printlogo


اظهارات ویتکاف، بدبینی نسبت به مذاکرات را بیشتر کرد. به ویژه آنجا که از تمامی خطوط قرمز ایران در مذاکرات عبور و غنی سازی صفر، برچیدن تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان و از بین بردن سانتریفیوژها را مطالبه می کند
شطرنجِ صفر درصد ویتکاف
جعفر یوسفی

​​​​​​​

 با نزدیک شدن دور چهارم گفت‌وگوهای مسقط، استیو ویتکاف  فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور ایران و خاورمیانه ناگهان ضرب‌الأجلِ سخت‌گیرانه‌ای را اعلام کرد. ویتکاف در اظهاراتی زیاده خواهانه اعلام کرد: «هیچ غنی‌سازی  در ایران نباید ادامه یابد، سه سایت نطنز، فردو و اصفهان باید برچیده شوند، مواد غنی شده از کشور خارج شود و تهران صرفاً به یک برنامه غیرنظامی بسنده کند.» این فهرستِ حداکثری نه تنها تمام خطوط قرمز اعلامی جمهوری اسلامی را نشانه رفت که حتی از سقف مطالبات موافقان فشار حداکثری در واشنگتن نیز عبور کرد. چرا ویتکاف این‌قدر بلندپرواز ظاهر شد و پیامِ واقعی او برای میز مذاکره چیست؟

ورقِ تهدید پیش از چانه زنی
در تکنیک‌های چانه‌زنی، طرفی که در آستانه گفت‌وگو سقفِ خواسته‌اش را غیرمعقول بالا می‌برد، می‌کوشد پنجره امکان را به‌نفع خود جابه‌جا کند. هر امتیازی که بعداً بدهد، امتیاز دهی تلقی می‌شود نه عقب نشینی. ویتکاف دقیقاً همین بازی را پیش از مذاکراتِ سرنوشت‌ساز مسقط به کار بسته است. او می‌داند که حذف کاملِ چرخه سوخت در خاک ایران آن هم پس از دو دهه سرمایه گذاری، ده‌ها شهید ترور و یک قانون الزام آور مجلس  محال است، اما با طرح آن، سقف را بالا می برد تا شاید کفِ مطلوب خود یعنی کاهش سطح غنی سازی، محدودیت ماشین های IR-6 و افزایش دوربین‌های نظارتی به‌عنوان مصالحه فروش رود.
 لغزش فنی در روایت آمریکایی
ویتکاف غنی‌سازی را ذاتیِ برنامه نظامی تصویر می‌کند و می‌گوید برنامه غیرنظامی نیازی به آن ندارد. این گزاره از منظر حقوقی و فنی مخدوش است زیرا ان‌پی‌تی صراحتاً حقِ چرخه کامل سوخت را مشروط به نظارت آژانس برای اعضا به رسمیت می‌شناسد. جمهوری اسلامی نیز تاکنون با پذیرش ۱۳ هزار ساعت بازرسی سرزده، از پرتراش خورده ترین برنامه‌های تحت نظارت  IAEA است. در عمل، آنچه یک ظرفیت را  نظامی  می‌کند، نه خود غنی سازی بلکه جهت گیری، میزان انباشت و ساز‌وکار راستی آزمایی است. بنابراین مطالبه صفر شدنِ غنی سازی، بیشتر نشانه سردرگمی یا بهره برداری سیاسی از واژگان فنی است تا یک ضرورت واقعی عدم اشاعه.
از قانون راهبردی تا تجربه‌ای پرهزینه
در تهران، سه مرجع تعیین کننده وجود دارد: قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» مصوب آذر ۱۳۹۹، فتوای رهبر انقلاب مبنی بر حرمت سلاح هسته‌ای و خاطره تلخ تعلیق کامل فعالیت‌ها در ۲۰۰۴ که تنها به تحریم های سنگین‌تر انجامید. هر سه، مجموعاً یک پیام می‌دهند: حقِ غنی سازی صیانت شدنی است اما سلاح هسته‌ای خط قرمز شرعی و سیاسی است. بر همین اساس، ایران بنابر گزارش‌های فصلی آژانس، سطح غنی سازی ۶۰ درصد را نه به سمت انباشت نظامی بلکه با نرخ پایین تولید، در سطح اعلام شده نگه داشته است. هر طرحی که اصلِ چرخه سوخت را حذف کند، در واقع موجودیتِ توافق را نشانه می‌رود.
  اهرم‌های تهران در سپهرِ ژئوپلیتیک جدید
علاوه بر سانتریفیوژهای نسل هشتم و پرونده‌های فنیِ باز نزد آژانس، تهران امروز از یک پشتوانه ژئوپلیتیک تازه نیز برخوردار است: محورِ رو به گسترش با پکن. ترامپ به‌روشنی از نزدیکی تهران و چین واهمه دارد؛ هر گامِ اضافیِ فشار می‌تواند جمهوری اسلامی را عمیق‌تر در مدار ابتکار کمربند و جاده و مبادله نفت در برابر سرمایه گذاری فرو بَرَد. همین نگرانی، در پسِ پرده او را ناگزیر می‌کند سقفِ مطالباتش را ـ ولو با هیاهوی رسانه‌ای ـ در میز مذاکره تعدیل کند و به «کفِ عملی» تن دهد.این واهمه با بازچینش ائتلاف‌ها تشدید می‌شود: اول نزدیکی روزافزون مسکو به پیونگ‌یانگ که از رهگذر تبادل فناوری موشکی، شبحِ یک جبهه هسته‌ای شرقی را در ذهنِ برنامه ریزان آمریکایی زنده کرده است، دوم نقش فزایندۀ چین در پشتیبانی لجستیکی و مالی از پاکستان، نشانی است از چرخش پکن به سوی کنشگری مستقیم‌تر در منازعات منطقه‌ای.در همین بستر، شکست ائتلاف آمریکا و بریتانیا در جنگ یمن ـ جنگی که پس از سال‌ها هزینه، جز ویرانه‌ای بی‌حاصل بر جای نگذاشت شکاف واشنگتن با لندن و حتی تل‌آویو را نمایان کرده است. اختلاف دیدگاه‌ بر سرِ تداوم حملات غزه و نحوه مهار حوثی‌ها، وزنِ ژئوپلیتیک تهران را در معادلات خلیج فارس افزایش داده؛ همان وزنی که ترامپ نمی‌خواهد با هُل دادن بیش از حد به سوی شرق، دوچندان شود.در نهایت، کارنامه کم‌حاصل ترامپ در صد روز نخستِ این دوره ریاست‌ جمهوری ـ از فروپاشی طرح دیوار مالیاتی مکزیک تا بلاتکلیفی بسته زیربنایی ـ باعث شده او برای نمایش موفقیت خارجی نیازمند یک توافق ولو حداقلی با ایران باشد. مجموعه این عوامل، اهرم چانه‌زنی تهران را فراتر از سانتریفیوژ و بازار انرژی بُرده و به یک بازیگر تعیین کننده در نظم نوظهور چندقطبی بدل کرده است؛ نظمی که واشنگتن برای مهار آن، ناچار است خواسته‌هایش را واقع‌گرایانه تنظیم کند.
  سناریوهای یک شنبه
تمدید مذاکرات: اگر پس از جلسه یک شنبه اعلام شود گفت‌وگوها ادامه می‌یابد، باید درک کرد ویتکاف اظهاراتش را برای رسانه‌ها گفته، نه برای متن پیش‌نویس. در این سناریو، دو طرف احتمالاً به‌سوی توافق موقتِ گام‌دربرابرگام پیش می‌روند، ایران سطح انباشت را فریز می‌کند، آمریکا بخشی از درآمدهای بلوکه شده را آزاد.
بن بست اعلام شده: اگر طرفین از نداشتن پیشرفت سخن بگویند، نشانه آن است که تیم ترامپ تحت فشار لابی‌های ضدایرانی و متحدان منطقه‌ای، سقف مطالبات را بالا نگه داشته و احتمالاً توپ تحریم‌های ثانویه تازه را به زمین می‌اندازد.
تعلیق بدون فروپاشی: گزینه سوم می‌تواند سکوت خبری و تعلیق مذاکرات باشد، وضعیتی که خطر اقدام متقابل ایران، یعنی افزایش سطح غنی سازی به محدوده ۹۰ درصد یا محدود کردن بازرسی‌های آژانس را در پی خواهد داشت.
با این حال سخنان آتشین ویتکاف بیش از آن که نقشه راهِ قطعی واشنگتن باشد، تاکتیک حداکثرخواهی پیش از امتیازدهی است. مهم‌ترین مؤلفه‌ای که سرنوشت گفت و گوها را رقم می زند، تفسیر دو‌جانبه از غنی سازی است: آیا می‌توان بین ظرفیت صلح آمیز بومی و پتانسیل تسلیحاتی بالقوه تفکیک عملیاتی قائل شد یا نه؟ اگر دوربین‌های بیشتر و راستی آزمایی شدیدتر بتواند این تفکیک را اثبات کند، راه حلی میانی در دسترس است. در غیر این صورت، مذاکرات مسقط به صحنه تلاقی دو گزاره مطلق بدل می‌شود:  «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» در برابر «هیچ سانتریفیوژی در ایران نخواهد چرخید».  در دنیای دیپلماسی، برخورد دو مطلق، یا به نقطه توازنِ خلاق می‌رسد یا به انفجارِ ناگزیر. یک شنبه، ساعتِ واقعیِ سنجش این توازن است.