ایده جدید روی میز مذاکره
جعفر یوسفی
در حاشیۀ دور چهارم گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا در پایتخت عمان، خبری غیررسمی، اما پرسروصدا به گوش رسید.سفر عراقچی به سعودی و سفر دیروز عصرش به امارات این گمانه‌زنی را تقویت کرد. پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم منطقه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران، با سهام مشترک میان ایران، عربستان، امارات و سهم نمادین آمریکا. ایده‌ای که با نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است هم نیاز ایران به تداوم چرخۀ سوخت را پوشش دهد و هم نگرانی‌های هسته‌ای همسایگان را تقلیل دهد.
الگوی بین‌المللی، تجربه‌های ناکام داخلی
در ادبیات فنی، کنسرسیوم‌های چندملیتی سوخت ایده‌ای آشناست؛ از یورنکوی اروپایی تا مرکز آنگارسک در سیبری. اما در خاورمیانه، مدلی که سهام آن میان قدرت‌های رقیب منطقه‌ای توزیع شود، بی‌سابقه است. ایران البته پیشتر مسیرهای مشابهی را آزموده‌است: از مشارکت ۴۰ درصدی در کنسرسیوم یورودیف فرانسه در دهه ۱۳۵۰ تا پیشنهاد مدیریت بین‌المللی نطنز در سال ۱۳۸۴. با این حال، این طرح‌ها عموماً با شکست مواجه شدند و نه به دلیل فقدان آمادگی ایران، بلکه عمدتاً به دلیل بی‌اعتمادی ساختاری و بدعهدی طرف‌های غربی که در بزنگاه‌های سیاسی، تعهدات حقوقی و فنی خود را نادیده گرفتند. تجربه تلخ یورودیف، که در آن ایران پس از انقلاب علی‌رغم حفظ مالکیت، از دریافت حتی یک گرم سوخت محروم ماند، نمونه‌ای آشکار از این بدعهدی است. از این رو، هرگونه ورود مجدد به سازوکارهای مشارکتی باید با طراحی دقیق حقوقی، مکانیزم‌های ضمانت اجرایی و خطوط قرمز حاکمیتی همراه باشد، چراکه واقع‌گرایی تاریخی حکم می‌کند که ایران با احتیاط استراتژیک به هرگونه شراکت با بازیگران بدسابقه غربی بنگرد.
پیکربندی فنی و ساختار سهام پیشنهادی براساس اخبار غیررسمی، سایت کنسرسیوم
می توانددر نزدیکی نطنز یا یزد احداث شود و با ظرفیت اولیه‌ای معادل ۵۰هزار سو، توان تأمین سوخت برای چهار رآکتور هزار مگاواتی را خواهد داشت. سقف غنی‌سازی، مطابق استاندارد سوخت نیروگاهی، زیر ۵ درصد تعیین شده‌است. ساختار سهام به‌گونه‌ای طراحی شده که ایران با ۴۵درصد سهم، همچنان بازیگر غالب است، در حالی که عربستان و امارات به‌ترتیب ۲۵درصد و ۲۰درصد و آمریکا به‌شکل نمادین تنها ۱درصد از سهام را در اختیار خواهند داشت. این «سهم طلایی» برای واشنگتن، صرفاً به‌منظور برخورداری از حق وتوی اضطراری در مواقع خاص تعریف شده، نه برای مداخله مستمر در مدیریت روزانه یا دسترسی فنی. با این حال، نگرانی از سوءاستفاده اطلاعاتی یا نفوذ امنیتی آمریکا بجاست و سابقه فعالیت‌های اطلاعاتی غرب در مراکز حساس ایران، بر این نگرانی می‌افزاید. برای پیشگیری از چنین مخاطراتی، لازم است در طراحی سازوکار کنسرسیوم، مرزهای روشن حقوقی و فنی برای نقش آمریکا تعیین شود،از جمله: ممنوعیت کامل حضور مستقیم نیروهای آمریکایی در محل، دسترسی محدود صرفاً به اسناد عمومی سهامداری و استفاده از فناوری بومی ایران در لایه‌های راهبردی زیرساخت. همچنین می‌توان از طریق ایجاد سامانه‌های حفاظت داده، رمزگذاری چندلایه و تفکیک زنجیرۀ تأمین فنی از زنجیرۀ تصمیم‌گیری سهام‌داران، احتمال نشت اطلاعات یا نفوذ نرم را کاهش داد. به بیان دیگر، مشارکت نمادین آمریکا نباید به بهانه‌ای برای دسترسی بی‌ضابطه به عمق زیرساخت هسته‌ای کشور تبدیل شود.
فرصت‌های راهبردی برای ایران
نخستین مزیت اجرای کنسرسیوم، تثبیت حق غنی‌سازی ایران در قالبی چندجانبه و مشروع است؛ ساختاری که بدون تعطیلی سانتریفیوژها، پروژه را از «برنامۀ ملی پرهزینه» به «شرکت منطقه‌ای با اعتبار بین‌المللی» ارتقا می‌دهد و برچسب امنیتی‌سازی غرب را تضعیف می‌کند. دوم، ورود سرمایه از سوی صندوق‌های ثروت ملی عربستان و امارات، با توجه به برآورد ۳٫۵ میلیارد دلاری هزینه فاز نخست، می‌تواند راهی برای تأمین ارز در دوران تحریم مالی و بانکی باشد. سوم، ایجاد یک بازار صادراتی مطمئن برای خدمات غنی‌سازی از فروش UF6 تا تأمین سوخت رآکتورهای باراکه و پروژه‌های هسته‌ای در دست ساخت سعودی، ایران را به بازیگر درآمدزای پایدار در بازار منطقه‌ای سوخت بدل می‌کند. چهارم، حضور شرکای عربی و سهم نمادین آمریکا، به‌شکلی هدفمند طراحی شده‌است تا مانند سپر سیاسی در برابر تحریم‌های یک‌جانبه یا ثانویه عمل کند؛ چراکه تحریم شرکتی با سهامداری دوستان نزدیک واشنگتن، از منظر حقوق بین‌الملل و ملاحظات کنگره، بسیار پرهزینه خواهد بود . و در نهایت، از بُعد امنیت منطقه‌ای، کنسرسیوم فرصتی کم‌سابقه است تا ابتکار امنیت جمعی خلیجفارس از سطح بیانیه‌های سیاسی و نشست‌های نمایشی، به لایه‌ای فنی، ساختاریافته و قابل‌اتکا ارتقا یابد؛ رویکردی که می‌تواند به بازتعریف معماری امنیتی در منطقه کمک کند.
آیا این همه بازی برد-برد است؟
چالش‌های این ایده کم نیستند، ایران در ساختار کنونی، سهام کنترلی ندارد و برای تصمیم‌های کلان نیازمند توافق با حداقل یک شریک عربی است؛ مسئله‌ای که ممکن است از سوی برخی نهادهای داخلی به‌مثابۀ نفوذ ریاض و ابوظبی تعبیر شود. همچنین، حضور خارجی‌ها، به‌ویژه طرف آمریکایی، ریسک افشای اطلاعات یا خرابکاری سایبری را افزایش می‌دهد. در سطح داخلی، برخی جریان‌های سیاسی می‌توانند شراکت با کشورهایی مثل امارات را که در پی عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی هستند، نوعی خیانت راهبردی تلقی کنند. افزون بر آن، بی اعتمادی مزمن میان تهران و غرب، همواره مانع اصلی تحقق چنین طرح‌هایی بوده‌است. کنسرسیوم، اگرچه می‌تواند به بیمۀ دیپلماتیک برای غنی‌سازی ایران تبدیل شود، اما در صورت طراحی ضعیف یا ارزیابی غلط از نیت شرکا، ممکن است به کانالی برای نفوذ راهبردی، تضعیف استقلال فناورانه و چندپاره‌سازی اراده سیاسی ایران بدل گردد. اجرای چنین مدلی، تنها در صورتی سودمند خواهد بود که خطوط قرمز حاکمیتی با دقت در متن اساسنامه تثبیت شود و مکانیزم‌های دفاعی در برابر سوءاستفاده‌های حقوقی و امنیتی با جزئیات فنی تعبیه گردد.
ذامارات با چهار رآکتور فعال در باراکه، به تأمین سوخت بلندمدت نیاز دارد و عربستان نیز در حال مذاکره برای ساخت دو رآکتور با همکاری آمریکاست. قطر و عمان، گرچه فاقد برنامۀ نیروگاهی‌اند، اما می‌توانند با انگیزۀ تنوع‌بخشی انرژی و نقش‌آفرینی دیپلماتیک، وارد پروژه شوند. برای همه این کشورها، وابستگی کمتر به روس‌اتم (شرکت دولتی انرژی هسته‌ای فدراسیون روسیه است و به‌عنوان بازوی اصلی مسکو در سیاست‌گذاری، صادرات فناوری و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان فعالیت می‌کند) و کاهش هزینه‌ها، انگیزه مضاعف است.
پیوست حقوقی و پادمانی، دولبه شمشیر
از منظر حقوق بین‌الملل، کنسرسیوم با تعهدات ایران در قالب NPT و استانداردهای آژانس ناسازگار نیست. بلکه مدلی است که از سوی خود آژانس برای کاهش انگیزۀ غنی‌سازی ملی پیشنهاد شده‌است. اما اجرای پروتکل الحاقی، که در سال ۱۳۹۹ به تعلیق درآمد، یک مانع جدی داخلی است. در طراحی پیشنهادی، مکانیزمی برای تضمین تداوم عرضه حتی در صورت خروج یک شریک یا بروز تحریم در نظر گرفته شده و داوری آژانس به‌عنوان مرجع نهایی معرفی شده‌است.
داوری نهایی، بیم یا بیمه؟
کنسرسیوم هسته‌ای خلیجفارس نه «فتح‌الفتوح» دیپلماتیک است و نه «اسب تروای» رقبای منطقه‌ای. بلکه ابزار چندمنظوره‌ای است که با طراحی دقیق می‌تواند همزمان به تقویت حق غنی‌سازی، جذب سرمایه و بازتعریف روابط منطقه‌ای کمک کند. اما بی‌توجهی به جزئیات حقوقی و ساختاری آن، می‌تواند آن را به پاشنۀ آشیل برنامه هسته‌ای بدل کند. با توجه به بدعهدی طرف غربی در تجربه‌های گذشته ساختار حقوقی و تضمین‌های اجرایی باید در بالاترین حد خود انجام شود. همچنین اگر ایران بتواند در اساسنامه، خط قرمزهایی چون حفظ ظرفیت تحقیق‌وتوسعه، سقف فنی مستقل و مصونیت تحریمی را تثبیت کند، سود حاصل از این مشارکت از زیان‌های احتمالی بیشتر خواهد بود. در شرایط امروز کشور نیاز به ارز، فشار خارجی، و ضرورت بازسازی روابط منطقه‌ای گزینۀ پذیرش مشروط عقلانی‌ترین مسیر پیش‌روست. به تعبیر دقیق، این کنسرسیوم، نه سازش صرف است و نه حاکمیت‌زدایی، بلکه نوعی دیپلماسی فناورانه است که اگر درست مهندسی شود و ابعاد حقوقی آن دقیق تنظیم گردد، می‌تواند برای ایران نقش بیمۀ منطقه‌ای غنی‌سازی را بازی کند تا از این مرحله گذار عبور کند.