پاتک بانکی به ارزهای محبوس صادراتی
محمد حقگو
بازگشت ارز صادراتی، یکی از مسائل مزمن نظام ارزی کشور در سال های اخیر بوده است. آمارها نشان می دهد که برخی صادرکنندگان به طمع فروش ارزهای صادراتی خود در بازار آزاد، تا 5 میلیارد دلار کم اظهاری صادراتی نیز داشته اند. جدای از این موضوع، حتی تاخیر در بازگشت ارزهای صادراتی در برهه های خاص، موجب تلاطم در بازار ارز شده است. در این زمینه حدود دو ماه قبل رهبر انقلاب مخصوصاً از عدم بازگشت ارز صادرات شرکت‌هایی که به نوعی در اختیار دولت هستند انتقاد کردند و خواستار فکر اساسی در این زمینه شدند. با این اوصاف، بانک مرکزی در روزهای اخیر، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ایجاد محدودیت های بانکی برای صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را برنگردانند، ابلاغ کرد. موضوعی که مرکز پژوهش های مجلس حدود یک سال قبل و در چاره جویی برای بازگشت ارز صادراتی پیشنهاد کرده بود. به نظر می رسد در شرایطی که دو نرخی بودن ارز به دلیل تبعیت شدید نرخ ارز غیررسمی از تحولات سیاسی، کماکان انگیزه ها برای نگهداری ارز صادراتی را زنده نگه می دارد، محدودیت‌های بانکی می تواند تا حدی در سست شدن این انگیزه های سفته بازانه موثر باشد.
کم اظهاری صادراتی تا 5 میلیارد دلار
به گزارش خراسان، کم اظهاری صادرکنندگان با هدف بازنگرداندن ارزهای صادراتی و فروش این ارزها در بازار آزاد، یکی از آسیب های بازار ارز کشور در سال های اخیر و به خصوص بعد از سال 97 بوده است.در این باره برآوردهای پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از آن است که این کم اظهاری در سال های بین 1397 تا 1401، شدت پیدا کرده و نرخ آن از 4.7 به 12.1 درصد رسیده است. رقم این کم اظهاری نیز از حدود 1.6 میلیارد دلار به بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یافته است.
گزارش 19708 مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه که فروردین سال گذشته منتشر شد، چندین دلیل برای این پدیده برشمرده و البته تاکید کرده که از بین این عوامل، مداخله دستوری در تعیین نرخ ارز سهم عمده در بروز تخلفات و مفاسد داشته است. به این معنا که موجب عدم بازگشت ارز و یا عدم عرضه در مقاطع مربوط به جهش ارز و ... شده است.این گزارش در آن زمان اگر چه تاکید می کرد که در راستای مسائل ناظر به بازگشت ارز، بازگشت به قانون و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عدم مداخله قیمتی در بازار رسمی ارز است، اما در بین سایر پیشنهادها، اعمال فوری محدودیت هایی همچون عدم امکان استفاده از خدمات بانکی را مورد تاکید قرار می داد.
ضربه حبس کنندگان دلار به بازار ارز در ماه های پایانی 1403
اما تبعات عدم بازگشت ارز صادراتی، با تبعات حبس موقت ارز توسط برخی صادرکنندگان نیز بعضاً مطابقت دارد. نمونه آن شوک ارزی چند ماه اخیر است. گزارش ها نشان می دهد در ماه های پایانی سال گذشته، عملکرد حبس کنندگان دلار ضربه جدیدی به بازار ارز وارد کرده است.
آن زمان کار به جایی رسید که دیوان محاسبات، وارد ماجرا شد. این دیوان 28 بهمن خبر داد که به ترک فعل های موثر بر افزایش نرخ ارز ورود کرده است. بر این اساس، یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال ۱۴۰۳ بوده است. همچنین تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر 4.6 میلیارد دلار(معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده) است. این دیوان در اعلامیه خود تاکید کرده که علل افزایش قیمت ارز را بررسی و اقدام نکردن قانونی بانک مرکزی را به دادسرا ارسال کرده است.
گزارش این دیوان را اظهارات تاجگردون که آن روزها رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود نیز تایید کرد. وی با اشاره به نقش پتروشیمی ها در افزایش نرخ ارز گفت: آماری که دارم نشان می‌دهد در هفته های اخیر، ۳ تا ۴ میلیارد دلار از ارزی که باید وارد بازار می‌شد، نیامده است. اگر این مقدار ارز در همین بازه وارد بازار می‌شد، این نوسان شدید در نرخ ارز ایجاد نمی‌شد. وی افزود: شرکت های پتروشیمی می‌گویند: من کالا را صادر کردم. می‌گوییم خب چرا ارز حاصل از صادرات را به‌موقع نیاوردید؟ می‌گویند تعطیل بوده یا آخر هفته بوده یا برف آمده و دلایل دیگر. اما واقعیت این است که همه می‌دانستند قرار است تغییری در بازار اتفاق بیفتد، بنابراین صبر کردند تا ببینند چه خواهد شد. چرا یکی از مدیران پتروشیمی برای این موضوع بازخواست نمی شود؟
درخصوص بازنگشتن ارز پتروشیمی ها در مقطع حساس پایانی سال گذشته، صحبت از برنگشتن 30 درصدی ارز صادراتی بود. با این حال، همان ایام، آمارهایی که زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 ارائه کرد، نشان داد که وضعیت شرکت های صادراتی بزرگ و دولتی دیگر نظیر فولادی ها و صنایع فلزی بدتر است. وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ میزان ارز ایفا نشده به ارز سررسید شده ۴۸ درصد بوده، یعنی ۴۸ درصد ارزی که سررسید آن رسیده، برنگشته است، این رقم در ۱۴۰۳ به ۷۴ درصد رسیده است.
انتقاد رهبر انقلاب
موضوع عدم بازگشت ارز صادراتی با اشاره رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام در اسفند سال گذشته، ابعاد جدیدی به خود گرفت و معلوم شد که در دولت شهید رئیسی هم گویا مشکل یادشده به گونه ای وجود داشته که تدبیر خاصی هم برای آن اندیشیده شده بود. با این حال آن تدبیر به جایی نرسید. ایشان فرمودند: « من شنیدم زمان مرحوم آقای رئیسی (رحمه ا... علیه) گفته شد که برخی از شرکت‌های بزرگ، یعنی شرکت‌های کلان و مهم و بزرگ دولتی که مال دولت هم هست، این ها صادرات دارند، درآمد ارزی دارند که ارز این درآمد برنمی گردد به بانک مرکزی. ایشان یک فکری کرده بود، علاجی درست کرده بود و آن این که این شرکت‌ها متعهد بشوند هر کدام یک کار بزرگی را در کشور انجام بدهند؛ مثلاً فرض کنید که در فلان منطقه آب شرب ... را تامین کنند، یا فلان پالایشگاه را بزنند ... دو سه ماه بعد، من از ایشان پرسیدم، گفتم که این کاری که بنا بود این شرکت‌ها بکنند به کجا رسید، ایشان اطلاعی نداشت. گفت: من سوال می کنم به شما جواب می دهم. بعد از مثلاً یک هفته، دو هفته، ایشان یک گزارشی به من دادند، گفتند این گزارش را این ها دادند. من نگاه کردم دیدم این گزارش مهمل است؛ پوچ! اصلاً این گزارش نشان‌دهنده هیچ اقدامی نیست، [بلکه] یک مقدار عدد و رقم پشت سر هم گذاشته‌اند. ایشان دنبال این کار بود. خب این ها جزو کار‌هایی است که باید انجام بگیرد.»» ایشان ادامه دادند: «درآمد ارزی اگر متعلق به شرکتی است که مال خود دولت است، خب چطور این در اختیار دولت قرار نمی گیرد؟ در اختیار بانک مرکزی قرار نمی گیرد؟ چرا؟ برای این باید فکری بشود، کار اساسی باید انجام بگیرد؛ یعنی این ها همه چیز‌هایی است که در همین گشایش معیشت مردم مؤثر است.»»
اشکالات ساختاری و وعده بانک مرکزی
19 اسفند پارسال بانک مرکزی ضمن توضیح پیرامون گزارش دیوان محاسبات، به موارد قابل توجهی اشاره کرد که نشان می دهد ساختار پیگیری و برخورد با صادرکنندگانی که ارز خود را عرضه نمی کنند اشکالات بعضاجدی دارد.
1-ساختار ناکارآمد پیگیری ارز حاصل از صادرات: در بخشی از توضیحات بانک مرکزی، با اشاره به کارگروهی تحت عنوان کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات آمده بود که این کارگروه متشکل از 11 عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار 10 عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط است. همچنین مطابق آیین نامه این کارگروه، تصمیمات اتخاذشده با رای حداقل 6 عضو معتبر خواهد بود. به گزارش خراسان، همان طور که دیده می شود، ساختار کارگروه مذکور موجب شده تا بانک مرکزی در پیگیری صریح سیاست ارزی مبتنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات با مانع روبه رو باشد.
2-ساختار ناکارآمد تنبیه متخلفان: بانک مرکزی در همان توضیحات خود اشاره کرده بود که «سوء رفتار تجاری برخی از صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی به کمیته پایش سوء رفتار تجاری مستقر در وزارت صمت منعکس شده است». با این حال از آن جایی که احتمالاً وزارت صمت می تواند با صادرکنندگان بزرگ همسویی سیاستی داشته باشد، در نتیجه باید گفت که سازوکار رسیدگی به تخلفات ارزی صادرکنندگان نارساست. همچنین بانک مرکزی تصریح کرده که به دلیل عدم پیش بینی ابزارهای تنبیهی و تشویقی در قانون و آیین نامه مذکور، اجرایی شدن آن میسر نشده و صرفاً می بایست مطابق مقررات، متخلفان را پس از تایید کارگروه موصوف، به دستگاه قضایی معرفی کرد. به گزارش خراسان در این جا نیز بدیهی است فرایند رسیدگی به تخلفات بسیار طولانی و از نظر سیاستی غیرکارآمد خواهد شد.
3- وعده محدودیت های بانکی برای صادرکنندگان متخلف: با این حال بانک مرکزی در آن جوابیه که چندین ماه از توصیه های مرکز پژوهش ها می گذشت، وعده داد که محدودیت های بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف، وضع و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد.
این محدودیت ها اخیراً و با گذشت حدود دو ماه از آن وعده منتشر شده است.
با این همه، در شرایطی که به نظر می رسد به دلیل غلبه عوامل سیاسی، نرخ ارز بازار غیررسمی نوسان های زیادی دارد که موجب می شود انگیزه ها برای دورزدن سیاست بازگشت ارز صادراتی پابرجا بماند، وضع محدودیت های بانکی به شرط تدبیر برای راه های دورزدن آن، می تواند تا حدی جلوی سوء استفاده های ارزی بیشتر و حادتر شدن نرخ ارز را در شرایط کنونی بگیرد.