همچنان بدون مماشات
مجاور
سخنگوی دستگاه قضا با انبوهی از خبرها و دست پر در نشست اخیر خبری خود حاضر شد. او در این نشست به تشریح آخرین وضعیت پرونده قضایی فرزند حجتالاسلام صدیقی پرداخت، گزارشی از روند رسیدگی به پرونده مهدیه اسفندیاری ارائه داد و همچنین توضیحاتی درباره اختلافات اخیرمیان وزارت نفت و بابک زنجانی بیان کرد. در این میان، موضوع مصادره یکی از ساختمانهای مهم ایران در قلب لندن بهدلیل پرونده «کرسنت» که طی روزهای اخیر به تیتر یک بسیاری از رسانهها تبدیل شده، پای این پرونده قدیمی را نیز به نشست سخنگوی قوه قضاییه باز کرد. اصغر جهانگیر در توضیح این مسئله، ضمن مرور مختصری بر تاریخچه پرونده کرسنت، گزارشی از آخرین وضعیت حقوقی آن ارائه داد. در ادامه، مهمترین بخشهای سخنان سخنگوی دستگاه قضا را در این گزارش میخوانید:
*پرونده قضایی فرزند حجتالاسلام صدیقی از مواردی است که دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار داشته و دارد. برای متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و همچنین ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی در ۱۷ شهریور امسال کیفرخواست صادر شد.پرونده در تاریخ ۷ مهرماه سال ۱۴۰۴ از دادسرا به دادگاه صالحه ارسال شد و هفته آینده قرار است در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران رسیدگی شود. در این پرونده،یک نفر از آن هایی که قبلا با قرار وثیقه و تودیع وثیقه آزاد شده بود مجدد با تشدید قرار، بازداشت شد.
*درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای آزادی مهدیه اسفندیاری ( تبعه ایرانی بازداشت شده در فرانسه) ؛ وزارت امور خارجه و معاونت بینالملل قوه قضاییه برای آزادی و انتقال این هموطن تلاشهای خوبی را آغاز کرده اند و پیگیریهای مستمری را انجام میدهند.
*پرونده کرسنت که مربوط به فروش ۲۵ساله گاز ترش به شرکت کرسنت بوده، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰، منعقد شده است. ۱۱ بهمن ۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات نامهای به رئیس وقت مجلس مینویسد و اعلام میکند که وضعیت قرارداد مشکل دارد وادعای وقوع تخلف میکند و تخلفات را شرح میدهد و تقاضای ورود سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را میکند.... دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده است، پرونده پیچیدگیهای متعددی داشته در دولتهای مختلف این پرونده مطرح بوده با سلایق مختلف، نظرات مختلف معاونتهای حقوقی ریاست جمهوری در دورههای مختلف گرفته شده، این نظرات با همدیگر مشابه نبوده، در یک دولت اگر یک نظری داده شد در دولت بعدی هم همین نظر باشد لذا همین تقاضاهای بخش دولت و پیگیریهایی که داشتند انجام می دادند برای این که بتوانند پرونده را بدون طی کردن فرایند قضایی به نتیجه برسانند منجر به ایــــن شـــده که پرونده یک روند طولانی پیدا کرده و الان هم در این شرایط قرار دارد.
اختلاف فعلی نفتیها با بابک زنجانی بر سر چیست؟
*درخصوص بابک زنجانی هم قبلا گفتیم که طرف پرونده بابک زنجانی، بانک مرکزی نیست، بلکه شرکت نفت و وزارت نفت هستند و طبق کارشناسیها، مبالغ و محمولههایی که مورد توافق بوده و کارشناسان تأیید کردهاند، گفته شده که بیشتر از آن بازگردانده شده است.اختلاف یکی بر سر محمولهای است که کارشناسان از بخشهای مختلف اعزام شدند و این محموله را از نظر ارزش تأیید کردند و وارد کشور شد و به صورت امانت به بانک مرکزی سپرده شد. الان مجموعه نفتی اعلام کردند که نمی توانند بفروشند هرچند قبلا قبول کرده بودند که میفروشند. همان طور که قبلا فروش برخی اموال متهم را قبول کرده بودند اما نتوانستند بفروشند.الان هم گفتند این محموله را نمیتوانند بفروشند که بابک زنجانی اعلام کرده میتواند پول نقد را به جای محموله تحویل دهد.