افزایش قیمت‌ها کنتور ندارد
حمیدی
شاید به‌جرئت بتوانیم ادعا کنیم از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون برخی کالاها دو یا سه بار افزایش قیمت داشته‌اند. گروهی از کالاها که به کالاهای اساسی و سفره مردم مربوط هستند دارای قیمت مصوب دولتی‌اند و نرخ‌ها باید به تصویب ستاد تنظیم بازار و ستاد اقتصادی دولت برسد مانند قیمت نان و مرغ و شیر. گروهی دیگر از کالاها تابع عرضه و تقاضا هستند مانند گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز و امثال آن‌که دولت به قیمت آن‌ها حساس است اما نرخ مصوب ندارند که در این مدت تغییرات قیمتی عجیب‌وغریبی داشته‌اند و جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی بهانه‌های زیادی را مطرح می کند که مقصر همین بهانه‌ها هم نوع مدیریت این نهاد است، اما گروهی از کالاها، تولیدات صنایع غذایی و کالاهایی از این قبیل هستند که فرایند افزایش قیمت این گروه کالاها هم باید فرایندهای مشخص را طی کند. اما در گروه سوم گویی این فرایند‌ها و مجوزها فعلاً کارایی خود را ازدست‌داده‌اند یا قدرت نظارتی چندانی ندارند؛ طوری که در همین 6 ماه گذشته برخی گروه تولیدات دو یا سه بار افزایش قیمت داشته‌اند. افزایش قیمتی که معمول آن یک‌ساله است و بعضاً با مخالفت نهادهای دولتی این تغییر قیمت به دلیل کشش نداشتن در بازار اعمال نمی‌شود. ولی به نظر می‌رسد گروهی از تولیدکنندگان و کارخانه جات مانند نوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها در نظر دارند هر دو ماه یا سه ماه یک شوک جدید به قیمت‌ها بدهند و افزایش قیمت را اعمال کنند و کسی هم نیست که بپرسد این افزایش قیمت‌ها ناشی از چیست و بر چه مبنایی انجام می‌شود؟ اگر نوسان نرخ ارز است که نهایت باید یک‌بار تغییر قیمت در 6 ماه صورت بگیرد ولی گویی این نظارت نواقصی دارد و کسی پاسخگو نیست و مردم و شهروندان هر دو ماه یک‌بار با شوک قیمتی در برخی کالاها روبه رو می‌شوند. گویی این که برخی تولیدی‌ها تمام افزایش قیمت‌ها و مجوز افزایش قیمت‌ها را دریکی دو سال گذشته دپو کرده‌اند و امروز آن‌ها را از پستو بیرون آورده و هر دو ماه یکی از افزایش قیمت‌ها را اعمال می‌کنند.