ریسک جدی در کمین خریداران و واردکنندگان خودرو
در حالی که قانون بودجه سال 1404 بهصراحت نرخ 100درصدی حقوق ورودی برای تمام خودروهای وارداتی را تعیین کرده و سقف ارزی دو میلیارد یورویی نیز در بند «ر» تبصره 1 برای واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر 5 سال ساخت) پیشبینی شده است، تصمیم اخیر دولت برای تعیین عوارض جدید جداگانه و متفاوت برای واردات خودرو، زنگ خطری جدی را برای فعالان این حوزه بهصدا درآورده است.
به گزارش تسنیم، طبق مصوبه 23 خرداد ماه هیئت دولت، عوارض یا حقوق ورودی تعیینشده برای ترخیص و واردات خودرو در سال جاری از کف 20 درصدی آغاز شود، موضوعی که بهوضوح در تضاد با حکم قانون بودجه 1404 بهعنوان سند بالادستی قرار دارد. دولت نیز این مصوبه را به استناد همان بند «ر» تبصره 1 صادر کرده است، اما بدون رعایت مفاد صریح آن درباره نرخ قطعی 100درصدی.
یکی از نگرانیهای جدی این است که هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس را بهعهده دارد، معمولاً با تأخیر چندماهه نسبت به مغایرتهای قانونی اظهارنظر میکند، این تاخیر میتواند برای واردکنندگان و خریداران، ریسک مالی و حقوقی جدی بهدنبال داشته باشد.
نمونه اخیر، مصوبه دولت درباره تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیبدیده از قطع برق است که با وجود تصویب در دولت در اسفند 1403، در تیر 1404 توسط رئیس مجلس بهدلیل مغایرت با قانون رد شد، مشابه همین روند در ماجرای عوارض واردات خودرو با توجه به صراحت قانون بودجه 1404 نیز محتمل است.
از آن جا که مصوبه جدید دولت در خرداد 1404 درباره کاهش حقوق ورودی خودرو ابلاغ شده ، این احتمال مطرح است که هیئت تطبیق در ماههای آینده به آن ورود و در نهایت غیرقانونی بودن آن را اعلام کند، چنین احتمالی، خریداران خودروهای وارداتی و واردکنندگان را در معرض بازپرداخت مابهالتفاوت، تعهدات حقوقی یا حتی عدم امکان ترخیص خودرو قرار میدهد.
در حکم قانونی بند ر تبصره یک قانون بودجه 1404 آمده است؛ «بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد...، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صددرصد (100 درصد) تعیین میگردد...» این بند هیچگونه اختیار یا امکان تغییر در نرخ حقوق ورودی برای دولت باقی نگذاشته است، در نتیجه، هرگونه عوارض کمتر از 100درصد، حتی در پوشش عباراتی چون «عوارض گمرکی» یا «حقوق متفرقه»، خلاف صریح قانون بودجه تلقی میشود.
به گزارش تسنیم، طبق مصوبه 23 خرداد ماه هیئت دولت، عوارض یا حقوق ورودی تعیینشده برای ترخیص و واردات خودرو در سال جاری از کف 20 درصدی آغاز شود، موضوعی که بهوضوح در تضاد با حکم قانون بودجه 1404 بهعنوان سند بالادستی قرار دارد. دولت نیز این مصوبه را به استناد همان بند «ر» تبصره 1 صادر کرده است، اما بدون رعایت مفاد صریح آن درباره نرخ قطعی 100درصدی.
یکی از نگرانیهای جدی این است که هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس را بهعهده دارد، معمولاً با تأخیر چندماهه نسبت به مغایرتهای قانونی اظهارنظر میکند، این تاخیر میتواند برای واردکنندگان و خریداران، ریسک مالی و حقوقی جدی بهدنبال داشته باشد.
نمونه اخیر، مصوبه دولت درباره تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیبدیده از قطع برق است که با وجود تصویب در دولت در اسفند 1403، در تیر 1404 توسط رئیس مجلس بهدلیل مغایرت با قانون رد شد، مشابه همین روند در ماجرای عوارض واردات خودرو با توجه به صراحت قانون بودجه 1404 نیز محتمل است.
از آن جا که مصوبه جدید دولت در خرداد 1404 درباره کاهش حقوق ورودی خودرو ابلاغ شده ، این احتمال مطرح است که هیئت تطبیق در ماههای آینده به آن ورود و در نهایت غیرقانونی بودن آن را اعلام کند، چنین احتمالی، خریداران خودروهای وارداتی و واردکنندگان را در معرض بازپرداخت مابهالتفاوت، تعهدات حقوقی یا حتی عدم امکان ترخیص خودرو قرار میدهد.
در حکم قانونی بند ر تبصره یک قانون بودجه 1404 آمده است؛ «بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد...، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صددرصد (100 درصد) تعیین میگردد...» این بند هیچگونه اختیار یا امکان تغییر در نرخ حقوق ورودی برای دولت باقی نگذاشته است، در نتیجه، هرگونه عوارض کمتر از 100درصد، حتی در پوشش عباراتی چون «عوارض گمرکی» یا «حقوق متفرقه»، خلاف صریح قانون بودجه تلقی میشود.