اعمال محدودیت برای کارتهای بازرگانی اجارهای
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد از ابتدای مهرماه، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای محدود میشود. هدف از این اقدام، جلوگیری از سوءاستفاده و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات است. طبق گزارشها، تنها ۱۰ درصد ارز ناشی از صادرات شناسههای جدید به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.بر اساس نامه محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، صادرات با کارتهای بازرگانی بدون رتبهبندی، صرفاً با ارائه ضمانتنامه بانکی مجاز خواهد بود. اجرای این محدودیت که ابتدا قرار بود از ۲۴ مرداد آغاز شود، به دلیل رسوب برخی کالاهای فاسدشدنی تا پایان شهریور به تعویق افتاد.
با این حال، صادرکنندگان جدید و معتبر که تعهدات ارزی خود را انجام دهند، میتوانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون نیاز به ضمانتنامه، صادرات انجام دهند؛ مشروط بر این که اهلیت آن ها توسط اتاق بازرگانی شهرستان تأیید شود.
نقش کارتهای اجارهای در فرار ارزی
براساس گزارش سالانه وزارت صمت، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی صادر شده؛ در حالی که مجموع کارتهای فعال تا پایان ۱۴۰۲ تنها حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره بوده است.
بررسیها نشان میدهد بسیاری از کارتها بهصورت اجارهای استفاده شده و بخش عمده ارز صادراتی بازنگشته است. از کل شناسههای جدید صادرکنندگان، ۱۶۲۱ شناسه به ارزش ۸.۷ میلیارد یورو تا اردیبهشت ۱۴۰۴ هیچ تعهد ارزیای ایفا نکردهاند.
این آمار نشان میدهد افزایش تعداد کارتهای بازرگانی، به افزایش واقعی صادرات یا بازگشت ارز کمک نکرده و تنها ابزاری برای دور زدن مقررات فراهم کرده است.