تدوین برش استانی سند «توسعه تعاون» در استان کلید خورد
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: تدوین برش استانی «سند تعاون» با بررسی فعالیت ها و مسئولیت‌های هر دستگاه اجرایی در این زمینه و با طرح موضوع در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کلید خورد. هادی ابوی در گفت وگو با ایرنا افزود: از آنجا که قانون تعاون در کشور به خوبی اجرا نمی‌شد، سند توسعه تعاون به همت دولت سیزدهم در کلان برای اجرا در کل استان ها در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، متعاقب آن می‌بایست شورای توسعه تعاون در استان‌ها به ریاست استانداران برگزار می‌شد. وی اظهار کرد: شورای توسعه تعاون خراسان رضوی به ریاست استاندار و با دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل جلسه داده است؛ براساس این سند ۸۰ حکم اجرایی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که ۱۹ دستگاه اجرایی به صورت مستقیم با این احکام مرتبط هستند.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی بیان کرد: برای اجرای این احکام و بررسی فعالیت های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، موضوع در نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و بررسی شد، یکی از احکامی که عمومیت بیشتری دارد، تعیین معاونت برای این منظور در دستگاه اجرایی است تا یک نفر پیگیر موضوع تعاون و انجام فعالیت های مرتبط با آن باشد. ابوی اظهار کرد: در این سند بر اقتصاد مردمی بخش تعاون تاکید و وظایف هر دستگاه اجرایی در این زمینه مشخص شده است.
مسئول دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، موضوع چگونگی تهیه و تدوین سند توسعه بخش تعاون استان و اهداف و ماموریت های استانی را محور نشست این دبیرخانه دانست. علی اکبر لبافی گفت: این نشست با محور تهیه نقشه راه برای عمل به سند توسعه بخش تعاون استان، چگونگی ایجاد تعامل بین دستگاه های اجرایی پیرامون اجرای سند توسعه بخش تعاون و تهیه برش استانی به منظور برون رفت از مشکلات حوزه تعاون در محل دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.
وی اظهار کرد: سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی سند توسعه بخش تعاون در این نشست بررسی شد که ملزم بودن دستگاه های اجرایی به لحاظ اجرایی کردن اهداف، راهبردها، سیاست ها و احکام اجرایی سند توسعه کشور در کلیه لوایح و برنامه های پیشنهادی از مهم ترین موارد مطرح شده در آن بود تا پس از کارشناسی های انجام شده در دبیرخانه برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای گفت وگوی خراسان رضوی ارائه شود.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی بیان کرد: برای اجرای این احکام و بررسی فعالیت های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، موضوع در نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و بررسی شد، یکی از احکامی که عمومیت بیشتری دارد، تعیین معاونت برای این منظور در دستگاه اجرایی است تا یک نفر پیگیر موضوع تعاون و انجام فعالیت های مرتبط با آن باشد. ابوی اظهار کرد: در این سند بر اقتصاد مردمی بخش تعاون تاکید و وظایف هر دستگاه اجرایی در این زمینه مشخص شده است.
مسئول دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، موضوع چگونگی تهیه و تدوین سند توسعه بخش تعاون استان و اهداف و ماموریت های استانی را محور نشست این دبیرخانه دانست. علی اکبر لبافی گفت: این نشست با محور تهیه نقشه راه برای عمل به سند توسعه بخش تعاون استان، چگونگی ایجاد تعامل بین دستگاه های اجرایی پیرامون اجرای سند توسعه بخش تعاون و تهیه برش استانی به منظور برون رفت از مشکلات حوزه تعاون در محل دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.
وی اظهار کرد: سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی سند توسعه بخش تعاون در این نشست بررسی شد که ملزم بودن دستگاه های اجرایی به لحاظ اجرایی کردن اهداف، راهبردها، سیاست ها و احکام اجرایی سند توسعه کشور در کلیه لوایح و برنامه های پیشنهادی از مهم ترین موارد مطرح شده در آن بود تا پس از کارشناسی های انجام شده در دبیرخانه برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای گفت وگوی خراسان رضوی ارائه شود.