printlogo


بانک آینده؛ از واردات موکت فرانسوی  تا قرارداد ۲۰ ساله با شرکت شخصی

​​​​​​​
گزارش نظارتی از هزینه ۶۰۰ میلیون دلاری پروژه روتانا و واگذاری بی‌ضابطه ایران‌مال خبر می‌دهد. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از نحوه اجرای پروژه‌های وابسته به بانک آینده انتقاد کرد و گفت: یکی از تلخ‌ترین اتفاقات در این بانک، بی‌توجهی کامل به تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌هایی چون هتل روتانا مشهد و ایران‌مال است. وی افزود: بر اساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی، حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای ساخت هتل روتانا هزینه شده است. به گفته ظهوریان، بخش عمده مصالح این پروژه از خارج کشور وارد شده و حتی کالاهای ساده‌ای که امکان تولید داخلی داشتند نیز از بازارهای خارجی تأمین شده‌اند. از موکت فرانسوی گرفته تا در‌های ایتالیایی و سنگ و سرامیک ترکیه‌ای، همه اجزای این پروژه وارداتی بوده و هیچ ارزش افزوده‌ای برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد نکرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قیمت تمام‌شده پروژه‌ها و ترکیب پیمانکاران نیز محل سؤال است، زیرا بسیاری از پیمانکاران با سهامداران بانک ارتباط مستقیم داشته و نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد منابع صورت نگرفته است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به قرارداد ایران‌مال اشاره کرد و گفت: در این قرارداد، مالک بانک آینده با تنظیم توافقی یک‌طرفه میان شرکت وابسته به بانک (توسعه بین‌الملل ایران‌مال) و شرکت شخصی خود (توسعه تجارت ایران‌مال)، اختیار بهره‌برداری از این دارایی بزرگ را به مدت ۲۰ سال و بدون حق فسخ، به شرکت شخصی‌اش واگذار کرده است. ظهوریان افزود: طبق مفاد این قرارداد، بانک موظف شده تمامی هزینه‌های اعلامی از سوی همان شرکت را به‌صورت روزانه و بدون حق اعتراض پرداخت کند. وی تأکید کرد یکی از احکام کلیدی در فرایند «گزیر بانک آینده»، ابطال بندهای این قرارداد و بازگرداندن مالکیت ایران‌مال به بانک مرکزی است تا از محل آن، بخشی از بدهی‌های بانک تسویه شود.
می‌خواستند یواشکی بانک آینده را به سهامدار متخلف بازگردانند، مجلس نگذاشت
ظهوریان همچنین اظهار کرد: برخی گفتند ما فرایند گزیر بانک آینده را در سکوت پیش می‌بردیم و سر و صدای عده‌ای موجب شد انحراف در این فرایند ایجاد شود. این در حالی است که قرار بود شرکتی نیابتی و وکالتی تشکیل شود و بی سر و صدا بانک آینده را به سهامدار متخلف بازگردانند. او افزود: یک سری تحلیل فلج کننده در اطراف مسئولان، ۱۰ سال انحلال بانک آینده را به عقب انداخت و زیان انباشته بانک را از ۸۰ به ۵۰۰ همت رساند.