تصویب بسته حمایت از مستاجران در شورای عالی مسکن
وزیر راه از تصویب بسته حمایتی مستاجران در دومین شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: وام قرض الحسنه به گروه های یک تا ۴ درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با بیان این که بسته حمایت از مستاجران در دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم به تصویب رسید، افزود: بر اساس این مصوبه به دهک‌های یک تا ۴ جامعه به عنوان دهک های پایین درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می شود. همچنین ۷۵ هزار خانه استیجاری با مشارکت بخش‌های غیردولتی، خیرین و بنیاد مسکن احداث خواهد شد.در این حال خبرگزاری فارس، جزئیات بیشتری از این مصوبه را منتشر کرد. بر این اساس شرط پرداخت تسهیلات 400 میلیون تومانی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و دهک‌های اول تا چهارم درآمدی اختصاص نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط است.
از سوی دیگر طبق این مصوبه کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب برای مستاجران فاقد مسکن تعریف شده است. سقف فردی این تسهیلات در شهر تهران حداقل ۳۰۰ میلیون تومان است.این طرح با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران در کلان‌شهرها طراحی شده و در این راستا خانوارهایی است که سابقه مالکیت ندارند، زوج‌های جوان با حداکثر ۴ سال از تاریخ ازدواج، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای دارای سه فرزند یا بیشتر در اولویت قرار دارند. بر اساس مکانیسم تعیین‌شده، مبلغ این تسهیلات به‌صورت سالانه و بر پایه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش خواهد یافت.در مصوبه شورای عالی مسکن، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مشوق‌های مالی برای ساماندهی بازار اجاره و تشویق موجران به رعایت نرخ‌های مصوب نیز به تصویب رسیده است. این اقدامات شامل اعطای تسهیلات جعاله مسکن و اعمال معافیت‌های مالیاتی برای موجران متعهد می‌شود. سقف تسهیلات مذکور بنا به تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی و با تأیید وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد.همچنین در حوزه تنظیم نرخ اجاره، شوراهای مسکن استانی مکلف شده‌اند سقف افزایش اجاره‌بها را در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید تعیین کنند.بر اساس مصوبه دولت، واحدهایی که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ به بازار اجاره عرضه می‌شوند، از محدودیت افزایش نرخ معاف هستند. همچنین موجران و مشاوران املاکی که از این دستورالعمل تخطی کنند، تحت پیگرد سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی قرار خواهند گرفت.از سوی دیگر، به‌منظور ایجاد انگیزه برای پایبندی به نرخ‌های مصوب، سازمان امور مالیاتی موظف است معافیت‌هایی برای موجران و مستأجران مشمول اعمال کند. این بسته سیاستی با هدف مهار افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها، حمایت از مستأجران و افزایش عرضه رسمی واحدهای اجاره‌ای تدوین شده است.در خور ذکر است طرح ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری طی ۳ سال آینده در شهرهای بزرگ برای ارائه به زوج‌های جوان (با حداکثر ۵ سال از زمان ازدواج) و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تکمیل 300 هزار واحد مسکونی نیمه تمام، ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی برای نیروهای فراجا و تامین مسکن کارگران با سه مدل مختلف ملکی، اجاره به شرط تملیک و اجاره از دیگر جزئیات این مصوبه به شمار می روند.