آغاز اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی
صادق غفوریان
یک سال پس از تغییرات منتج به افزایش در قانون سن بازنشستگی در جریان رسیدگی به قانون برنامه 5ساله توسعه کشور، این قانون با تدوین آیین نامه اجرایی، روز گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. بنابر آن چه مجلس مصوب کرد، از 2 تا 5 ماه به ازای هر سال و به میزان سال های خدمتی به سن بازنشستگی اضافه شده است. برای نمونه بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می شود. در ضمن حداکثر میزان سنوات اشتغال 35 سال یا سقف سنی 62 سال برای آقایان و 55 سال برای خانم ها تعیین شد.
تغییر قانون با هدف کمک به صندوق ها
اگر بخواهیم به زبان ساده، هدف و رویکرد تغییرات در قانون بازنشستگی را بیان کنیم، باید به وضعیت نه چندان مطلوب صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی اشاره کنیم که به طور طبیعی، افزایش سن بازنشستگی با شعار «افزایش سن امید به زندگی»، فرایند بازنشسته شدن افراد و زمان انجام تعهدات توسط بیمه ها را با تاخیر مواجه می کند و به نوعی زمان برای نهادهای بیمه گر می خرد.
تامین اجتماعی: قانون جدید شل گرفته است
البته که تغییرات و افزایش سن بازنشستگی در قانون بازنشستگی در یک سال گذشته همواره با ابهامات و اظهارنظرهای متفاوت و متعدد و بعضا متناقضی همراه بوده به طوری که برخی مسئولان، اجرای آن را اختیاری دانستند در حالی که اکنون، این قانون با قید الزام، توسط دولت به دستگاه ها ابلاغ شده است.
مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی کشور، 15 بهمن1402 در نشستی خبری تغییرات در قانون بازنشستگی را اختیاری و شُل برشمرد و گفت: این قانون اختیاری و شل گرفته شده است. او معتقد بود اگر قرار است، تحولی در این قانون ایجاد شود باید میزان افزایش سن بازنشستگی بسیار بیشتر از آن چه مقرر شد، باشد.
افزایش سن بازنشستگی تا 5 سال
در عین حال آن چه روز گذشته در متن ابلاغیه دولت برای کارکنان دولتی و تامین اجتماعی منتشر شده، از افزایش سابقه بازنشستگی تا حداکثر ۳۵ سال خدمت سخن می گوید. همچنین، سن بازنشستگی برای مردان از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش پیدا کرده، اما سن بازنشستگی زنان همچنان ۵۵ سال باقی می‌ماند.
با جزئیات قانون جدید بیشتر آشنا شویم
افراد با ۲۸ سال سابقه بیمه‌پردازی: این گروه مشمول تغییر سنوات بازنشستگی نمی‌شوند و با ۳۰ سال خدمت بازنشسته خواهند شد.
افراد با ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه بیمه‌پردازی: به ازای هر سال باقی‌مانده تا ۳۰ سال خدمت، ۲ ماه به سنوات خدمت آن‌ها افزوده می‌شود.
افراد با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه بیمه‌پردازی: به ازای هر سال باقی‌مانده تا ۳۰ سال خدمت، ۳ ماه به سنوات خدمت آن‌ها افزوده می‌شود.
افراد با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی: به ازای هر سال باقی‌مانده تا ۳۰ سال خدمت، ۴ ماه به سنوات خدمت آن‌ها افزوده می‌شود.
افزایش 5 سال به سابقه کار برای کم سابقه ها
اما از مهم ترین بخش های این قانون باید به افزایش 5 سال به سن بازنشستگی کارکنان دارای کمتر از 15 سال سابقه اشاره کرد. بر اساس قانون جدید، بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می‌شود.
عطف ماسبق منطقی است؟
در جریان رسیدگی و تصویب این قانون، برخی نمایندگان در مجلس ایرادات شکلی و بعضا غیرشرعی بر این تغییرات وارد کردند. جواد نیک بین، از نمایندگان مجلس معتقد بود: مجلس نباید قانون را به گونه ای تصویب کند که عطف به ماسبق شود. قانون بازنشستگی که برای مستخدمین جدید بعد از تصویب قانون است، باید سنوات خدمتش بیش از ۳۰ سال مصوب شود، نه این که عطف به ماسبق شود و بگوییم کسانی که سال های گذشته استخدام شده اند مشمول خدمت سنوات شوند، این خلاف قانون است و از شورای نگهبان تقاضا داریم موضوع سنوات خدمت یا بازنشستگی بیش از ۳۰ سال را تایید نکند و آن را رد کند. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر نیز درباره همین موضوع در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس نوشت: افزایش سن بازنشستگی و کاهش سابقه راجع به کسانی که تا قبل از اجرای قانون بیمه‌پردازی خود را آغاز کرده‌اند، با توجه به این که مراجع و علمای عالی‌قدر شیعه، بیمه را یک قرارداد می‌دانند و این مصوبه نقض یک‌طرفه تعهدات بوده و مقبول شرع اسلامی نیست؛ ازاین‌رو از جانب بیش از ۳ میلیون عضو خانه کارگر، این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به موضوع توجه ویژه کنند و مانع از اجحاف حقوق و شرع شوند.
شورای نگهبان تایید کرد
با این حال، شورای نگهبان، دیدگاه مخالفان و استدلالات آن ها بر مصوبه ارسالی به این شورا را وارد ندانست و نهایتا، قانون افزایش سن بازنشستگی در ضمیمه برنامه 5 ساله هفتم توسعه کشور را تایید کرد و پس از آن نیز دولت آن را در فرایند تدوین آیین نامه و ابلاغ قرار داد.