دستمزد منطقه ای، نه؛ دستمزد متفاوت در اصناف، آری
در شرایطی که در روزهای پایانی سال، بازار گمانه زنی و رایزنی برای تعیین دستمزد داغ است، وزیر کار در اظهارنظری ضمن اعلام دلایل مخالفت خود با تعیین دستمزد به صورت منطقه ای اعلام کرد که راهبرد ما حرکت به سمت دستمزد متفاوت برای اصناف مختلف است.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در آیین رونمایی از 100 فرصت سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یکی از برنامه های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سوست که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود، چون گاهی حداقل هایی که در تهران وضع می کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
وی تعیین دستمزد منطقه ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
به گزارش خراسان، فارغ از نحوه تعیین دستمزد و تفاوت آن برای برخی صنایع و اصناف، رقم پایه دستمزد 1404 و رشد آن نسبت به امسال محل بحث جدی است و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد. بر اساس مطالعات کمیته مزد عدد سبد معیشتی جامعه کارگری مطابق نرخ تورم دی ماه که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده عدد ۲۳.۴۴۱.۶۶۴ میلیون تومان است که این عدد میانگین هزینه خانوار دهک چهارم ۳.۳ شهری و روستایی است. البته اعضای جامعه کارگری اعتقاد دارند این عدد باید با توجه به نرخ بهمن، به روزرسانی شود.
همچنین 30 بهمن ماه نشست شورای عالی کار برگزار شد که یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی پیشنهادهای دریافت‌شده از فراخوان عمومی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد بود. پیشتر، وزیر کار از طریق یک پست الکترونیک، از کارشناسان، فعالان حوزه کار و سایر ذی‌نفعان درخواست کرده بود نظرات خود را درباره چگونگی تعیین حداقل مزد ارسال کنند.
در این فراخوان، در مجموع ۳۵۲ پیشنهاد دریافتی مورد بررسی قرار گرفت که ۲۰ مورد آن، گزارش‌های مبسوط و مرتبط با موضوع بودند. با این حال، به تمامی پیشنهادهای ارسال‌شده پاسخ داده شد.
همچنین، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در این نشست،نظرهای فنی و تخصصی خود را درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ ارائه کردند.