
طبق اعلام رئیسکل بانک مرکزی، نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی که قرار بود برای سال آینده حدود ۳۰درصد افزایش پیدا کند، بدون تغییر خواهد ماند. همچنین نرخ ارز رسمی واردات سایر کالاها در یک کانال مشخص تثبیت خواهد شد.
محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت: افزایش 30درصدی نرخ ارز 28500 تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است. او همچنین تأکید کرد: علاوه بر این، نرخ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است، در یک کانال مشخص تثبیت میکنیم.
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: ارز مرکز مبادله نزدیک دو ماه است که بین 67 تا 68 هزار تومان در نوسان است؛ این موضوع کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و بر همین اساس تلاش میکنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم. وی گفت: برای سال آینده تلاشمان این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم.
مخالفت معاون اول رئیس جمهور و هیئت عالی مجمع تشخیص با افزایش نرخ ارز ترجیحی
در خور ذکر است در لایحه بودجه سال 1404، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان پیشبینی شده بود، با این حال بهنظر میرسد با دخالت معاون اول رئیسجمهور و همچنین مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که میتوانست تبعات تورمی جدی بههمراه داشته باشد، متوقف شد.
در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان مطرح شده بود. کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و همچنین کاهش رانت ارزی از جمله اهداف در نظر گرفتهشده این طرح اعلام میشد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که چنین افزایشی میتواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه، فشار بیشتر بر معیشت مردم شود، این مسئله مشابه همان اقدامی است که در خصوص ارز 4200 تومانی در سال 1401 صورت گرفت.
تقریباً همین اتفاق نیز افتاد. پس از افزایش شدید نرخ ارز، هم اینک این فرضیه تقویت شده است که موضوع افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در سال آینده و همچنین تاکید بی هنگام بر سیاست تک نرخی کردن ارز (بدون در نظر گرفتن لوازم آن) از دلایل افزایش نرخ ارز و تبعات تورمی آن در ماه های اخیر است.