تسویه حساب در اتاق جنگ تل‌آویو
ملک زاده
رونن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک)، اعلام کرد در تاریخ ۱۵ ژوئن از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. او در دفاعیه‌ای هشت‌صفحه‌ای که خطاب به دیوان عالی رژیم نوشته شده، مسئولیت ناکامی در پیش‌بینی و هشدار درخصوص عملیات ۷ اکتبر را برعهده گرفت. این اعتراف آشکار از سوی عالی‌ترین مقام امنیتی شاباک، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در ساختار اطلاعاتی اسرائیل است که پیش از این با ادعای برتری اطلاعاتی، همواره خود را غیرقابل نفوذ جلوه می‌داد.
افشاگری علیه نتانیاهو و مداخله‌گری سیاسی
بار در متن استعفایش به مواردی بی‌سابقه اشاره کرد که کمتر در سطح افکار عمومی رژیم اسرائیل بیان شده است. او مدعی شد نتانیاهو بارها از وی خواسته برخلاف قوانین شاباک، علیه معترضان داخلی اقدام کند و اطلاعاتی درباره هویت و منابع مالی آنها به دست آورد. این درخواست‌ها نه‌تنها ساختار حقوقی شاباک را تهدید می‌کند بلکه نشانه‌ای از استفاده ابزاری نخست‌وزیر از نهادهای امنیتی برای سرکوب سیاسی و تحکیم قدرت شخصی‌اش است. همچنین، فشار نتانیاهو برای جلوگیری از ادامه روند محاکمه‌اش به اتهام فساد مالی و اعمال نفوذ بر بار برای صدور دستورهای خلاف رویه قانونی، به وضوح از تلاش سیستماتیک نخست‌وزیر برای فرار از پاسخگویی حکایت دارد.
قطرگیت، شکاف در مذاکرات اسرا
و بحران منطقه‌ای
در بخشی دیگر از نامه، بار به رسوایی «قطرگیت» پرداخته است؛ ماجرایی که آن را نه‌تنها موجب تضعیف امنیت داخلی بلکه تهدیدی برای مذاکرات آزادی اسرا و روابط با مصر دانسته است. او می‌گوید این پرونده موجب تقویت غیرمستقیم حماس شده و ضربه‌ای جدی به تلاش‌های اطلاعاتی اسرائیل وارد کرده است. با توجه به اینکه قطر از اصلی‌ترین میانجیگران در پرونده گروگان‌هاست، شکاف در رویکرد اسرائیل نسبت به این کشور می‌تواند اثرات بلندمدتی بر موقعیت دیپلماتیک آن در منطقه داشته باشد.
حذف ناگهانی از تیم مذاکره و تضعیف نهاد امنیتی
یکی دیگر از موضوعات مهمی که بار افشا کرد، حذف غیرمنتظره‌اش از تیم مذاکرات برای آزادی اسراست. به گفته او، این تصمیم نتانیاهو در زمانی اتخاذ شد که مرحله دوم مذاکرات در آستانه آغاز بود؛ اقدامی که نه تنها انسجام تیم مذاکره‌کننده را زیرسؤال می‌برد، بلکه به معنای کنار گذاشتن نهادهای تخصصی امنیتی از روندهای کلیدی امنیت ملی است. این موضوع پرسش‌هایی را درباره هدف نهایی نتانیاهو از این تحرکات برمی‌انگیزد؛ آیا او در حال بازتعریف جایگاه نهادهای امنیتی براساس منافع سیاسی خود است؟
پایان یک چهره امنیتی یا آغاز فشارها علیه نتانیاهو؟
طبق نظرسنجی کانال ۱۳ اسرائیل، ۴۴.۲ درصد از شهروندان، اظهارات بار را باور دارند؛ درحالی‌که تنها ۲۷.۱ درصد به نتانیاهو اعتماد کرده‌اند. این شکاف، نشان می‌دهد که حتی با کناره‌گیری رئیس شاباک، اعتماد عمومی به نخست‌وزیر این رژیم در پایین‌ترین سطح قرار دارد. در چنین فضایی، ادامه جنگ در غزه نه یک راهبرد امنیتی، بلکه ابزاری برای انحراف افکار عمومی از پرونده‌های قضایی، شکست‌های نظامی و اعتراضات داخلی تلقی می‌شود.
با توجه به تأخیر دیوان عالی اسرائیل در صدور حکم نهایی درباره استعفا و احتمال دخالت‌های سیاسی بیشتر، آینده شاباک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر دیوان به نفع بار حکم دهد، می‌توان آن را نشانه‌ای از مقاومت ساختار قضایی علیه مداخلات سیاسی دانست. در غیر این‌صورت، احتمال تسلط کامل نتانیاهو بر نهادهای امنیتی قوت می‌گیرد. در هر دو حالت، ساختار امنیتی اسرائیل در دوره‌ای پرآشوب قرار گرفته که ممکن است به بازتعریف نقش شاباک، افزایش بی‌اعتمادی درون‌ساختاری و حتی تشدید شکاف‌های داخلی بین دستگاه‌های حکومتی منجر شود. این استعفا نه یک رخداد صرفاً اداری، بلکه نشانه‌ای از واگرایی شدید در رأس هرم امنیتی و سیاسی اسرائیل است.