همین شرکت است، از اتهام انحصار برای به دست گرفتن مدیریت ایران خودرو مبرا شده بود. هرچند در این میان برخی نمایندگان مجلس درخصوص واگذاری ایران خودرو به یک شرکت قطعه ساز و شکل گیری انحصار بخش خصوصی در صنعت خودرو هشدار داده اند اما از سوی دیگر برخی با اشاره به ناکارآمدی مدیریت دولتی در صنعت خودرو بر واگذاری آن به بخش خصوصی دارای اهلیت فنی تاکید دارند.
ناکامی 10 ساله در واگذاری خودروسازان
به گزارش خراسان، موضوع واگذاری سهام خودروسازان سابقه ای طولانی دارد و پس از واگذاری بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا به بخش شبه دولتی در دهه 80 از اواسط دهه 90، موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت و به ویژه واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی همواره محل بحث بوده است. خراسان در 17 دی ماه پس از انتشار خبر مصوبه هیئت عالی واگذاری مبنی بر واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو در گزارشی با تیتر «تکرار وعده ۱۰ ساله واگذاری خودروسازان» به بررسی موضوع واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی پرداخته بود. بررسی های خراسان نشان می داد پس از واگذاری بخش عمده ای از سهام دولتی در خودروسازان به بخش شبه دولتی، از سال ۹۴ ضرورت واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان نیز مطرح شد اما در نهایت راه به جایی نبرد. در دولت شهید رئیسی نیز مسئله واگذاری سهام دولت در خودروسازان مجدد مطرح و حتی در فرمان مشهور ۸ ماده ای به وزارت صمت تکلیف شد، با این حال، باز هم فرجام مشخصی پیدا نکرد.
استدلال موافقان واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی
مروری بر استدلال های موافقان و مخالفان واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی نشان می دهد که طرفین ماجرا استدلال های قابل تاملی دارند. موافقان معتقدند که مدیریت بخش دولتی عملکرد خود را در تحمیل زیان انباشته 230 هزار میلیاردی به صنعت خودرو و ناکارآمدی آن نشان داده است. براساس استدلال این افراد، مدیریت لرزان دولتی که با تغییرات مداوم وزرای صمت به تغییرات مداوم مدیران عامل ایران خودرو و سایپا منتج شده، موجب شده است تا ثبات مدیریتی در خودروسازان وجود نداشته باشد. همچنین وابستگی دولتی خودروسازان موجب شده است تا با فشارهای سیاسی افراد زیادی در این شرکت ها استخدام شوند و سرمایه گذاری های فاقد منطق اقتصادی در برخی مناطق کشور برای خوشایند نظر برخی نمایندگان و مسئولان ملی و محلی صورت گیرد که به تشدید زیان خودروسازان انجامیده است.
استدلال مخالفان واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی
در سمت مقابل، مخالفان واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی معتقدند در شرایط وجود انحصار در صنعت خودرو، تبدیل انحصار بخش دولتی به انحصار بخش خصوصی، خطر بزرگ‌تری را به همراه دارد چرا که انحصار دولتی را می توان مدیریت کرد اما انحصار بخش خصوصی خطر بیشتری دارد. علاوه بر این به طور خاص شرکت کروز به عنوان متقاضی مدیریت ایران خودرو، یکی از بزرگ ترین قطعه سازان کشور است و مالکیت آن بر ایران خودرو منجر به شکل گیری انحصار در زنجیره تامین خودرو می شود و به ضرر صنعت قطعه سازی است.به گزارش خراسان، در هر حال واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی اگر هم محقق شود حتما باید زمان دار و با نظارت دولت باشد. از این رو آن چه در نامه دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آمده، امیدوارکننده است. چرا که در آن پیش بینی نظارت حداکثری دولت و اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی مشخص (یک ساله، قابل تمدید تا 5 سال) آمده است و امید می رود در صورت واگذاری بتوان نظارت دقیق تری بر این شرکت داشت.
مثلث ناکارآمدی صنعت خودرو
در این میان بد نیست به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس درباره عوامل عقب ماندگی صنعت خودرو نگاهی بیندازیم. چرا که این گزارش به موضوع خصوصی سازی خودروسازان نیز نگاهی انداخته است. براساس این گزارش که با تیتر «مثلث ناکارآمدی صنعت خودرو» در تاریخ 27 دی در روزنامه خراسان درج شد، مرکز پژوهش ها تصریح کرده که دولتی سازی در پوشش خصوصی سازی و آثار آن، رابطه بدون درنگ دولت با خودروسازان بدون هیچ محدودیتی و نیز وضعیت نامطلوب حاکمیت شرکتی در این بنگاه یکی از مسائل ساختاری صنعت خودرو است. ماجرای این دولتی سازی به این شرح است که دولت برخلاف آن که در ظاهر حدود ۵ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهام خود به شرکت های عمومی و تحت کنترل خود (مانند صندوق های بازنشستگی) و نیز ایجاد یک نظام سهامداری چرخه ای در شرکت های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا را در اختیار نگه داشته است. در این نظام سهام داری، شرکت های زیرمجموعه دو خودروساز به طور مستقیم و غیرمستقیم سهام آن ها را خریداری کرده اند. حجم این بخش از سهام در ایران خودرو به ۲۶ و در سایپا به حدود ۴۰ درصد می رسد. این نظام چرخه ای به دلیل ایجاد یک حلقه بسته، عملاً تحت مدیریت سهامدارانی قرار می گیرد که دارای بیشترین سهم از شرکت اصلی هستند. از این طریق، اعمال نظر دولت در دو خودروساز و دخالت بی واسطه در دو شرکت به سرعت امکان پذیر است. در نتیجه این سیستم مدیریتی معیوب، با تغییر کلی و جزئی دولت ها و حتی تغییر در نهادهایی که امکان چانه زنی و اعمال قدرت دارند، صنعت خودرو تحت تحولات فراوان قرار گرفته است. این تحولات آسیب خود را بر صنعت خودرو، آن جا گذاشته که به صورت ساختاری، امکان سرمایه گذاری بلندمدت به ویژه در حوزه با فناوری بالا –که به دلیل بازدهی دیرهنگام و طولانی نیازمند پیش بینی پذیری بالایی است- در این صنعت از بین رفته و بنگاه ها را درگیر روزمرگی کرده است. در شرایط کنونی، وجود بسترهای فساد در صنعت خودرو، عدم لزوم افشای هیچ گونه اطلاعاتی از شیوه همکاری خودروسازان با شرکت های زیرمجموعه خود و همچنین شیوه فروش خودروها در دوره های مختلف موجب شده تا دو حوزه تامین قطعات (داخلی و خارجی) و فروش، طی این سال ها پذیرای فسادهای فراوانی باشد. علاوه بر آن، وجود شرکت های متعدد ذیل خودروسازان و عدم افشای برخی از داده های این زیرمجموعه ها، عملاً در مواردی موجب از کارافتادگی موتور حرکت شرکت های ایران خودرو و سایپا شده است!