
«ازحقوق مصرف کننده کوتاه نمی آییم»؛ مدیرکل استاندارد استان بعد از اعلام آماری از بازدید و نظارت های انجام شده در حوزه صیانت از حقوق مصرف کنندگان و اعلام تعلیق 63 پروانه استاندارد در استان به دلیل تخلف، بر این گزاره تاکید و حقوق مصرف کننده را خط قرمز استاندارد عنوان کرد. به گزارش «خراسان رضوی»، حامد محمدی روز گذشته در نشستی خبری که به مناسبت روز جهانی استاندارد برگزار شد، مروری بر اقدامات انجام شده در حوزه استاندارد طی 6 ماه ابتدایی امسال کرد و یادآور شد: در نیمه اول امسال، 3 هزار بازدید از واحدهای تولیدی در خراسان رضوی انجام شد، همچنین در این زمینه حدود ۸ هزار نمونه برداری نیز داشتیم که با استانداردهای ملی تطبیق داده شد و البته واحدهای متخلفی هم وجود داشتند که در این زمینه حدود ۶۳ پروانه را تعلیق کردیم تا رفع اشکال کنند. وی افزود: درخصوص صدور پروانه استاندارد نیز از ابتدای امسال ۱۳۲ پروانه استاندارد صادر و حدود ۸۱۲ پروانه استاندارد نیز تمدید شده است.
هشدار درباره آسانسورهای ناایمن دستگاه های اجرایی
مدیرکل استاندارد استان در این نشست خبری به موضوعات مختلفی نیز گریز زد و به بررسی آن پرداخت؛ از ایمنی شهربازی ها و نظارت بر دقت ترازوی طلافروشان گرفته تا نظارت بر واردات برنج و مشمول استاندارد اجباری نبودن تولید سنتی نان. محمدی در بخشی از این نشست به موضوع استاندارد آسانسورها هم اشاره کرد و گفت: اگر دستگاه های اجرایی آسانسورهای خود را که دچار مشکل هستند،اصلاح نکنند اقدام به پلمب آن خواهیم کرد. مشکل دیگر در این زمینه ساختمان هایی هستند که به صورت غیرمجاز ساخته می شوند؛ ساختمانی که غیرمجاز ساخته می شود هیچ کدام از مراحل قانونی را طی نمی کند و این می تواند یک بستر حادثه برای شهروندان باشد چراکه اگر ساختمانی به صورت قانونی ساخته شود، هنگام اخذ پایانکار، شهرداری تاییدیه استاندارد آسانسور را اخذ می کند اما درباره ساختمان غیرمجاز این گونه نیست. وی در ادامه از تدوین برخی استانداردهای جدید خبر داد و گفت: در سال جدید ۱۹۶ استاندارد جدید در حوزههایی همچون شمش نقره، صنایع غذایی، زعفران، رشته آش و... تدوین کرده و پیشنهاد دادهایم که از این میان ۱۹ مورد به تصویب رسیده است و باید تا پایان سال تکمیل شود. وی از آمادگی اداره کل استاندارد برای حضور متخصصان و دریافت نظرات کارشناسی آن ها گفت و افزود: هر چقدر که این مشارکتها بیشتر باشد، استانداردهایی که تدوین می شود، استانداردهای قویتر و مفیدتری برای جامعه خواهد بود.