زنگ خطر رکود سرمایه‌گذاری در 9 ماهه 1403
امینی
تازه ترین داده های مرکز آمار نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه، در حال نزدیک شدن به پیش بینی های وزارت اقتصاد برای سال جاری یعنی سه درصد است. بر این اساس، نرخ رشد 9 ماهه با نفت 3.1 درصد و بدون نفت 2.2 درصد محاسبه شده است. مقایسه این ارقام با نرخ رشد 9 ماهه در سال گذشته حاکی از این است که رشد با نفت افت 1.6 واحد درصدی پیدا کرده و رشد بدون نفت 0.4 واحد درصد بهبود یافته است. در عین حال، نکته قابل توجه در حساب های سال جاری، بهبود چشمگیر توزیع گاز طبیعی است که به نظر می رسد به رغم ناترازی های موجود انرژی انجام شده است. همچنین نرخ رشد بخش ساختمان در 9 ماه امسال به صفر و سرمایه گذاری به یک درصد کاهش یافته است.
به گزارش خراسان، تازه ترین داده های مرکز آمار درخصوص حساب های ملی اقتصاد ایران حاکی از آن است که در 9 ماهه امسال، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 به رقم 7 هزار و 529 هزار میلیارد تومان با نفت و 5 هزار و 733 هزار میلیارد تومان بدون نفت رسیده که نسبت به ارقام مشابه در سال گذشته به ترتیب رشد 3.1 درصد (با نفت) و 2.2 درصد (بدون نفت) داشته است. درخور ذکر است در 9 ماه سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی با نفت 4.7 درصد و بدون نفت 1.7 درصد به ثبت رسیده بود که مقایسه این ارقام با نرخ رشد 9 ماهه امسال حاکی از افت نرخ رشد با نفت و بهبود رشد بدون نفت در سال جاری است.
جهش رشد کشاورزی از ناحیه منفی به مثبت
در میان گروه های اصلی اقتصاد، نرخ رشد گروه کشاورزی از منفی 2.9 درصد در سال گذشته، به مثبت 3.3 درصد در سال جاری رسیده است. این گروه، دو زیربخش دارد. در بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری رشد 3.2 درصد و در بخش ماهیگیری رشد 4.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته برآورد شده است.
رشد بخش صنعت کند شد
با وجود ناترازی انرژی و همچنین گلایه فعالان اقتصادی از وضعیت ارز، بدیهی است که صنعت این روزها حال خوشی نداشته باشد. در همین زمینه، داده های مرکز آمار، نشان می دهد که رشد بخش صنعت از 1.9 در 9ماه سال گذشته به 1.4 درصد در 9 ماه امسال افت کرده است. در گروه صنایع و معادن بدون نفت، همچنین استخراج نفت و گاز با افت رشد مواجه شده و رشد این بخش با افت قابل توجه از 16.4 درصد در 9 ماه سال قبل به 6.1 درصد در 9 ماه امسال رسیده است.با این حال آن چه در بین زیربخش های گروه صنایع و معادن به چشم می آید، جهش رشد توزیع گاز طبیعی از منفی 12.1 درصد در 9ماهه سال گذشته به مثبت 5.7 درصد در 9 ماهه امسال است. این جهش رشد در بحبوحه ناترازی های اخیر گازی، قابل توجه است.
رشد صفر بخش ساختمان
بخش ساختمان به عنوان یکی از پیشران های رشد، همواره مورد توجه تحلیلگران است. در این راستا، آمارهای رشد 9ماهه در این بخش، از وضعیت نامطلوب آن و رشد صفر بخش ساختمان در بازه زمانی یادشده حکایت دارد. این در حالی است که در 9 ماهه سال گذشته، این بخش 2.6 درصد رشد داشت. به نظر می رسد گلایه های موجود از رکود فعالیت ها در حوزه نهضت ملی مسکن با توجه به این آمارها بی دلیل نبوده است.
رکود در رشد مصرف بخش خصوصی
جداول رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی که روایت دیگری از وضعیت رشد در اقتصاد کشور را نشان می دهد، حاکی از این است که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی به عنوان یکی از پیشرانه های رشد اقتصادی، در 9ماهه امسال، به صفر رسیده است. البته سال گذشته نیز این میزان چندان زیاد نبود و رشدی 0.8 درصدی داشت. در این شرایط آن چه بیشتر موجب نگرانی است، تسری این وضعیت به پس اندازهای مردم است که مانعی در جهت سرمایه گذاری در اقتصاد نیز به شمار می رود.
رشد سرمایه گذاری به حداقل رسید
داده های موجود، فرضیه یادشده در چند خط بالاتر را تایید می کند. همزمان با صفر شدن مصرف بخش خصوصی، رشد سرمایه گذاری که یک عامل اصلی آن، پس اندازها نیز هست، رو به کاهش نهاده و از 4.8 درصد در 9ماهه سال قبل به یک درصد در سال جاری رسیده است. در این میان، رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات 1.7 درصد بوده، اما سرمایه گذاری در بخش ساختمان به مانند رشد ارزش افزوده این بخش، صفر درصد رشد داشته است.
دولت توزیعی در سال آینده
رویکردهای بودجه ای در سال آینده حاکی از این است که دولت اهتمام زیادی برای بهبود وضعیت اقتصاد با بازتوزیع منابع دارد. گزارش ۲۰۴۰۸ مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که اصلی ترین عوامل، کمک هزینه دولت به سازمان هدفمندی یارانه ها (۲۰۰ هزار میلیارد تومان)، تهاتر فراورده با خوراک (۶۵ هزار میلیارد تومان)، اعتبارات موضوع بند «چ» تبصره ۵ جهت حمایت از معیشت عمومی (۸۰ هزار میلیارد تومان)، پاداش پایان خدمت بازنشستگان (۸۵ هزار میلیارد تومان)، متناسب سازی حقوق بازنشستگان (۱۸۵ هزار میلیارد تومان)، سود و کارمزد اوراق مالی اسلامی (۲۳۰ هزار میلیارد تومان) است و این موارد، در مجموع ۸۴۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۸۵ درصد از اعتبارات هزینه ای متفرقه) را به خود اختصاص داده اند. با این حال، به نظر می رسد یک کارویژه مهم دولت در سال آینده ورای این وضعیت اورژانسی بودجه ای، ایجاد ساختارهای اساسی بازتوزیع در اقتصاد با استفاده از پایه های مالیاتی مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین محکم کردن کمربند حساب های جاری کشور برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور خواهد بود. واکنش سریع برای ایجاد کانال های مالی مستقل از دلار و بهخصوص کاهش سهم درهم در تجارت خارجی و همچنین استفاده از راهکارهای مختلف برای بهبود ناترازی انرژی در داخل کشور به منظور جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر درآمدهای نفتی نیز از دیگر اقدامات ضروری برای ترمیم اقتصاد کشور به شمار می رود.
به گزارش خراسان، تازه ترین داده های مرکز آمار درخصوص حساب های ملی اقتصاد ایران حاکی از آن است که در 9 ماهه امسال، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 به رقم 7 هزار و 529 هزار میلیارد تومان با نفت و 5 هزار و 733 هزار میلیارد تومان بدون نفت رسیده که نسبت به ارقام مشابه در سال گذشته به ترتیب رشد 3.1 درصد (با نفت) و 2.2 درصد (بدون نفت) داشته است. درخور ذکر است در 9 ماه سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی با نفت 4.7 درصد و بدون نفت 1.7 درصد به ثبت رسیده بود که مقایسه این ارقام با نرخ رشد 9 ماهه امسال حاکی از افت نرخ رشد با نفت و بهبود رشد بدون نفت در سال جاری است.
جهش رشد کشاورزی از ناحیه منفی به مثبت
در میان گروه های اصلی اقتصاد، نرخ رشد گروه کشاورزی از منفی 2.9 درصد در سال گذشته، به مثبت 3.3 درصد در سال جاری رسیده است. این گروه، دو زیربخش دارد. در بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری رشد 3.2 درصد و در بخش ماهیگیری رشد 4.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته برآورد شده است.
رشد بخش صنعت کند شد
با وجود ناترازی انرژی و همچنین گلایه فعالان اقتصادی از وضعیت ارز، بدیهی است که صنعت این روزها حال خوشی نداشته باشد. در همین زمینه، داده های مرکز آمار، نشان می دهد که رشد بخش صنعت از 1.9 در 9ماه سال گذشته به 1.4 درصد در 9 ماه امسال افت کرده است. در گروه صنایع و معادن بدون نفت، همچنین استخراج نفت و گاز با افت رشد مواجه شده و رشد این بخش با افت قابل توجه از 16.4 درصد در 9 ماه سال قبل به 6.1 درصد در 9 ماه امسال رسیده است.با این حال آن چه در بین زیربخش های گروه صنایع و معادن به چشم می آید، جهش رشد توزیع گاز طبیعی از منفی 12.1 درصد در 9ماهه سال گذشته به مثبت 5.7 درصد در 9 ماهه امسال است. این جهش رشد در بحبوحه ناترازی های اخیر گازی، قابل توجه است.
رشد صفر بخش ساختمان
بخش ساختمان به عنوان یکی از پیشران های رشد، همواره مورد توجه تحلیلگران است. در این راستا، آمارهای رشد 9ماهه در این بخش، از وضعیت نامطلوب آن و رشد صفر بخش ساختمان در بازه زمانی یادشده حکایت دارد. این در حالی است که در 9 ماهه سال گذشته، این بخش 2.6 درصد رشد داشت. به نظر می رسد گلایه های موجود از رکود فعالیت ها در حوزه نهضت ملی مسکن با توجه به این آمارها بی دلیل نبوده است.
رکود در رشد مصرف بخش خصوصی
جداول رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی که روایت دیگری از وضعیت رشد در اقتصاد کشور را نشان می دهد، حاکی از این است که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی به عنوان یکی از پیشرانه های رشد اقتصادی، در 9ماهه امسال، به صفر رسیده است. البته سال گذشته نیز این میزان چندان زیاد نبود و رشدی 0.8 درصدی داشت. در این شرایط آن چه بیشتر موجب نگرانی است، تسری این وضعیت به پس اندازهای مردم است که مانعی در جهت سرمایه گذاری در اقتصاد نیز به شمار می رود.
رشد سرمایه گذاری به حداقل رسید
داده های موجود، فرضیه یادشده در چند خط بالاتر را تایید می کند. همزمان با صفر شدن مصرف بخش خصوصی، رشد سرمایه گذاری که یک عامل اصلی آن، پس اندازها نیز هست، رو به کاهش نهاده و از 4.8 درصد در 9ماهه سال قبل به یک درصد در سال جاری رسیده است. در این میان، رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات 1.7 درصد بوده، اما سرمایه گذاری در بخش ساختمان به مانند رشد ارزش افزوده این بخش، صفر درصد رشد داشته است.
دولت توزیعی در سال آینده
رویکردهای بودجه ای در سال آینده حاکی از این است که دولت اهتمام زیادی برای بهبود وضعیت اقتصاد با بازتوزیع منابع دارد. گزارش ۲۰۴۰۸ مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که اصلی ترین عوامل، کمک هزینه دولت به سازمان هدفمندی یارانه ها (۲۰۰ هزار میلیارد تومان)، تهاتر فراورده با خوراک (۶۵ هزار میلیارد تومان)، اعتبارات موضوع بند «چ» تبصره ۵ جهت حمایت از معیشت عمومی (۸۰ هزار میلیارد تومان)، پاداش پایان خدمت بازنشستگان (۸۵ هزار میلیارد تومان)، متناسب سازی حقوق بازنشستگان (۱۸۵ هزار میلیارد تومان)، سود و کارمزد اوراق مالی اسلامی (۲۳۰ هزار میلیارد تومان) است و این موارد، در مجموع ۸۴۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۸۵ درصد از اعتبارات هزینه ای متفرقه) را به خود اختصاص داده اند. با این حال، به نظر می رسد یک کارویژه مهم دولت در سال آینده ورای این وضعیت اورژانسی بودجه ای، ایجاد ساختارهای اساسی بازتوزیع در اقتصاد با استفاده از پایه های مالیاتی مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین محکم کردن کمربند حساب های جاری کشور برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور خواهد بود. واکنش سریع برای ایجاد کانال های مالی مستقل از دلار و بهخصوص کاهش سهم درهم در تجارت خارجی و همچنین استفاده از راهکارهای مختلف برای بهبود ناترازی انرژی در داخل کشور به منظور جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر درآمدهای نفتی نیز از دیگر اقدامات ضروری برای ترمیم اقتصاد کشور به شمار می رود.