چرخ نظام توزیع در چاله رقابت
محمد حقگو
بیش از یک سال از بالاگرفتن مسئله رقابت فروشگاه های بزرگ با نظام توزیع خرد می گذرد؛ موضوعی که با تبلیغات فراوان و با هزینه های هنگفت تلویزیونی آن ها بهخصوص در حوزه لوازم خانگی بیشتر به چشم آمد. اصناف معتقدند که فروشگاه های بزرگ با حمایت نظام بانکی توانسته اند به نقدینگی های بالا دست پیدا کنند و همین به آن ها این قدرت را داده تا به مشتریان خود، انواع انتخاب ها از جمله فروش قسطی و تخفیف های آنچنانی و ... بدهند. همچنین آن ها از این که این فروشگاه ها عملاً محدودیتی بابت برخی قوانین مرسوم در حوزه کسب و کارها نظیر ساعات کاری نیز ندارند، منتقدند. این مسئله در هفته های اخیر دور جدیدی به خود گرفت. تا جایی که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران به صراحت به این مسئله که چرا نحوه تامین مال فروشگاه های بزرگ بررسی نمی شود، اعتراض کرده است. با این اوصاف، از یک سو جای خالی شورای رقابت برای قضاوت شرایط انحصار در این حوزه به شدت احساس می شود و از سوی دیگر در نبود آمارهای شفاف از تسهیلات کلان بانک ها، ادعای اتحادیه ها درخصوص رانت های تسهیلاتی این فروشگاه ها به عنوان یک فرضیه مهم مطرح است.
چالش «سراها» در ایران
بیش از یک سال می شود که گسترش نسل جدیدی از فروشگاه های بزرگ، انتقاد فعالان صنفی خرد را نیز در پی داشته است. قسطی فروشی با شرایط خاص، تبلیغات با هزینه های کلان که تا 100 میلیارد ماهانه نیز در این زمینه بیان شده، افتتاح شعبه های بزرگ جدید و ... مواردی است که با بعضاً با رکودهای سنگین بازار و پایین آمدن سود خرده فروشی جور درنمی آید. این مسائل موجب انتقاد و اعتراض اصناف شده و نکته قابل توجه این جاست که در این میان پای بانک ها نیز به ماجرا باز شده است. به گزارش ایسنا در دی 1402، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به رواج حواله فروشی در این حوزه گفت: بانک‌ها الآن خرید دین می‌کنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار می‌دهند که فقط او می‌تواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی مردم نمی‌توانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیحشان خرید اقساطی است و این شرایط برای فروشندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
در همان بازه زمانی، رئیس وقت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، نخستین واکنش رسمی را به این موضوع نشان داد. سید امیر سیاح با اشاره به این که اخیرا مشکلی برای صنف لوازم خانگی به واسطه حمایت‌های خارج از قاعده بعضی از بانک‌ها از برخی فروشگاه‌های بزرگ پیش آمده، گفت این امر مهم به شورای رقابت ارجاع داده شده و بر این اساس بانک‌ها از ایجاد اخلال در رقابت سالم واحدهای صنفی منع می‌شوند. او همچنین تاکید کرده که یک واحد صنفی قدرت رقابت با بانک را ندارد و بنابراین بانک حق ندارد این چنین وارد حوزه صنف بشود و رقابت را تحت تاثیر قرار دهد. اما اگر فروشگاهی به خودی خود، قوی تر از سایرین باشد و در چارچوب قوانین و مقررات کار کند، منعی ندارد.
ادامه شائبه انحصارطلبی با گذشت بیش از یک سال
با گذشت بیش از یک سال از آن ماجرا، اخیراً دوباره مسئله فروشگاه های بزرگ رسانه ای شده است. چندی قبل خبرگزاری مهر در گفت وگو با سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: عملکرد فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی می‌تواند مصداق دامپینگ، اخلال در رقابت، قیمت‌گذاری تهاجمی و اظهارات گمراه کننده باشد. وی در مورد مسئله ایجاد انحصار توسط فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی ادامه داد: این فروشگاه‌ها با سرمایه زیادی که در اختیار دارند یک فضای انحصاری در تبلیغات صدا و سیما و بیلبوردهای شهری به وجود آورده‌اند که کسب و کارهای خرد و فروشگاه‌های کوچک‌تر را کاملاً تحت تأثیر این انحصار قرار داده است. در صورتی که حاکمیت به این رفتار توجهی نشان ندهد؛ رفته رفته رقابت از این بازار حذف می‌شود و معدود فروشگاه‌های باقی مانده در این زمینه جولان خواهند داد. این وضعیت علاوه بر این که تولیدکنندگان را تحت فشار قرار خواهد داد، به ضرر مردم هم تمام خواهد شد. به گفته وی، این فروشگاه ها با انتخاب مناطق خاصی که در آن ها تولید و فروش لوازمی چون مبل و ... وجود دارد، به تبلیغ تخریبی علیه تولیدکنندگان و فروشندگان خرد می پردازند. همچنین تبلیغات برخی از این فروشگاه ها در شرایطی کالای رقبا را نازل جلوه می دهد و همچنین تضمین قیمت را مطرح می کند که بعضاً خلاف واقع است. همچنین برخی از مشتریان این فروشگاه لوازم خانگی در زمینه گارانتی و تحویل به موقع کالای سفارش داده شده با مشکلاتی مواجه شده‌اند. به گفته وی در این زمینه، تنها در یک شهر، حدود 17 هزار پرونده قضایی نیز علیه یکی از این فروشگاه ها به ثبت رسیده است.
امتیازات ارائه شده به فروشگاه های بزرگ برای دیگران هم قابل ارائه است؟
مدنی، ورای همه این موارد، با بیان این که در ماده 52 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است، گفت: این موضوع در رابطه با فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی نیازمند بررسی است. مثلاً نوع تملک یا اجاره برخی املاک عمومی در تهران توسط یکی از این فروشگاه‌ها نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که آیا مجموعه‌های دیگر هم می‌توانند چنین امتیازاتی را از شهرداری یا ادارات دولتی دریافت کنند یا در این زمینه تبعیض وجود دارد؟ یا شرایط تسهیلات خرید دیون توسط برخی بانک‌ها که به این فروشگاه‌ها تعلق می‌گیرد تا به وسیله آن مردم را تشویق به خرید قسطی و بلندمدت از آن ها کنند هم می‌تواند تبعیض‌آمیز باشد.وی خاطرنشان کرد: در بحث خرید دین توسط بانک‌ها که در رابطه با این فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی مطرح است، به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای بانک‌ها جهت خرید دین گذاشته است، در قبال این فروشگاه‌ها رعایت نمی‌شود. مثلاً بانک‌ها چک‌های با سررسید بیش از ۱۲ ماهه مشتریان این فروشگاه‌ها را خریداری می‌کنند و این عملاً منجر به ایجاد یک رقابت نابرابر برای سایر رقبا و فروشگاه‌های خرد می‌شود.
نهاد تنظیم گر رقابت کجاست؟
با همه این اوصاف، سرنوشت پرونده ای که سیاح رئیس پیشین مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار از ارجاع آن به شورای رقابت خبر داد، معلوم نیست. نهادی که راساً و یا بر اساس شکایت اشخاص باید در خصوص رویه های ضدرقابتی تصمیم بگیرد و در این زمینه باید گفت که قوانین پایه از جمله قانون حمایت از مصرف کننده نیز برای رسیدگی به این موضوعات وجود دارد.
از سوی دیگر در شرایطی بهره مندی فروشگاه های بزرگ از تسهیلات بانکی مطرح می شود که امکان صحت سنجی آن از روی آمار تسهیلات کلان بانک مرکزی نیز وجود ندارد. چرا که این آمارها، طبق خوداظهاری بانک ها ارائه شده و در سایت بانک مرکزی قرار گرفته اند و تحلیلگران موارد متناقض متعددی تاکنون در خصوص این آمارها با توجه به صورت های مالی رسمی بانک ها افشا کرده اند.با این اوصاف و با تاکید بر لزوم تنظیم عناصر مختلف نظام توزیع کشور اعم از خرده فروشی، عمده فروشی، فروشگاه های بزرگ و ... باید گفت که در صورت تعلل پیرامون این موضوع، تبعات منفی آن ممکن است منجر به آسیب به نظام توزیع کشور و کسب و کارهای خرد شود و رقابت پذیری داخلی را با اختلال جدی روبه رو کند.