فهرست بلند بالای مقصران انفجار بندر
روز 6 اردیبهشت ماه امسال به واسطه آتشسوزی که در یکی از کانتینرهای واقع در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی رخ داد، انفجار شدیدی در محدوده وسیعی از اسکله اتفاق افتاد و موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین آلات، ساختمانها و تجهیزات واقع در این محدوده شد. متاسفانه در پی وقوع این حادثه، 58 نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و بیش از هزار و 500 نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگیهای با درجههای مختلف شدند. به نوشته تسنیم، پس از انتشار پیام تسلیت رهبر انقلاب به خانوادههای مصیبتزده این حادثه و فرمایشاتی که در پی آن، مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند تا هرگونه سهلانگاری و یا تعمّد را در این حادثه بررسی کرده و طبق مقررات پیگیری لازم را صورت دهند، دستگاه قضا با قوت و قدرت بیشتری آن را پیگیری کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ابعاد رسیدگیهای حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بیان کرد: در حوزههایی نظیر مدیریت میدانی بحران، باز فعال شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودین، جبران خسارتهای بدنی مصدومان، جبران خسارتهای مالی خودروهای دارای بیمه و فاقد بیمهنامه، جبران خسارتهای تجار و فعالان اقتصادی و قسعلیهذا ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته است. رئیس عدلیه افزود: علیرغم اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته، هنوز کارهایی باقی مانده است؛ پس از وقوع رخداد مزبور، دستگاه های متعدد و شخصیتهای حقیقی و حقوقیای تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد. حسب کارشناسی صورت گرفته، دستگاهها و افرادی در این خصوص مقصر شناخته شدهاند؛ البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند، لکن چنانچه موضوع نهایی شد، قطعاً به تقصیر آنهایی که مقصر هستند رسیدگی میشود و همچنین در قبال کسانی که سهلانگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی صورت میگیرد.
در 92 شاخص، 21 نهاد مسئول مقصر شناخته شدهاند
گزارش کارشناسی، با توجه به مستندات ارائه شده؛ به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کودهای شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصران احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیههای جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است. تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهمترین نتایج این تحلیل است. براساس نظریه کارشناسی، در 92 شاخص، 21 نهاد مسئول به این شرح: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالاهای صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط زیست، صاحبان کالاهای وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکتهای کشتیرانی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، اداره محیط زیست هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیرعامل کل کشور، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان مقصر شناخته شدهاند.
در این حادثه با عناوینی همچون عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش کالاهای شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز و کار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیرمؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد ساز و کار جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی توجهی به اخطارها و گزارشهای ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالاها، عدم بررسی کالا در فرایندهای گمرکی، عدم پیاده سازی سیستم موقعیت یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانههای الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نبود برنامه زمان بندی برای ترخیص اولویت دار کالاهای حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه بندی و استانداردهای بینالمللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شدهاند. گفتنی است، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصرین ابلاغ میشود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، ممکن است موضوع به هیئتهای هفت نفره و یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.