لزوم ترک رویه های گذشته برای جذب سرمایه گذار
حمیدی
«سرمایه‌گذاری برای تولید» شعار سال 1404 است که توسط مقام معظم رهبری ذیل تعیین سیاست‌گذاری‌های کلی نظام و جهت‌گیری کشور در سال جاری نام‌گذاری شد. شعاری که بر دوپایه اساسی و نیاز امروز کشور یعنی سرمایه‌گذاری و تولید تبیین شده است.
تولید کشور امروز به سرمایه نیاز دارد و سرمایه کشور اکنون در بازارهای غیر مولد در حال گردش است. بنا بر اصول اقتصادی، سرمایه جایی می‌رود که سودآوری داشته باشد و متأسفانه بازارهای غیر مولد امروز بر تولید ارجحیت دارند.
به همین دلیل است که مقام معظم رهبری تأکیددارند که سرمایه‌گذاری برای تولید باشد. سال‌هاست که دولت‌ها و حاکمیت در تلاش‌اند که سرمایه‌های مردمی را به سمت تولید سوق دهند اما تورم و نوسانات ارزی باعث شده و می‌شود که مردم استقبالی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به خصوص در حوزه تولید نداشته باشند.
تولید در کشور و استان تشنه سرمایه‌گذاری است اما باید به صراحت بگوییم تشنگی تولید برای ایجاد واحدها و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیست بلکه تولید در خراسان رضوی حداقل در دو محور نیازمند سرمایه است؛ توسعه و به‌روزرسانی.
آمارها نشان می‌دهد در 10 سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی کاهش قابل‌تأملی داشته است و طبق داده‌های رسمی در این چند سال گذشته تنها 25 درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خراسان رضوی به مرحله تحقق می‌رسیدند. سخن کوتاه این که از مسئولان محترم استان درخواست داریم دنبال ایجاد قرارگاه و کارگروه و امثال آن نباشند که خروجی این تشکل‌ها چیز جز هدررفت سرمایه، انگیزه و زمان نبوده و نیست. سرمایه‌گذار در وهله اول دنبال ضمانت و امنیت سرمایه‌گذاری و دوم رهایی از بوروکراسی‌های کشنده اداری است. ناگفته پیداست که سرمایه‌گذار می‌داند سرمایه‌گذاری در کشور ایران در مقایسه با دیگر کشورها سودآوری زیادی دارد اما وقتی پای عمل می‌رسد؛ زمان صدور مجوز و نرخ تبدیل ارز سرمایه‌گذار و همچنین نبود امنیت برای ضمانت این سرمایه مانند سنگ‌های درشت پرتاب‌شده به سمت سرمایه و سرمایه‌گذار عمل می‌کنند.
پیشنهاد چیست؟
بنابراین اگر مدیران استان می‌خواهند در این شرایط دشوار بی‌ثباتی اقتصادی، تورم و کمبود منابع، سرمایه‌گذاران را قانع کنند که در حوزه تولید خراسان رضوی سرمایه‌گذاری کنند ابتدا بوروکراسی‌های اداری ملال‌آور کنار گذاشته شود، دوم این که در شرایطی که تحولات و تغییرات نرخ ارز روزشمار است بازه زمانی صدور مجوزها کوتاه‌تر شود و نرخ تبدیل ارز به‌گونه‌ای باشد که مشوق سرمایه‌گذاری باشد نه این که مانند سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌عنوان عامل ضد سرمایه‌گذاری عمل کند.
تولید کشور امروز به سرمایه نیاز دارد و سرمایه کشور اکنون در بازارهای غیر مولد در حال گردش است. بنا بر اصول اقتصادی، سرمایه جایی می‌رود که سودآوری داشته باشد و متأسفانه بازارهای غیر مولد امروز بر تولید ارجحیت دارند.
به همین دلیل است که مقام معظم رهبری تأکیددارند که سرمایه‌گذاری برای تولید باشد. سال‌هاست که دولت‌ها و حاکمیت در تلاش‌اند که سرمایه‌های مردمی را به سمت تولید سوق دهند اما تورم و نوسانات ارزی باعث شده و می‌شود که مردم استقبالی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به خصوص در حوزه تولید نداشته باشند.
تولید در کشور و استان تشنه سرمایه‌گذاری است اما باید به صراحت بگوییم تشنگی تولید برای ایجاد واحدها و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیست بلکه تولید در خراسان رضوی حداقل در دو محور نیازمند سرمایه است؛ توسعه و به‌روزرسانی.
آمارها نشان می‌دهد در 10 سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی کاهش قابل‌تأملی داشته است و طبق داده‌های رسمی در این چند سال گذشته تنها 25 درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خراسان رضوی به مرحله تحقق می‌رسیدند. سخن کوتاه این که از مسئولان محترم استان درخواست داریم دنبال ایجاد قرارگاه و کارگروه و امثال آن نباشند که خروجی این تشکل‌ها چیز جز هدررفت سرمایه، انگیزه و زمان نبوده و نیست. سرمایه‌گذار در وهله اول دنبال ضمانت و امنیت سرمایه‌گذاری و دوم رهایی از بوروکراسی‌های کشنده اداری است. ناگفته پیداست که سرمایه‌گذار می‌داند سرمایه‌گذاری در کشور ایران در مقایسه با دیگر کشورها سودآوری زیادی دارد اما وقتی پای عمل می‌رسد؛ زمان صدور مجوز و نرخ تبدیل ارز سرمایه‌گذار و همچنین نبود امنیت برای ضمانت این سرمایه مانند سنگ‌های درشت پرتاب‌شده به سمت سرمایه و سرمایه‌گذار عمل می‌کنند.
پیشنهاد چیست؟
بنابراین اگر مدیران استان می‌خواهند در این شرایط دشوار بی‌ثباتی اقتصادی، تورم و کمبود منابع، سرمایه‌گذاران را قانع کنند که در حوزه تولید خراسان رضوی سرمایه‌گذاری کنند ابتدا بوروکراسی‌های اداری ملال‌آور کنار گذاشته شود، دوم این که در شرایطی که تحولات و تغییرات نرخ ارز روزشمار است بازه زمانی صدور مجوزها کوتاه‌تر شود و نرخ تبدیل ارز به‌گونه‌ای باشد که مشوق سرمایه‌گذاری باشد نه این که مانند سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌عنوان عامل ضد سرمایه‌گذاری عمل کند.