متهمان فرار سرمایه از تولید
محمد حقگو
سرمایه گذاری علاوه بر وجود توجیه مالی و ملزومات کلان اقتصادی، به زمینه مناسب نیز وابستگی زیادی دارد. موضوعی که از آن به امنیت سرمایه گذاری تعبیر می شود. با این حال، بررسی جزئیات شاخصی با همین عنوان نشان می دهد که هم اینک نوع عملکرد مسئولان دولتی در کاهش جلب سرمایه ها نقش قابل توجهی ایفا می کند. برای همین به نظر می رسد در سال جاری، لزوم رصد دقیق عملکرد مسئولان استان‌ها در جلب سرمایه گذاری با هدف اصلاحات نهادی در این زمینه ضروری است.
به گزارش خراسان، سرمایه گذاری در ادبیات اقتصادی را به یک پرنده تشبیه کرده‌اند که برای لانه سازی در یک مکان، بسیار با احتیاط عمل می کند، اما با احساس کوچک ترین خطری، ممکن است آن مکان را برای همیشه ترک کند. با این اوصاف، باید گفت علاوه بر لزوم توجیه مالی سرمایه گذاری، زمینه های نهادی سرمایه گذاری که از آن می توان به امنیت سرمایه گذاری نام برد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا نتایج پایش امنیت سرمایه گذاری که در هر فصل توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر می شود و امنیت سرمایه گذاری را بر اساس دو رویکرد مولفه های آماری (با ضریب 20 درصد) و همچنین نظرسنجی از فعالان اقتصادی (با ضریب 80 درصد) می سنجد، نکات قابل تاملی را نشان می دهد.
عقبگرد امنیت سرمایه گذاری پس از یک دوره بهبود
قبل از هر چیز می بایست نگاهی به وضعیت و روند کلی امنیت سرمایه گذاری در ایران در فصل های اخیر داشته باشیم. بیست و هفتمین سنجش مستمر و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» حاکی از این است که در تابستان سال گذشته، این رقم به 5.81 رسیده است که نسبت به 4 فصل قبل از آن، بدتر شده است. (ارقام بیشتر در این شاخص به معنای وضعیت بدتر امنیت سرمایه گذاری هستند)
تورم و چالش های قضایی 2 مولفه آماری بر سر راه سرمایه گذاری
مطابق آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران، مولفه های آماری امنیت سرمایه گذاری نشان می دهند که در تابستان سال گذشته، رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، نوسان شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین تعداد پرونده های کلاهبرداری سه مانع مهم بهبود امنیت سرمایه گذاری بوده اند.در این باره باید به حداقل دو واقعیت در خصوص دعاوی تجاری در کشور اشاره کرد که نیاز به رسیدگی دستگاه های مختلف در حوزه های قانون گذاری، سیاست گذاری و اجرایی دارد.
1-سهم 70 درصدی جرایم ملکی از پرونده های قضایی: حوزه املاک در سال های اخیر به مامن عملیات سفته بازی و همچنین تخلفات اقتصادی در سال های گذشته تبدیل شده اند. به طوری که طبق گزارش فرهیختگان در شهریور سال 1401 به میزان 70 درصد پرونده های قضایی مربوط به بحث های املاک است و از این میزان نیز بیش از 60 درصد مشکل به قولنامه های عادی باز می‌گردد. با توجه به این موضوع باید گفت که در صورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی اسناد که اردیبهشت سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، می توان امیدوار بود که نخستین معضل آماری بر سر راه امنیت سرمایه گذاری در کشور تا حد زیادی از بین برود.
2-نقش سیاست های بانکی در جهش چک های برگشتی: چک های برگشتی یکی از معضلات مهم نظام بانکی در سال های گذشته بوده که با اجرای سیستم های نظارتی بانکی، گام های خوبی برای رفع آن برداشته شده است. با این حال، تازه ترین داده ها در خصوص چک های برگشتی نشان می‌دهد که ارزش این چک ها در 11 ماه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، رشد بیش از 73 درصدی داشته است که اگر تورم حدود 33 درصدی را از آن کم کنیم، بیانگر مشکلات جدی بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بازپرداخت بدهی‌های خود و ایجاد زمینه برای افزایش پرونده‌های دعاوی تجاری است. در این زمینه، کنترل منفعلانه ترازنامه بانک ها توسط بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن محدودیت های شدیدتر برای بانک های ناتراز و در مقابل ایجاد آزادی عمل بیشتر برای بانک های منضبط، موجب شده تا بنگاه های اقتصادی در جریان فعالیت های خود مشکلات متعددی را تجربه کنند. برای همین به نظر می رسد سیاست کنترل نقدینگی از مسیر ترازنامه بانک ها می بایست با اصلاحات جدی تری همراه شود.ورای موضوعات چک برگشتی و همچنین نقش اسناد عادی در دعاوی قضایی که ناظر به اولین و سومین مولفه آماری بر سر راه امنیت سرمایه گذاری هستند، نباید از موضوع تورم به عنوان دومین مولفه آماری در این زمینه غافل شد. تورم در کشور ما برای ماه های متمادی نرخ بالای 30 درصد را تجربه می کند و این میزان رشد قیمت‌ها در یک سال، مجالی برای سرمایه گذاری بلندمدت باقی نمی گذارد. برای همین کنترل تورم با همه ملزومات آن از جمله کنترل نوسان نرخ ارز، از جمله مهم ترین اقداماتی است که می بایست برای بهبود امنیت سرمایه گذاری در کشور انجام شود.
عملکرد ضد توسعه ای مسئولان استانی و ملی از نگاه فعالان اقتصادی
همان طور که بیان شد، شاخص امنیت سرمایه گذاری متشکل از مولفه های آماری (با ضریب 20 درصد) و پیمایشی (نظرسنجی از فعالان اقتصادی با ضریب 80 درصد) است. در این راستا، نتایج نظرسنجی موانع مهم سرمایه گذاری از نگاه فعالان اقتصادی نشان می دهد که در تابستان سال گذشته، سه مانع مهم سرمایه گذاری مربوط به نوع عملکرد مسئولان دولتی یا ملی بوده است. بر این اساس، میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری، عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده و همچنین ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی، به ترتیب سه مانع مهم پیش روی سرمایه گذاران در کشور به شمار می رود.نکته قابل توجه این جاست که مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» از ابتدای سال 1402 تا (لااقل) تابستان سال گذشته نامناسب تر شده است. بنابراین باید گفت رصد و ارزیابی مسئولان استانی در جلب و حمایت سرمایه گذاران می بایست در لیست برنامه‌های دولت در سال جاری قرار گیرد.از سوی دیگر ملاحظه می شود در شرایطی «ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی» به سومین مانع سرمایه گذاری تبدیل شده که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وظایف قانونی مشخصی بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه قرار داده شده است. بر این اساس، دستگاه های اجرایی مکلف اند تا هر گونه تغییرات در سیاست ها و مقررات و رویه های اقتصادی را قبل از هر تغییر از طریق سازو کارهای مشخص به اطلاع عموم برسانند. برای همین به نظر می رسد می بایست سازو کارهای مزبور در سال جدید بازطراحی شده و یا بهبود یابند.در مجموع باید گفت در شرایطی که برآیند تحولات اقتصادی، موجب شده تا اقتصاد کشور شرایط نامناسبی را تجربه کند، انفعال و عدم بهبود در سیستم اداری و همچنین نهادهای مرتبط با امنیت سرمایه گذاری پذیرفتنی نیست و به نظر می رسد یک نقطه مهم شروع تحولات مرتبط با سرمایه گذاری، می بایست بهبود فرایندهای مرتبط در نظام بوروکراسی دولت باشد.
به گزارش خراسان، سرمایه گذاری در ادبیات اقتصادی را به یک پرنده تشبیه کرده‌اند که برای لانه سازی در یک مکان، بسیار با احتیاط عمل می کند، اما با احساس کوچک ترین خطری، ممکن است آن مکان را برای همیشه ترک کند. با این اوصاف، باید گفت علاوه بر لزوم توجیه مالی سرمایه گذاری، زمینه های نهادی سرمایه گذاری که از آن می توان به امنیت سرمایه گذاری نام برد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا نتایج پایش امنیت سرمایه گذاری که در هر فصل توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر می شود و امنیت سرمایه گذاری را بر اساس دو رویکرد مولفه های آماری (با ضریب 20 درصد) و همچنین نظرسنجی از فعالان اقتصادی (با ضریب 80 درصد) می سنجد، نکات قابل تاملی را نشان می دهد.
عقبگرد امنیت سرمایه گذاری پس از یک دوره بهبود
قبل از هر چیز می بایست نگاهی به وضعیت و روند کلی امنیت سرمایه گذاری در ایران در فصل های اخیر داشته باشیم. بیست و هفتمین سنجش مستمر و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» حاکی از این است که در تابستان سال گذشته، این رقم به 5.81 رسیده است که نسبت به 4 فصل قبل از آن، بدتر شده است. (ارقام بیشتر در این شاخص به معنای وضعیت بدتر امنیت سرمایه گذاری هستند)
تورم و چالش های قضایی 2 مولفه آماری بر سر راه سرمایه گذاری
مطابق آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران، مولفه های آماری امنیت سرمایه گذاری نشان می دهند که در تابستان سال گذشته، رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، نوسان شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین تعداد پرونده های کلاهبرداری سه مانع مهم بهبود امنیت سرمایه گذاری بوده اند.در این باره باید به حداقل دو واقعیت در خصوص دعاوی تجاری در کشور اشاره کرد که نیاز به رسیدگی دستگاه های مختلف در حوزه های قانون گذاری، سیاست گذاری و اجرایی دارد.
1-سهم 70 درصدی جرایم ملکی از پرونده های قضایی: حوزه املاک در سال های اخیر به مامن عملیات سفته بازی و همچنین تخلفات اقتصادی در سال های گذشته تبدیل شده اند. به طوری که طبق گزارش فرهیختگان در شهریور سال 1401 به میزان 70 درصد پرونده های قضایی مربوط به بحث های املاک است و از این میزان نیز بیش از 60 درصد مشکل به قولنامه های عادی باز می‌گردد. با توجه به این موضوع باید گفت که در صورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی اسناد که اردیبهشت سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، می توان امیدوار بود که نخستین معضل آماری بر سر راه امنیت سرمایه گذاری در کشور تا حد زیادی از بین برود.
2-نقش سیاست های بانکی در جهش چک های برگشتی: چک های برگشتی یکی از معضلات مهم نظام بانکی در سال های گذشته بوده که با اجرای سیستم های نظارتی بانکی، گام های خوبی برای رفع آن برداشته شده است. با این حال، تازه ترین داده ها در خصوص چک های برگشتی نشان می‌دهد که ارزش این چک ها در 11 ماه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، رشد بیش از 73 درصدی داشته است که اگر تورم حدود 33 درصدی را از آن کم کنیم، بیانگر مشکلات جدی بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بازپرداخت بدهی‌های خود و ایجاد زمینه برای افزایش پرونده‌های دعاوی تجاری است. در این زمینه، کنترل منفعلانه ترازنامه بانک ها توسط بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن محدودیت های شدیدتر برای بانک های ناتراز و در مقابل ایجاد آزادی عمل بیشتر برای بانک های منضبط، موجب شده تا بنگاه های اقتصادی در جریان فعالیت های خود مشکلات متعددی را تجربه کنند. برای همین به نظر می رسد سیاست کنترل نقدینگی از مسیر ترازنامه بانک ها می بایست با اصلاحات جدی تری همراه شود.ورای موضوعات چک برگشتی و همچنین نقش اسناد عادی در دعاوی قضایی که ناظر به اولین و سومین مولفه آماری بر سر راه امنیت سرمایه گذاری هستند، نباید از موضوع تورم به عنوان دومین مولفه آماری در این زمینه غافل شد. تورم در کشور ما برای ماه های متمادی نرخ بالای 30 درصد را تجربه می کند و این میزان رشد قیمت‌ها در یک سال، مجالی برای سرمایه گذاری بلندمدت باقی نمی گذارد. برای همین کنترل تورم با همه ملزومات آن از جمله کنترل نوسان نرخ ارز، از جمله مهم ترین اقداماتی است که می بایست برای بهبود امنیت سرمایه گذاری در کشور انجام شود.
عملکرد ضد توسعه ای مسئولان استانی و ملی از نگاه فعالان اقتصادی
همان طور که بیان شد، شاخص امنیت سرمایه گذاری متشکل از مولفه های آماری (با ضریب 20 درصد) و پیمایشی (نظرسنجی از فعالان اقتصادی با ضریب 80 درصد) است. در این راستا، نتایج نظرسنجی موانع مهم سرمایه گذاری از نگاه فعالان اقتصادی نشان می دهد که در تابستان سال گذشته، سه مانع مهم سرمایه گذاری مربوط به نوع عملکرد مسئولان دولتی یا ملی بوده است. بر این اساس، میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری، عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده و همچنین ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی، به ترتیب سه مانع مهم پیش روی سرمایه گذاران در کشور به شمار می رود.نکته قابل توجه این جاست که مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» از ابتدای سال 1402 تا (لااقل) تابستان سال گذشته نامناسب تر شده است. بنابراین باید گفت رصد و ارزیابی مسئولان استانی در جلب و حمایت سرمایه گذاران می بایست در لیست برنامه‌های دولت در سال جاری قرار گیرد.از سوی دیگر ملاحظه می شود در شرایطی «ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی» به سومین مانع سرمایه گذاری تبدیل شده که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وظایف قانونی مشخصی بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه قرار داده شده است. بر این اساس، دستگاه های اجرایی مکلف اند تا هر گونه تغییرات در سیاست ها و مقررات و رویه های اقتصادی را قبل از هر تغییر از طریق سازو کارهای مشخص به اطلاع عموم برسانند. برای همین به نظر می رسد می بایست سازو کارهای مزبور در سال جدید بازطراحی شده و یا بهبود یابند.در مجموع باید گفت در شرایطی که برآیند تحولات اقتصادی، موجب شده تا اقتصاد کشور شرایط نامناسبی را تجربه کند، انفعال و عدم بهبود در سیستم اداری و همچنین نهادهای مرتبط با امنیت سرمایه گذاری پذیرفتنی نیست و به نظر می رسد یک نقطه مهم شروع تحولات مرتبط با سرمایه گذاری، می بایست بهبود فرایندهای مرتبط در نظام بوروکراسی دولت باشد.