مخاطرات ابلاغ وارداتی
محمد حقگو
هر چند معاون حقوقی رئیس‌جمهور لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را در نتیجه پایان برنامه ششم توسعه اعلام کرده، باید توجه داشت که این موضوع تنها در صورتی می‌تواند در راستای منافع ملی باشد که همراه با تدوین و اجرای دقیق سیاست صنعتی کشور و بازنگری هدفمند نظام تعرفه‌ای انجام شود. موضوعی که در قانون برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده است. با این حال در غیاب این سیاست‌ها، چنین اعلامی ممکن است به آزادسازی بی‌ضابطه واردات و تضعیف تولید ملی منجر شود.در این حال دیروز رهبر انقلاب نیز ازلغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی انتقاد کردند.
ابلاغیه ای که خبرساز شد
به گزارش خراسان، نامه «صابر» معاون حقوقی رئیس جمهور به «شیخ» معاون صنایع عمومی وزارت صمت خبرساز شده است. در این نامه با استناد به پایان اعتبار ماده 16 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور» و عدم تداوم این ممنوعیت در قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد شده است به جای ممنوعیت، از ابزار تعرفه ای برای مدیریت واردات استفاده شود. این در حالی است که رسانه ها این نامه را عمدتاً با عنوان «پایان ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی» منتشر کرده اند، در حالی که نامه مزبور بر استفاده از ابزار تعرفه‌ای تاکید دارد.
دو بَرِ سیاست صنعتی
تجربه نشان می‌دهد که ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی از یک سو موجب رشد قاچاق شده و از سوی دیگر برای برخی تولیدکنندگان داخلی ایجاد رانت کرده است. در عین حال، آزادسازی واردات نیز در شرایطی که تولید داخلی به بلوغ نرسیده می‌تواند اشتغال و تولید را با تهدید مواجه سازد. راهکار مؤثر، تعریف زمان‌بندی شده حمایت تعرفه‌ای همراه با سیاست صنعتی هدفمند است.
برنامه هفتم چه می گوید؟
ماده ۴ برنامه هفتم دولت را مکلف کرده تا ظرف سه ماه، حمایت‌های تعرفه‌ای را زمان‌مند و سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های صنعتی کشور بازنگری کند. این حکم هماهنگ با تاکید نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور است. همچنین، بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر حمایت هدفمند و بهره‌ور از تولید داخلی تأکید دارد.
3 چالش پیش روی ابلاغیه دولت
با این اوصاف، باید گفت بدون تدوین سیاست صنعتی مشخص و نظام تعرفه‌ای متناسب که در شرایط کنونی نیز شاهد آن هستیم، آزادسازی واردات می‌تواند به واردات بی‌رویه منجر شود. حتی بازنگری تعرفه‌ها در غیاب اهداف روشن صنعتی می‌تواند آثار منفی بر تولید ملی داشته باشد. همچنین هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری برای کنترل آثار تحریم‌ها ضروری است.
دو دهه ناکامی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی
در خور ذکر است سابقه تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران، بسیار تاریک است. در این باره سه سند در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی تهیه شد که هیچ‌کدام به اجرا نرسیدند. سند ۱۳۸۲ با رویکردی بازارگرا و بدون انتخاب صنایع پیشران تدوین شد. سند ۱۳۹۱ فاقد مبنای تحلیلی مشخص بود و به اولویت‌بندی بدون منطق استراتژیک پرداخت. سند ۱۳۹۴ نیز مشابه قبلی، بر اساس نظرسنجی از مسئولان دولتی و برخی فعالان اقتصادی، صنایع منتخب را شناسایی کرد که قابل توجیه نبود. در دولت قبل نیز، تدوین سند چهارم در مرحله پیش‌نویس متوقف شد. با این اوصاف به نظر می رسد دولت باید در سریع ترین زمان ممکن و برای جلوگیری از تبعات سوء ابلاغیه یادشده در گزارش، کار تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.در مجموع باید گفت لغو ممنوعیت واردات بدون آماده‌سازی سیاست صنعتی و نظام تعرفه‌ای مشخص، ریسک واردات بی‌ضابطه را به همراه دارد. در شرایط فعلی، اقدام شتابزده به آزادسازی واردات می‌تواند برخلاف منافع تولید ملی و اشتغال باشد. اجرای دقیق سیاست‌های مصرح در برنامه هفتم و اقتصاد مقاومتی، پیش‌نیاز هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه است.
تحلیل مرتبط
سپید وسیاه ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال 97
در پی تحریم‌های ۱۳۹۷، خروج برندهای لوازم خانگی کره‌ای از ایران و رشد برندهای داخلی اتفاق افتاد. هرچند مصرف‌کنندگان عملاً هزینه‌هایی پرداخت کردند، اما تولید داخلی رشد کرد و اشتغال ایجاد شد. افزایش تولید سه محصول لوازم خانگی از ۲.۶ میلیون دستگاه در سال ۹۷ به ۶.۱ میلیون در سال ۱۴۰۲ از نتایج مثبت این سیاست در کنار آثار منفی همچون کاهش حضور برندهای جهانی در بازار ایران است. البته معلوم نبود با وجود تحریم ها این برندها امکان صادرات رسمی به ایران را داشته باشند.