زنگ خطرهایی که ناشنیده ماندند
سید محمد مهدی هاشمی
پس از گذشت 4 روز از حادثه ناگوار انفجار در بندر شهید رجایی، گمانه زنی ها درباره علل این حادثه ابعاد جدیدی به خود گرفته است. از فرضیه های خرابکاری تا قصور و عدم رعایت اصل پدافند غیرعامل، همگی دلایلی هستند که برای اثبات درستی یا نادرستی آن ها باید تا پایان مدت تحقیقات صبر کرد؛ اما واقعیتی که نمیتوان آن را نادیده گرفت فراهم بودن زمینه در بندر شهید رجایی برای وقوع چنین حادثه ای است. دپوی طولانی مدت کالاها در بنادر و گمرکات به دلایل مختلف؛ فارغ از اینکه در کشور ما برخلاف تمام رویه های بین المللی در بنادر و گمرکات در کشورهای مختلف صورت میگیرد، برای وقوع چنین حوادثی نیز زمینه سازی میکند. آتش سوزی در سال گذشته در مرز دوغارون و آتش سوزی در گمرک مرز اسلام قلعه در سال 99 نمونه های مشابهی از وقوع حادثه در مناطق اقتصادی کشور و البته با ابعادی کوچکتر بودند که گرچه میتوانستند تبدیل به زنگ خطری برای رفع اشکالات موجود و تقویت پدافند غیرعامل در مناطق اقتصادی کشور شوند؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد تا شاهد بروز آن در ابعادی بزرگ تر و این بار در بندر بزرگ شهید رجایی باشیم. بهرغم نمونه های داخلی مذکور اما احتمالا شبیه ترین مورد به انفجار بندر شهید رجایی، انفجار بندر بیروت در سال 2020 بود. واقعیت امر این است که وقوع آن حادثه با آن ابعاد در یکی از کشورهای محور مقاومت فارغ از این فرض که آیا اسرائیل در این حادثه نقش داشت یا نه، باید تبدیل به اولین دلیل بر تغییر پروتکل های ناکارآمد موجود در داخل کشور میشد. جالب است بدانید که تقریبا در تمام بنادر دنیا زمان ترخیص کالا از مبادی ورودی به کشور مقصد اختلاف فاحشی با میانگین 6 تا 95 روزه مرسوم در بندر شهید رجایی دارد؛ به عنوان مثال این فرایند در بنادر پیشرفته مانند سنگاپور و شانگهای چین، به طور میانگین بین ۱۲ تا ۴۸ ساعت است، همین زمان در بنادر تایوان و امارات، به طور متوسط حدود ۴ تا ۶ ساعت گزارش شده اما فرایند کامل ترخیص ممکن است تا یک روز طول بکشد. واقعیت امر این است که ترخیص سریع کالا از بنادر و مراکز گمرکی نه تنها با حذف هزینه هایی مثل انبارداری، خرابی و فسادپذیری باعث کاهش هزینه های تمام شده آن کالا می شود بلکه از زمینه سازی برای حوادث اینچنینی نیز جلوگیری میکند. نیاز به اصلاح سامانه جامع تجارت به علت ناکارآمدی و عدم بهره وری مناسب و بازبینی قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر؛ مدتهاست که مورد مطالبه فعالان اقتصادی کشور بوده است و لازم است که همزمان با انتظار برای تکمیل تحقیقات و روشن شدن ابعاد این حادثه ناگوار، تغییرات جدی هم در بخشنامه ها و زیرساخت های مورد استفاده وزارتخانه های اقتصادی کشور ایجاد شود تا با ناکارآمدی و بی توجهی به اصول اقتصادی و امنیتی برای وقوع چنین حوادثی با دست خودمان زمینه سازی نکنیم.