تناقض 51 همتی!
مسعود حمیدی
شبکه بانکی و عملکرد مؤسسات مالی و بانکی در استان خراسان رضوی از دیرباز محل مناقشه بوده است که دهه90 جراحی‌های عمیق روی آن انجام شد که البته آثار و لطمات آن هنوز مانند نمک روی زخم عمل می‌کند. بعدازاین که بانک مرکزی در ابتدای دهه90 اقدام به انحلال مؤسسات مالی و بانکی غیر شفاف کرد، عملکرد دیگر بانک‌ها یعنی بانک‌های رسمی دولتی،نیمه‌دولتی و خصوصی زیر ذره‌بین‌ها قرار گرفت.
ماجرا ازاین‌قرار است که در ساختار بانکی به‌غیراز بانک مرکزی، یک شورا وجود دارد به نام شورای هماهنگی بانک‌های کشور که در استان‌ها به‌عنوان کمیسیون عمل می‌کند. این شورا قانونی و مورد تایید بانک مرکزی است که معمولاً درباره سیاست‌گذاری‌های کلان بانکی و نحوه هزینه کرد منابع بانکی تصمیم‌گیری می‌کند که هماهنگ با دولت‌هاست. با ورود بانک‌های خصوصی به شبکه بانکی کشور ناهماهنگی‌ها به لحاظ راهبردهای عملکردی هویدا و در استان‌ها این مسئله به‌صورت حادتری نمایان شد. در واقع در ابتدا بانک‌های خصوصی هم عضو کمیسیون‌های هماهنگی بانک‌ها در استان بوده‌اند اما رفته‌رفته خارج شدند که البته گروهی از این بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان عضو این کمیسیون‌ها نشدند و حتی ضرب الاجل های چندباره استانداران و بانک مرکزی کارساز نشد. توجیه این بانک‌ها این بوده که عملکرد آن‌ها به‌صورت منطقه‌ای و ملی است و در استان‌ها چندان اختیار عملکردی ندارند. کمیسیون هماهنگی بانک های استان در واقع شاخص تعیین‌کننده و مهمی برای استاندار در استان است و می‌تواند عملکرد بانک‌های فعال در استان را رصد کند تا نحوه هزینه منابع مشخص شود و اگر بنا باشد سمت و سویی به این منابع داده شود، اقدام شود. طبیعتاً بانک‌های دولتی مخالفت چندانی با این دخالت ندارند اما بانک‌های خصوصی تمایل چندانی به شفاف شدن عملکرد خود در استان‌ها ندارند و خود را تنها پاسخگوی بانک مرکزی می‌دانند. در طول 10سال گذشته همواره عنوان می‌شد که بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات کوتاهی می‌کنند یا منابع و پول سپرده‌گذاران استان را در دیگر استان‌ها هزینه می‌کنند که به دلیل نبود شفافیت و ارائه آمار به استانداری و کمیسیون هماهنگی بانک‌ها نمی‌توان این مسئله را رد یا تایید کرد.آن چه مشخص است و قابل‌اثبات، این است که این بانک‌ها وام کمتری را در مقایسه با بانک‌های دولتی پرداخت می‌کنند. شاهد ماجرا نیز آمارهای ارائه‌شده توسط بانک مرکزی و کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان است. در طول چند سال گذشته همواره آمار ارائه‌شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها توسط بانک مرکزی با کمیسیون استانی متفاوت بوده است؛ یعنی اگر نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک مرکزی حدود 65 درصد بوده این نسبت در آمار کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان 75 درصد است. با توجه به این که طبق آخرین آمار از مجموع 30 بانک فعال در استان تنها 21 بانک آمار عملکردی خود را در اختیار کمیسیون قرار می‌دهند و 9 بانک خصوصی استان این آمار را ارائه نمی‌کنند، می توان نتیجه گرفت نسبت پرداخت تسهیلات این بانک‌ها (خصوصی) باید کمتر از بانک‌های دولتی باشد که اثر آن را می توان در آمار بانک مرکزی ملاحظه کرد. در طول سه سال گذشته این عملکرد به حدی مورد مجادله قرار گرفت که معاونان استانداری خراسان رضوی اذعان کردند برخی بانک‌های خصوصی کمتر از 10 درصد منابع خود را وام داده‌اند و حتی شائبه خروج سپرده‌های این بانک‌ها به خارج استان هم قوت گرفت که البته پرداخت نشدن وام را نمی‌توان به معنی خروج منابع از استان در نظر گرفت. البته دریکی دو سال گذشته به خصوص عملکرد کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز کمتر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.
بااین‌حال در نشست خبری روز دوشنبه معاونت امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گزارش مقایسه‌ای از عملکرد شبکه بانکی استان ارائه شد و در جدولی مقایسه عملکرد 21 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با آمار بانک مرکزی (30 بانک فعال در استان) مربوط به 10 ماه امسال در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. مهم‌ترین مسئله و نقطه عطف این گزارش که با توضیحات نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان همراه بود؛ مقایسه نسبت منابع به مصارف یا به‌طور دقیق‌تر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بود. این که چه میزان از منابعی که مردم در بانک‌های استان سپرده‌گذاری کرده‌اند به وام تبدیل‌شده است.طبق این جدول، بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی که شامل 21 بانک است بیش از 93 درصد سپرده‌های قابل‌واگذاری را در قالب تسهیلات به متقاضیان وام داده‌اند در حالی که آمار بانک مرکزی بازگوکننده آن است که مجموع شبکه بانکی استان (30 بانک) تنها 74 درصد از سپرده‌های قابل‌واگذاری را در قالب وام به متقاضیان پرداخت کرده‌اند.
حدود 59 همت در اختیار 9 بانک خصوصی
بر اساس این گزارش، مجموع سپرده‌های قابل‌واگذاری شبکه بانکی استان (30 بانک) معادل 426 هزار و 100 میلیارد تومان است و کل سپرده‌های قابل‌واگذاری 21 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در پایان دی‌ماه امسال معادل 367 هزار و 300 میلیارد تومان است که با این احتساب با کسر سهم بانک عضو کمیسیون از کل سپرده‌های قابل‌واگذاری شبکه بانکی استان که 30 بانک هستند؛ 9 بانک دیگر که آماری در اختیار کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قرار نمی‌دهند، معادل 58 هزار و 800 میلیارد تومان است.
تقابل آمار ارائه‌شده با علم ریاضی
اما آن چه بسیار حائز اهمیت و مهم است آمار ارائه‌شده توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در این جدول است. طبق این جدول که عکس آن در این گزارش آمده است؛ کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مدعی شده است که 93.1 درصد سپرده‌های قابل‌واگذاری در اختیار 21 بانک عضو این کمیسیون به‌صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرارگرفته است که معادل حدود 341 هزار و 890 میلیارد تومان از 367 هزار میلیارد تومان می‌شود که در جدول با عنوان مانده مصارف (تسهیلات جاری و غیر جاری) درج‌شده است.این در حالی است که آمار رسمی بانک مرکزی در پایان دی‌ماه نشان می دهد از مجموع 426 هزار میلیارد تومان سپرده‌های قابل‌واگذاری شبکه بانکی خراسان رضوی یعنی مجموع 30 بانک تنها 316 هزار میلیارد تومان معادل 74.26 درصد وام پرداخت‌شده است.در حالی که به‌صورت منطقی و قاعده ریاضی وقتی 21 بانک 342 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند، مجموع 30 بانک استان باید عدد مطلق بالاتر از 342 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده باشند اما آمار رسمی و قابل استناد بانک مرکزی می‌گوید 30 بانک خراسان رضوی تنها 316 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند؛ چگونه ممکن است 21 بانک بیشتر از مجموع 30 بانک وام پرداخت کرده باشند؟منطق ریاضی می‌گوید؛ اگر 21 بانک از 30 بانک استان 93 درصد منابع خود را وام داده باشند، 9 بانک دیگر باید حداقل 43 درصد منابع خود را وام داده باشند که با عدد 74 درصدی بانک مرکزی سازگاری داشته باشد.
ماجرای تناقض 51 هزار میلیاردی
طبق داده‌های رسمی بانک مرکزی و کمیسیون هماهنگی بانک های استان؛ 9 بانک خصوصی 58800 میلیارد تومان سپرده قابل‌واگذاری در پایان دی‌ماه در اختیار داشته‌اند که 43 درصد آن، معادل 25 هزار میلیارد تومان می‌شود. لذا عدد مطلق ریالی وام‌های پرداختی شبکه بانکی خراسان رضوی در پایان دی‌ماه می‌بایست حدود 367 هزار میلیارد تومان باشد در حالی که آمار بانک مرکزی می‌گوید مجموع 30 بانک خراسان رضوی در پایان دی‌ماه 316 هزار میلیارد تومان وام (تسهیلات جاری و غیر جاری) در اختیار مشتریان خود قرار داده‌اند. این که آمار بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات، 51 هزار میلیارد تومان کمتر از داده های جدول ارائه‌شده در این نشست است، بازگوکننده دو تناقض است؛ یا این که آمارهای بانک مرکزی اشتباه بوده و نسبت و میزان تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی خراسان رضوی بیش از 74 درصد یا 316 هزار میلیارد تومان است یا این که نسبت 93 درصد مورد ادعای کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان دقیق نیست. یعنی اگر 9 بانک غیر عضو حتی یک ریال هم وام نداده باشند که غیر ممکن است باز هم نسبت تسهیلات به سپرده های بانک های عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان فراتر از 86 درصد نمی رود مگر این که مبانی محاسبات بانک مرکزی با شبکه بانکی خراسان رضوی کاملا متفاوت باشد که در این صورت بسیاری از مسائل مطرح شده در 10 سال گذشته با چالشی بنیادی روبه رو خواهند شد.