بحران جنگ، تقاضا برای اقلام حیاتی و در راس آن خوراکی ها را افزایش می دهد. از این رو غیرمنتظره نیست که شاهد افزایش تورم این اقلام در ماه گذشته باشیم. تازه ترین گزارش مرکز آمار نیز حاکی از این است که تورم ماهانه خوراکی ها در خرداد، 4.5 برابر شده و از 1.1 درصد در اردیبهشت به 4.9 درصد رسیده است. در سوی مقابل تورم کالاهای غیرخوراکی همزمان با کاهش اولویت آن ها در سبد خرید مردم، از 3.5 درصد در اردیبهشت به 2.5 درصد کاهش یافته است. این داده ها در مجموع از افزایش همه شاخص های تورمی در ماه گذشته نسبت به اردیبهشت حکایت دارد. به طوری که تورم ماهانه از 2.7 به 3.3، تورم نقطه ای از 38.7 به 39.4 و تورم 12 ماهه از 33.9 به 34.5 درصد در خرداد رسید.به گزارش خراسان، تازه ترین داده های مرکز آمار همچنین نشان می دهد در خرداد امسال، اغلب اقلام خوراکی در صدر افزایش قیمت ماهانه قرار گرفته اند. بر این اساس، لبنیات و تخم مرغ با 10.1 درصد، بیشترین رشد قیمت در بین کل کالاها را به ثبت رسانده اند. پس از این گروه، گروه های میوه و خشکبار با 9.3 درصد، نان و غلات با 6.7 درصد، چای و قهوه و کاکائو با 6.1 درصد و قند و شکر و شیرینی ها با 4.8 درصد قرار دارند. در سوی دیگر، سبزیجات و حبوبات، اقلامی بوده اند که در قعر جدول تورم ماهانه کل کالاها قرار داشته و قیمت آن ها در خرداد نسبت به اردیبهشت به طور متوسط 2.5 درصد کاهش یافته است.

سایه جنگ بر بازار اجاره بها؛ سقف اجاره بها رعایت نشد
داده های مرکز آمار ایران همچنین نشان می دهد همزمان با تجاوز رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، بازار اجاره بها شرایط نسبتاً آرامی داشته و قیمت ها در این بخش نسبت به اردیبهشت، تورم ملایم 2.1 درصدی را تجربه کردند. البته باید گفت در شرایط جنگی، کاهش نقل و انتقال و در نتیجه آرام بودن این بازار نسبتاً قابل انتظار است. با این حال نباید از موج همدلی خوبی که از سوی موجران در شرایط جنگی ایجاد شد به سادگی گذشت. گزارش ها نشان می دهد برخی از موجران در همراهی با مستاجران، یا از دریافت اجاره بها در ماه گذشته صرف نظر کرده و یا به آنان برای تخلیه منزل در پایان موعد اجاره، سخت نگرفته اند.نکته قابل توجه دیگر این است که در مجموع، در خرداد امسال اجاره بها نسبت به خرداد سال گذشته، 36.7 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که پیشتر و در تهران سقف اجاره بها 25 درصد تعیین شده بود و به نظر می رسد سیاست اجاره بها تا این جای کار و به رغم تاکیدات صورت گرفته موثر نبوده است.(البته با توجه به زمان تصویب مصوبه مذکور، می بایست منتظر عملکرد بازار اجاره در ماه های آتی نیز بود.)پیشتر روزنامه خراسان 20 خرداد در صفحه 10، در گزارشی تحت عنوان «اجاره بها بدون سقف» ضمن بررسی زمینه های اثربخشی سیاست تعیین سقف اجاره بها، پیش بینی کرده بود که این مصوبه احتمالاً فعلاً ضامن اجرای قوی ندارد.