printlogo


مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد
صنعت و معدن، پیشتاز سرمایه‌گذاری خارجی در استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به این که بخش صنعت و معدن در هفت‌ماهه نخست امسال بیشترین سهم را از سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی به خود اختصاص داده است، گفت: این بخش توانسته است بیش از ۸۶ درصد از حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی استان را جذب کند.
سیدحامد حسینی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در استان، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، مجوز ۳۵ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی صادر شده است که مجموع ارزش آن‌ها به ۴۷.۱ میلیون دلار می‌رسد.وی افزود: علاوه بر این، هفت طرح دیگر با ارزش ۲۳.۱ میلیون دلار نیز در مرحله بررسی و تأیید هیئت سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارد که در صورت تصویب نهایی، حجم کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی استان از ۷۰ میلیون دلار فراتر خواهد رفت.
حسینی تاکید کرد: نگاهی به ترکیب ملیت سرمایه‌گذاران خارجی نشان می‌دهد اتباع افغانستان بیشترین سهم را در تعداد طرح‌های مصوب داشته‌اند و نزدیک به نیمی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان متعلق به سرمایه‌گذاران افغان است.
 همچنین اتباع امارات متحده عربی با سهم ۱۷ درصدی در جایگاه بعدی قرار دارند. 
از نظر حجم سرمایه، اماراتی‌ها حدود یک‌چهارم کل سرمایه‌گذاری خارجی استان را به خود اختصاص داده‌ اند که نشان‌دهنده علاقه‌مندی آنان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی خراسان رضوی است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس مجوزهای صادرشده، بخش صنعت و معدن با سهم ۵۴ درصدی از تعداد کل طرح‌ها و ۸۶ درصدی از حجم سرمایه‌گذاری، در صدر بخش‌های اقتصادی استان قرار دارد. 
پس از آن، بخش حمل‌ونقل و ارتباطات با ۲۰ درصد، کشاورزی با ۱۷ درصد، خدمات با ۶ درصد و حوزه انرژی (آب، برق و گاز) با ۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.وی با بیان این که سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب در استان متنوع و گسترده است، افزود: تمرکز بخش مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع تولیدی، معدنی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند به توسعه اشتغال و ارتقای جایگاه اقتصادی خراسان رضوی در سطح ملی کمک کند.حسینی خاطرنشان کرد: استمرار روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به فضای اقتصادی خراسان رضوی، نیازمند تداوم ثبات در سیاست‌های اقتصادی و تسهیل روند صدور مجوزهاست.