راه چهارم مواجهه با تحریم
محمد حقگو
در بیش از یک دهه اخیر، سه راهبرد اصلی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران به کار گرفته شده است: دور زدن تحریم‌ها، مذاکره برای لغو یا تلاش برای خنثی‌سازی آن ها. با این حال، همواره خلأ یک راهکار جامع و فعالانه برای مدیریت تحریم‌ها از منظری بالاتر و ساختاری‌تر احساس می‌شد؛ راهکاری که نه صرفاً به تقابل یا گریز، بلکه به بازآرایی جایگاه ایران در زنجیره‌های اقتصاد جهانی بیندیشد. اکنون، برنامه‌ای که علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، ارائه کرده، حاوی جهت‌گیری‌هایی در همین راستاست؛ مسیری که اگر رأی اعتماد بگیرد و با انسجام اجرایی همراه شود، می‌تواند از بن‌بست‌های کنونی عبور و «راه چهارم» در مواجهه با تحریم‌ها را فعال کند.
با تحریم ها چه کردیم؟
به گزارش خراسان، بررسی های تاریخی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مواجهه با 4دهه تحریم عمدتاً نفتی، سه راهبرد را در پیش گرفته است.
1- دورزدن تحریم ها: در ابتدا و در دولت دهم (احمدی نژاد) تلاش شد تا توسط برخی افراد و شبکه های واسطه ای، تحریم ها دورزده شود. اقدامی که اگر چه موجب حفظ نسبی صادرات نفت شد، با این حال با فساد گسترده و سرانجام لو رفتن این شبکه همراه شد.
2- لغو حقوقی تحریم ها: در دولت یازدهم و دوازدهم (روحانی) تکیه راهبردها عمدتاً بر لغو و تا حدی خنثی سازی تحریم بود. موضوعی که با خروج آمریکا از برجام، با چالش جدی مواجه شد. در واقع مشکل اصلی این بود که لغو حقوقی تحریم‌ها، مستلزم لغو منشا تحریم در تمام ساختارهای حقوقی و سیاسی آمریکا است. چیزی که ابزار مذاکره تا الان نتوانسته این نتیجه را حاصل کند.
3- خنثی سازی تحریم ها: در دولت شهید رئیسی، خنثی سازی تحریم ها به خصوص در حوزه صادرات نفت پررنگ تر شد. دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر توسعه تسویه غیر دلاری، تمرکز بر همکاری های منطقه ای و همسایگان و همچنین توسعه روش های صادرات نفت از قبیل فروش کشتی یه کشتی و هم چنین فروش نفت به پالایشگاه های مستقل این راهبرد را به طور عملیاتی تری پیگیری کرد که پیشرفت های بعضاً محسوسی هم داشت. به عنوان مثال، صادرات نفت کشور را به بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت رساند که بیشترین میزان پس از خروج آمریکا از برجام به شمار می رود.
به موازات اقدامات فوق در سال های اخیر ، راهبردهایی نظیر انطباق نقشه تجاری با ارزی (در جهت تسهیل مبادلات ارزی)، توسعه پیمان‌های پولی و تجاری (نمونه بارز آن، اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا) حرکت به سمت پیمان‌های راهبردی با چین و روسیه نیز پیگیری شده اند. با این حال، این تلاش ها تاکنون انسجام و شدت کافی نداشته است. در دولت چهاردهم نیز به نظر می رسد، پررنگ شدن مذاکرات موجب شده تا اقتصاد ایران با خطر افتادن در تله انتظارات مذاکراتی روبه رو شود.
کارنامه مردود مواجهه با تحریم
ماحصل تلاش های ضد تحریمی این بوده که اقتصاد ایران از جنبه های مختلف در طول دوران تحریم پیشرفت های قابل ذکری داشته است. مثال بارز آن را می توان افزایش حجم تجارت خارجی به 130 میلیارد دلار در سال 1403 دانست که بالاترین رقم در سه دهه اخیر به شمار می رود. اما جزئیات بیشتر نشان می دهد که ماجرا چیز دیگری است.
ابتدا باید گفت یک زمینه اصلی تحریم ها، تحولات نفتی در غرب، کاهش اتکای غرب به نفت آسیای غربی از جمله ایران بوده که این تحولات موجب شده کلان معامله غرب و امریکا با ایران در قالب دریافت نفت در ازای ارائه دسترسی به سیستم های مالی جهانی را به هم بزند. به عبارت دیگر، کاهش حضور ایران در زنجیره اقتصاد جهانی، موجب وضع و استمرار تحریم های کنونی است. چالشی که رفع آن صرفاً از مسیر بازگشت به زنجیره یادشده از مسیر تبادلات تجاری، انرژی، ایجاد دسترسی های کریدوری و... میسر خواهد بود.
با این اوصاف، عمده تلاش های ضد تحریمی شامل دور زدن تحریم، لغو حقوقی تحریم و تا حدی خنثی سازی تحریم ها عملاً کارایی لازم را نداشته اند.
این را از گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس با عنوان « بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران با استفاده از شاخص های حوزه صادرات» نیز به وضوح می توان دریافت. این گزارش به وضوح نشان می دهد که شاخص باز بودن تجاری یا نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی از سال 1385 تاکنون روند نزولی به خود گرفته و در سال های اخیر دچار نوسانات شدیدی شده است. ایران از این منظر در رتبه 128 جهان قرار دارد که از کاهش تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی حکایت دارد.
«برنامه‌ای برای بازگشت به اقتصاد جهانی»
با توجه به موارد فوق، ضرورت تغییر ریل اساسی اقتصاد ایران در تعامل با اقتصاد جهانی بیش از پیش احساس می شود. تغییر ریلی که اساساً رشد اقتصاد را از مسیری که ارتباط چندانی به فرایندهای تحریمی ندارد پیگیری کند.
این رویکرد اگرچه در امتداد خنثی‌سازی تحریم‌ها قرار دارد، اما افق بلندتری همچون بازآفرینی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را باید هدف بگیرد.
در این زمینه، برنامه مدتی زاده وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد، حاوی نکات قابل تامل و مثبتی است.
در این برنامه که به تازگی منتشر شده، کلیدواژه های راهبردی مهمی از جمله تامین مالی در همکاری با کشورهای همسو، قرار دادن ایران در زنجیره ارزش منطقه ای و هم چنین تکمیل کریدورهای ترانزیتی با رویکرد انتقال فناوری را در خود دارد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در این برنامه، دو انگاره مهم را مبنای برنامه خود قرار داده که شاید بتوان گفت برای اولین بار در سطح اول سیاست گذاری در کشور مطرح می شوند:
1-مفروض انگاشتن استمرار تحریم ها تا زمان از بین رفتن نقاط تاثیر آن ها (و نه لزوماً رفع یا لغو حقوقی تحریم ها) و لزوم طراحی راهکارهای جذب سرمایه گذاری با فرض تداوم تحریم.
2-لزوم بهره برداری از رقابت تشدیدشونده قدرت‌های بزرگ بین المللی به عنوان یک پنجره فرصت برای ایران در حوزه های مختلف.
این برنامه در زمینه تسهیل سیاست های ارزی، بانکی و مقرراتی برای جذب سرمایه خارجی به مواردی هم چون تعریف سازو کارهای جدید نقل و انتقالات بانکی با کشورهای هدف، توسعه تامین مالی از موسسات بین المللی همسو تر هم چون (بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه زیرساخت آسیا) اشاره کرده است.
مدنی زاده در حوزه هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی و تعریف پروژه های راهبردی، بر تعریف کشورهای هدف جذب سرمایه مبتنی بر واقعیات نظم بین المللی و منطقه ای جدید و هم پوشانی نیازها و ظرفیت های دو طرف و تمرکز مذاکرات بر این کشورها، تلاش در جهت ایجاد فرماندهی واحد در روابط اقتصادی خارجی کشور، تحلیل پروژه های مشترک کشورهای همسایه چین، هند و روسیه و تعریف پروژه های مکمل در ایران برای ایجاد هم افزایی در پروژه های دارای نسبت جغرافیای سیاسی، جغرافیای اقتصادی تاکید کرده است.
بهبود جورسازی سرمایه گذاری خارجی و سرمایه پذیر داخلی با تکمیل سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور، تعریف همکاری با گروه های بزرگ مالی و اقتصادی داخل و خارج کشور برای اتصال شرکت های سرمایه پذیر داخلی به هلدینگ ها از جمله موارد مهم راهبرد توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و نهادی در برنامه مدنی زاده برای جذب سرمایه است.
در حوزه کریدورها نیز این برنامه بر محورهای شاخصی هم چون افزایش رقابت پذیری صادرات از طریق اتصال بنگاه های داخلی به بازارهای جهانی و کاهش هزینه نهاده های وارداتی، شکل گیری خوشه های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در امتداد کریدورها، تبدیل ایران به گره ژئو اکونومیک منطقه ای با نقش آفرینی در زنجیره های تامین آسیای جنوبی، قفقاز و آسیای مرکزی، ایجالد مسیرهای جایگزین حمل و نقل از طریق کریدورهای شمال-جنوب و شرق- غرب به منظور کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی پرریسک، تعمین روابط اقتصادی با کشورهای عضو «کمربند و راه»، اتحادیه اوراسیا و جنوب جهانی تاکید دارد.
در مجموع باید گفت از آن جایی که چالش اصلی کنونی اقتصاد ایران در کنار همه کاستی های داخلی، کاهش نقش آفرینی در اقتصاد جهانی است، در صورت رای آوری وزیر پیشنهادی و اجرای رویکردهای جدید در حوزه اقتصاد بین الملل، می‌توان انتظار تقویت وجه برون نگری اقتصاد ایران که در سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده داشت. اگرچه تحقق چنین چشم‌اندازی مستلزم عبور از موانع ساختاری و سیاسی است، اما در صورت تأمین انسجام نهادی و اراده لازم، می‌توان به تدریج نقش ایران را در زنجیره‌های ارزش جهانی بازسازی کرد؛ چیزی که شاید از مسیر «رشد همراه با تحریم» بگذرد، نه رشد متوقف بر لغو آن.