برنج های طلایی!
مسعود حمیدی
بالاخره تجار برنج پیروز صحنه بازی واردات این محصول شدند و دولت برای فرار از بحران گرانی و کمبود برنج در کشور، واردات این محصول را مشمول اخذ ارز ترجیحی 28500 تومان کرد. تفاوت وسوسه‌انگیز 40 تا 60 هزارتومانی ارز دولتی (ترجیحی) با ارز مبادله‌ای و آزاد، هر بازرگانی را به سوداگری این صحنه خواهد کشاند.البته که دولت هدفش حمایت از مردم و تأمین مایحتاج مردم با قیمت مناسب است اما وقتی به دپوی حدود 200 هزار تن برنج در گمرکات کشور (استناد به گفته‌های دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور) نگاه می‌کنیم و دلایل کند بودن ترخیص این کالا و یا عدم رغبت واردکنندگان به اظهار و ترخیص آن به دلیل این که مالیات بر ارزش‌افزوده واردات این محصول 10 درصد درنظر گرفته‌شده و این که ارز درنظر گرفته‌شده طی یکی دو سال گذشته برای واردات برنج از ارز نیمایی به ارز مبادله‌ای تغییر پیداکرده؛ همه و همه باعث شده است قیمت برنج پاکستانی طی یک سال گذشته جهشی قابل‌توجه داشته باشد و عرضه آن در بازار به‌شدت با کمبود مواجه شود؛ طوری که در بازار مشهد که روزانه حداقل به 500 تن برنج نیاز دارد تشنه برنج خارجی شده و قیمت هر کیلو برنج پاکستانی از 100 هزار تومان هم فراتر رفت و بعضاً تا کیلویی 120 هزار تومان هم رسید و این محصول شانه‌به‌شانه برنج ایرانی نرخ‌گذاری شد. این کمبود به حدی شدید بوده که بازرس اصناف مشهد مدعی است موجودی برنج استان پاسخگوی 5 روز است و در سال‌های گذشته میزان توزیع برنج خارجی بسیار بیشتر از این عدد بوده است. البته مشکل دیگری هم بحران برنج در مشهد را افزون کرده است؛ این که واردات در اختیار پایتخت است و سهمیه‌ها از طریق تهران توزیع می‌شود، مشهد یک بارانداز ثابت و مشخصی برای دپوی برنج وارداتی ندارد. به همین دلیل است که مسئولان استان برای رفع کسری و کمبود برنج استان و کلان‌شهر مشهد با وزارت جهاد مذاکرات جدی انجام داده و خواستار تعیین سهمیه‌ای مشخص برای استان خراسان رضوی شده‌اند.بازرسی اتاق اصناف استان از بی‌برنامگی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص مدیریت قیمت این محصول و همچنین از وجود شرایطی خاص برای برخی شرکت‌ها جهت واردات 120 هزار تن برنج گله کرده است. این گلایه‌ها و وضعیت حاکم بر برنج پاکستانی محدود به امسال یا ماه‌های اخیر و روزهای گذشته نیست؛ بلکه چندین سال است که برخی شرکت‌های بزرگ و دارای نفوذ و اعتبار بعضاً انحصار واردات برنج را در اختیار گرفته‌اند و شاید به همین دلیل است که سال گذشته دولت تصمیم گرفت ارز واردات برنج را از ترجیحی به نیمایی و از نیمایی به مبادله‌ای تغییر دهد و این فضا خوشایند شرکت‌های واردکننده نبوده است. اگرچه در سال‌های گذشته هم واردات برنج با ارز دولتی انجام می‌شد و سوداگران این محصول را احتکار میکردند و بعضاً با نرخ آزاد به مصرف‌کننده می‌فروختند.ادامه این مطلب را در سایت روزنامه خراسان بخوانید.