فرصتی در دل تحریم رمزارزی
امینی
در شرایطی که قانون جدید رمزارزی آمریکا موسوم به قانون «جینیِس» (GENIUS Act) افق فعالیت کاربران ایرانی را در بازارهای بینالمللی رمزارزها تیرهتر کرده و طی هفتههای اخیر نیز موج تازهای از مسدودسازی کیفپولهای تتر ایرانیان گزارش شده ، به نظر میرسد یک فرصت راهبردی برای توسعه داراییهای دیجیتال بومی در داخل کشور شکل گرفته است. این فرصت برخلاف تصور رایج، صرفاً یک ایده خام نیست.
سال گذشته بانک مرکزی با تصویب سند «سیاستگذاری و تنظیمگری در حوزه رمزپولها»، گام حقوقی و نهادی معناداری در این مسیر برداشت. اگر این مسیر تقویت شود، بخشی از تقاضای سوداگرانه ایرانیان در بازار رمزارزهای پرریسک جهانی میتواند بهسمت توکنها و داراییهای دیجیتال داخلی هدایت شود؛ اقدامی که هم موجب افزایش ضریب ماندگاری سرمایه در کشور خواهد شد و هم میتواند امکان بهکارگیری این منابع در خدمت اقتصاد واقعی را فراهم کند.
10 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در رمزارزها
آمارها چندان دقیق نیستند اما طبق گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وکیلی معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران، تا مهر سال گذشته حجم سرمایه ایرانیان در بازار رمزارزها به بیش از 10 میلیارد دلار رسیده است. رقمی که در نبود بسترهای رسمی و شفاف، بخش قابلتوجهی از نقدینگی مردم را جذب کرده است. جذابیت این بازار برای ایرانیان فقط بهخاطر سودهای کلان نیست؛ بلکه امکان فرار از تورم و تقاضای سفته بازانه، تا حدودی دور زدن تحریمها و همچنین انتقال سرمایه به خارج کشور از جمله محرکهای مهم آن بودهاند.
با این حال، نبود داراییهای دیجیتال بومی، فضا را برای سفتهبازیهای پرخطر در بازارهایی نظیر بیتکوین و تتر باز گذاشته است. در واقع، مردم ایران نه به ابزارهای قانونی توکنشده برای خرید دارایی، اوراق یا خدمات در داخل کشور دسترسی دارند و نه امکان نظارت مؤثر بر ریسکهای امنیتی معاملات رمزارزی فراهم است. همین خلأ، نقش پررنگی در آسیبپذیری کاربران ایرانی در برابر موجهای تحریمی ایفا میکند.
ریسک های خارجی نزدیک تر از همیشه
حجم بزرگ سرمایه ایرانیان در رمزارزها در حالی است که چشم انداز نه چندان روشنی در خصوص آینده این دارایی ها اخیراً شکل گرفته است. دو اتفاق در هفته های اخیر، این گمانه را تقویت می کند:
1-قانون رمزارزی ترامپ: رئیس جمهور آمریکا در ادامه ایده بلندپروازانه تبدیل آمریکا به پایتخت رمزارزهای دنیا، سه لایحه را در دست تصویب دارد که چندی پیش یکی از این لوایح با عنوان قانون «نابغه» نهایی شد. اثری که این قانون درمجموع بر ایرانیانِ دارنده رمزارزهایی نظیر تتر می گذارد، این است که ضمن کنترل شدید انتشار و گردش رمزارزهای باثبات (استیبل کوین) رمزارزهای غیردلاری یا کاربران تحریمی را از اکوسیستم جهانی این حوزه حذف می کند. اجرای کامل قانون «جینیِس» و مقررات مشابه، باعث می شود تتر و سایر صادرکنندگان استیبلکوین برای جلوگیری از جریمههای سنگین و از دست دادن مجوزهای فعالیت، مجبور به همکاری کامل با نهادهای نظارتی باشند. این همکاری به معنی رصد دقیقتر، اشتراکگذاری اطلاعات و در نهایت، مسدودسازی سریعتر و گستردهتر هر آدرسی است که کوچکترین ارتباطی با فعالیتهای تحریمی یا مناطق پرخطر، از جمله ایران، داشته باشد.
2-سونامی جدید بستن کیف پول ایرانیان: خبرگزاری تسنیم اخیراً گزارش داد که در یک ماه اخیر، دهها میلیون دلار از داراییهای دیجیتال کاربران ایرانی در سکوت و بیاطلاعی کامل، توسط شرکت آمریکایی تتر مسدود شده است؛ این مسدودی ها همزمان با حملات سایبری به صرافیهای داخلی و تصویب قوانین جدید تحریمی در آمریکا، زنگ خطر تازهای را برای امنیت مالی ایرانیان در حوزه رمزارزها به صدا درآورده است.
شواهد نشان میدهد پشتپرده این مسدودیها، اطلاعات فاششده کاربران، نظارت آنی نهادهای خارجی و اجرای سیاستهای جدید مالی آمریکا علیه ایران قرار دارد. در گذشته، فرایند مسدودسازی ممکن بود زمانبر باشد، اما حالا شاهد فریز شدن کیف پول هایی هستیم که کمتر از 24 ساعت از عمرشان میگذرد و تنها چند ساعت پس از نخستین تراکنش، مسدود می شوند.
فشار حداکثری، فرصت طلایی
با همه این اوصاف، محدودیتهای فزاینده بر رمزارزهای پرکاربرد برای ایرانیان، از جمله مسدودسازی کیفپولهای تتر یا سختگیری صرافیهای خارجی، لزوماً به خروج کامل از این بازار نمیانجامد، اما میتواند «فرصت جایگزینی» را برای اقتصاد ایران فراهم کند. چند پرسش کلیدی در این مرحله مطرح است: آیا کاربران ایرانی میتوانند به رمزارزهای جایگزین امن کوچ کنند؟ آیا دولت میتواند زیرساختهای بومی مالی را توسعه دهد؟ پاسخ روشن نیست، اما به نظر می رسد سیاستگذاران و بهخصوص بانک مرکزی و بازار سرمایه باید از این «فشار طرف مقابل» بهعنوان فرصتی برای اصلاح داخلی بهره ببرند.
دریایی از فرصت؛ از بازار مسکن تا شرکت های دانش بنیان
در اینجا باید به سند «سیاستگذاری و تنظیمگری رمزپولها» که سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد، اشاره کرد. سندی که در آن به طور رسمی سه دسته رمزدارایی شامل توکن معاملاتی (شبیه رمزریال)، توکن اوراق بهادار (که به پشتوانه مجموعه ای از دارایی ها می توانند تعریف شوند) و توکن های کاربردی (که از آن ها می توان برای پرداخت در سیستم های بسته ای همچون بازی های رایانه ای و یا زنجیره های تامین استفاده کرد) تعریف شده است.
بر این اساس، بانک مرکزی به همراه نهادهای دیگری همچون سازمان بورس میتواند با صدور مجوزهای شفاف برای نهادهای واجد شرایط، فضا را برای توسعه توکنهای پشتوانهدار (مانند توکن طلا، انرژی، مسکن، زعفران و...) و پس از آن توکن های کاربردی باز کند؛ بهشرط آنکه اعتماد عمومی با ابزارهای شفافساز تقویت شود و کاربرد این توکنها محدود به سوداگری نباشد.
سال گذشته بانک مرکزی با تصویب سند «سیاستگذاری و تنظیمگری در حوزه رمزپولها»، گام حقوقی و نهادی معناداری در این مسیر برداشت. اگر این مسیر تقویت شود، بخشی از تقاضای سوداگرانه ایرانیان در بازار رمزارزهای پرریسک جهانی میتواند بهسمت توکنها و داراییهای دیجیتال داخلی هدایت شود؛ اقدامی که هم موجب افزایش ضریب ماندگاری سرمایه در کشور خواهد شد و هم میتواند امکان بهکارگیری این منابع در خدمت اقتصاد واقعی را فراهم کند.
10 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در رمزارزها
آمارها چندان دقیق نیستند اما طبق گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وکیلی معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران، تا مهر سال گذشته حجم سرمایه ایرانیان در بازار رمزارزها به بیش از 10 میلیارد دلار رسیده است. رقمی که در نبود بسترهای رسمی و شفاف، بخش قابلتوجهی از نقدینگی مردم را جذب کرده است. جذابیت این بازار برای ایرانیان فقط بهخاطر سودهای کلان نیست؛ بلکه امکان فرار از تورم و تقاضای سفته بازانه، تا حدودی دور زدن تحریمها و همچنین انتقال سرمایه به خارج کشور از جمله محرکهای مهم آن بودهاند.
با این حال، نبود داراییهای دیجیتال بومی، فضا را برای سفتهبازیهای پرخطر در بازارهایی نظیر بیتکوین و تتر باز گذاشته است. در واقع، مردم ایران نه به ابزارهای قانونی توکنشده برای خرید دارایی، اوراق یا خدمات در داخل کشور دسترسی دارند و نه امکان نظارت مؤثر بر ریسکهای امنیتی معاملات رمزارزی فراهم است. همین خلأ، نقش پررنگی در آسیبپذیری کاربران ایرانی در برابر موجهای تحریمی ایفا میکند.
ریسک های خارجی نزدیک تر از همیشه
حجم بزرگ سرمایه ایرانیان در رمزارزها در حالی است که چشم انداز نه چندان روشنی در خصوص آینده این دارایی ها اخیراً شکل گرفته است. دو اتفاق در هفته های اخیر، این گمانه را تقویت می کند:
1-قانون رمزارزی ترامپ: رئیس جمهور آمریکا در ادامه ایده بلندپروازانه تبدیل آمریکا به پایتخت رمزارزهای دنیا، سه لایحه را در دست تصویب دارد که چندی پیش یکی از این لوایح با عنوان قانون «نابغه» نهایی شد. اثری که این قانون درمجموع بر ایرانیانِ دارنده رمزارزهایی نظیر تتر می گذارد، این است که ضمن کنترل شدید انتشار و گردش رمزارزهای باثبات (استیبل کوین) رمزارزهای غیردلاری یا کاربران تحریمی را از اکوسیستم جهانی این حوزه حذف می کند. اجرای کامل قانون «جینیِس» و مقررات مشابه، باعث می شود تتر و سایر صادرکنندگان استیبلکوین برای جلوگیری از جریمههای سنگین و از دست دادن مجوزهای فعالیت، مجبور به همکاری کامل با نهادهای نظارتی باشند. این همکاری به معنی رصد دقیقتر، اشتراکگذاری اطلاعات و در نهایت، مسدودسازی سریعتر و گستردهتر هر آدرسی است که کوچکترین ارتباطی با فعالیتهای تحریمی یا مناطق پرخطر، از جمله ایران، داشته باشد.
2-سونامی جدید بستن کیف پول ایرانیان: خبرگزاری تسنیم اخیراً گزارش داد که در یک ماه اخیر، دهها میلیون دلار از داراییهای دیجیتال کاربران ایرانی در سکوت و بیاطلاعی کامل، توسط شرکت آمریکایی تتر مسدود شده است؛ این مسدودی ها همزمان با حملات سایبری به صرافیهای داخلی و تصویب قوانین جدید تحریمی در آمریکا، زنگ خطر تازهای را برای امنیت مالی ایرانیان در حوزه رمزارزها به صدا درآورده است.
شواهد نشان میدهد پشتپرده این مسدودیها، اطلاعات فاششده کاربران، نظارت آنی نهادهای خارجی و اجرای سیاستهای جدید مالی آمریکا علیه ایران قرار دارد. در گذشته، فرایند مسدودسازی ممکن بود زمانبر باشد، اما حالا شاهد فریز شدن کیف پول هایی هستیم که کمتر از 24 ساعت از عمرشان میگذرد و تنها چند ساعت پس از نخستین تراکنش، مسدود می شوند.
فشار حداکثری، فرصت طلایی
با همه این اوصاف، محدودیتهای فزاینده بر رمزارزهای پرکاربرد برای ایرانیان، از جمله مسدودسازی کیفپولهای تتر یا سختگیری صرافیهای خارجی، لزوماً به خروج کامل از این بازار نمیانجامد، اما میتواند «فرصت جایگزینی» را برای اقتصاد ایران فراهم کند. چند پرسش کلیدی در این مرحله مطرح است: آیا کاربران ایرانی میتوانند به رمزارزهای جایگزین امن کوچ کنند؟ آیا دولت میتواند زیرساختهای بومی مالی را توسعه دهد؟ پاسخ روشن نیست، اما به نظر می رسد سیاستگذاران و بهخصوص بانک مرکزی و بازار سرمایه باید از این «فشار طرف مقابل» بهعنوان فرصتی برای اصلاح داخلی بهره ببرند.
دریایی از فرصت؛ از بازار مسکن تا شرکت های دانش بنیان
در اینجا باید به سند «سیاستگذاری و تنظیمگری رمزپولها» که سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد، اشاره کرد. سندی که در آن به طور رسمی سه دسته رمزدارایی شامل توکن معاملاتی (شبیه رمزریال)، توکن اوراق بهادار (که به پشتوانه مجموعه ای از دارایی ها می توانند تعریف شوند) و توکن های کاربردی (که از آن ها می توان برای پرداخت در سیستم های بسته ای همچون بازی های رایانه ای و یا زنجیره های تامین استفاده کرد) تعریف شده است.
بر این اساس، بانک مرکزی به همراه نهادهای دیگری همچون سازمان بورس میتواند با صدور مجوزهای شفاف برای نهادهای واجد شرایط، فضا را برای توسعه توکنهای پشتوانهدار (مانند توکن طلا، انرژی، مسکن، زعفران و...) و پس از آن توکن های کاربردی باز کند؛ بهشرط آنکه اعتماد عمومی با ابزارهای شفافساز تقویت شود و کاربرد این توکنها محدود به سوداگری نباشد.